به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این قانون باید دو درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به حوزه پژوهش اختصاص یابد، در حالی که طبق گزارشهای رسمی، میزان فعلی هزینهکرد در این بخش تنها حدود ۲۵ صدم درصد است.
امروز در حاشیه آیین افتتاح بیستوششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار با اشاره به اهمیت جایگاه نیروی انسانی اظهار کرد: نخستین و حداقلیترین اقدامی که باید به صورت جمعی انجام دهیم، احترام به منزلت نیروی انسانی و حفظ این شأن است تا افراد احساس کنند کشور متعلق به خودشان است و فرصتهای برابر برای رشد و پیشرفت در اختیار دارند.
وی افزود: در کنار این موضوع، فراهمسازی زیرساختهای پژوهشی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است تا پژوهشگران و نخبگان بتوانند استعدادها و شایستگیهای خود را در عمل به اثبات برسانند.
وزیر علوم با اشاره به برنامههای اجراشده برای کاهش وابستگی دانشگاهها به بودجه دولتی تصریح کرد: در این مسیر برنامههای متنوعی دنبال شده است که از جمله آنها میتوان به ترویج مشوقهای مالیاتی، رفع موانع بهرهمندی از این مشوقها، توسعه قراردادهای پژوهشی و گسترش ارتباط دانشگاهها با بخشهای مختلف اشاره کرد.
سیمایی صراف با تأکید مجدد بر ضرورت افزایش سهم پژوهش از GDP کشور گفت: مسئله اصلی اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه است؛ قانونی که تصریح میکند دو درصد از تولید ناخالص داخلی باید صرف پژوهش شود، در حالی که در حال حاضر فاصله معناداری با این هدف وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای ارائهشده در بیستوششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار خاطرنشان کرد: آنچه در این نمایشگاه مشاهده شد، دستاوردهایی غرورآفرین برای کشور است. نکته مهم این است که به این دستاوردها اعتماد شود و زمینه معرفی و ورود آنها به بازار فراهم آید تا بتوانند بهصورت گسترده مورد استفاده قرار گیرند.