گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ـ یکصدونودهشتمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتها در غرب آسیا میپردازد، روز شنبه 22 آذر 1404 ضبط و منتشر شد. «منصور براتی»، کارشناس مسائل اسرائیل در این اپیزود قانون مجازات اعدام فلسطینیها در فلسطین اشغالی را بررسی کرده است.
تحلیل روند تاریخی و حقوقی مجازات اعدام در ساختار حکمرانی رژیم صهیونیستی، پرده از یک دگردیسی استراتژیک و خطرناک برمیدارد: گذار از «قوانین اضطراری دوران قیمومیت بریتانیا» که با هدف سرکوب قیامها طراحی شده بود، به سمت «اعدام فراقضایی و استثنایی» و سپس رسیدن به مرحله «تثبیت اعدام به عنوان ابزار چانهزنی سیاسی جناح راست افراطی» در سال 1404.
در ادامه دوگانه «اعدام رسمی» و «اعدام فراقضایی»، نشان میدهد که اگرچه اسرائیل در ظاهر تنها یکبار (پرونده آیشمن) از این مجازات استفاده کرده، اما در عمل از طریق سازوکارهای نظامی و امنیتی، حذف فیزیکی را دنبال کرده است. نکته حائز اهمیت این است که تغییر دکترین سرویس امنیت داخلی (شاباک) با ریاست جدید «دیوید زینی» است؛ رویدادی که نشانگر همسویی بیسابقه دستگاه امنیتی با مطالبات رادیکال کابینه برای قانونیسازی اعدام زندانیان فلسطینی است.
1. ریشههای تاریخی (دوره قیمومیت بریتانیا):
پایه و اساس مجازات اعدام به قوانین دوران قیمومیت بریتانیا بر فلسطین (1920-1948)، بهویژه «مقررات دفاع اضطراری 1945» بازمیگردد. این قوانین که با هدف سرکوب قیامهای فلسطینیان (1936-1939) و ایجاد ارعاب جمعی تدوین شده بودند، به صورت نامتقارن عمدتاً علیه اعراب فلسطینی در دادگاههای نظامی اجرا میشدند.
2. وضعیت حقوقی پس از تاسیس اسرائیل (1948):
در نظام حقوقی اسرائیل، مجازات اعدام برای جرایم عادی موضوعیت ندارد و تنها در چهار مورد استثنایی قابل اجراست:
- نسلکشی
- جنایات جنگی
- جنایات علیه بشریت (مربوط به نازیها)
- خیانت به اسرائیل در زمان جنگ
تنها مورد رسمی اجرای حکم اعدام در تاریخ قضایی اسرائیل، مربوط به «آدولف آیشمن» در سال 1962 است که با اهداف سیاسی و تثبیت روایت هولوکاست انجام شد.
3. رویکرد فراقضایی و تحولات پس از 1967:
پس از اشغال کرانه باختری و غزه، اگرچه دادگاههای نظامی اختیار صدور حکم اعدام را داشتند، اما سیاست رژیم صهیونیستی به سمت «اعدامهای فراقضایی» تغییر یافت. این رویکرد شامل ترورهای هدفمند و اعمال خشونت منجر به مرگ در حین بازداشت یا بازجویی (شکنجه) است که نهادهای حقوق بشری آن را مصداق اعدام بدون دادرسی میدانند.
4. تحولات اخیر (2025) و نقش راست افراطی:
در سالهای اخیر، جناح راست افراطی (با محوریت چهرههایی مانند ایتامار بنگویر) تصویب قانون اعدام برای زندانیان امنیتی فلسطینی را به عنوان یک شرط ائتلافی به نتانیاهو تحمیل کرده است.
5. تغییر موضع استراتژیک شاباک:
نقطه عطف متن، تغییر رویکرد سرویس امنیت داخلی (شاباک) است. در حالی که دستگاههای امنیتی سابقاً با اعدام مخالف بودند، با انتصاب «دیوید زینی» (از طیف ملی-مذهبی) به ریاست شاباک، چراغ سبز امنیتی برای تصویب این قانون صادر شده است که نشاندهنده همسویی بیسابقه نهادهای امنیتی و سیاسی در تشدید مجازاتها علیه فلسطینیان است.
انتهای پیام/