به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت فرانسوی مدیاپارت با همکاری هشت رسانه اروپایی دیگر در قالب پروژهای با عنوان «پروندههای رژیم صهیونیستی»، از ایجاد واحدی محرمانه در وزارت دادگستری این رژیم رونمایی کرد که مأموریتش، هدایت جنگ حقوقی رژیم صهیونیستی در برابر دادگاههای اروپا و نهادهای بینالمللی است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از پیگرد جنایتکاران صهیونی و سرپوش گذاشتن بر نقض فزاینده حقوق بشر در فلسطین اشغالی انجام میشود.
بر اساس انتشار بیش از دو میلیون ایمیل داخلی مربوط به سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۰ ادارهای ویژه با عنوان «اداره امور ویژه» در وزارت دادگستری خود تأسیس کرده است. مدیریت این بخش بر عهده یکی از افسران سابق ارتش اشغالگر بوده که پیشتر مأمور تهیه استدلالهای حقوقی برای قتلهای فراقضایی در فلسطین بود.
مأموریت رسمی این اداره، مدیریت تمام پروندههای بینالمللی ناشی از جنایات رژیم صهیونیستی معرفی شده و بهطور مستقیم با هدف مهار سازوکارهای عدالت جهانی فعالیت میکند.
بر اساس محتویات ایمیلها، این اداره وظیفه دارد خطر تعقیب یا بازداشت مقامات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی در خارج از سرزمینهای اشغالی را ارزیابی کرده و در موارد متعدد، چهرههای اصلی این رژیم را از سفر به اروپا منصرف کرده است.
در یک گزارش محرمانه از سال ۲۰۲۰، این اداره با لحنی مغرورانه اعلام کرده است که «نحوه مواجهه اسرائیل با چالشهای جنگ حقوقی را به طور برگشتناپذیری تغییر داده و دهها پرونده جنایی و مدنی علیه دولت و مقامات آن را در سراسر جهان مختومه ساخته است.»
دخالتهای حقوقی برای پوشش جنایات در عرصه بینالملل
گزارش مدیاپارت حاکی است بخش عمدهای از فعالیتهای این اداره به صورت پنهانی و در پشت صحنه صورت گرفته است؛ از جمله دخالت مستقیم در روند رسیدگی به پروندههای حقوقی در کشورهای اروپایی علیه شرکتهایی که به ارتش رژیم صهیونیستی سلاح یا تجهیزات میفروشند و نیز شرکتهای فعال در شهرکسازیهای غیرقانونی در کرانه باختری.
در سال ۲۰۱۸، در ماجرای پروندهای در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره برچسبگذاری محصولات شهرکهای صهیونی، این وزارتخانه با فشار مستقیم، تولیدکننده شراب صهیونی را موظف کرد شکایت خود را پس بگیرد تا از صدور رأی منفی و تبدیل آن به رویه قضایی علیه تلآویو جلوگیری شود.
حتی در اسناد داخلی سپتامبر ۲۰۱۹ هشدار داده شده بود که «هرگونه تصمیم منفی درباره مسائل اساسی حقوق بینالملل در شرایط فعلی میتواند پیامدهای خطرناکی برای رژیم صهیونیستی، که از تحقیقات احتمالی دادگاه کیفری بینالمللی بیم دارد، بهدنبال داشته باشد.»
مدیاپارت تأیید کرده است که سه وزارتخانه رژیم صهیونیستی ـ عدالت، خارجه و تجارت ـ توافق کردهاند تا از کشورهایی که موسوم به «دوستان اسرائیل» در اتحادیه اروپا هستند، جهت صدور یادداشتهای حمایتی در محاکم اروپایی بهرهبرداری کنند.
فشار بر دادگاههای اروپایی و خرید وکلا
این اداره با صرف دهها میلیون یورو برای پرداخت حقالوکاله در کشورهای مختلف از اسپانیا تا فرانسه، آلمان و آفریقای جنوبی، تلاش کرده است تا مسیر تعقیب قضایی جنایات جنگی در فلسطین را سد کند. این تلاشها موجب مختومه شدن پروندههایی علیه شرکتهایی مانند «ریوال» در هلند شد که در ساخت دیوار نژادپرستانه در کرانه باختری مشارکت داشتند. همچنین با فشار گسترده، پروندهای علیه وزیر دفاع وقت رژیم صهیونیستی، «بنیامین بنالیزر»، در اسپانیا بسته شد.
نقش مستقیم در تعویق تحقیقات جنایات جنگی
بر اساس گزارشهای منتشرشده، این اداره در تعویق تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی درباره جنایات رژیم صهیونیستی نقشی محوری ایفا کرده است. پس از عملیات «سرب گداخته» در سال ۲۰۰۸ که به قتل بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی از جمله زنان و کودکان انجامید، تشکیلات خودگردان خواستار پیگرد بینالمللی شد.
با دستور مستقیم نتانیاهو، گفتگوهای محرمانه با دفتر دادستانی دادگاه لاهه آغاز شد تا صلاحیت دادگاه زیر سؤال برده شود؛ اقدامی که به گفته منابع، نزدیک به ده سال روند تحقیق را به تأخیر انداخت.
گزارشهای داخلی حتی اعلام میکند مدیر این بخش دو بار طی سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ شخصاً به لاهه سفر کرده تا با «چهرههای کلیدی در دفتر دادستانی روابط برقرار کند».
دخالت در پروندههای ملی اروپا
فعالیتهای این اداره به خارج از عرصه فلسطین نیز گسترش یافته است. بهعنوان نمونه، در پروندهای در هلند علیه شرکت تأمینکننده سگهای نظامی برای ارتش رژیم صهیونیستی که یکی از سگها موجب جراحت شدید نوجوان فلسطینی شده بود، دولت صهیونیستی مخفیانه یک وکیل هلندی را برای دفاع از شرکت استخدام کرد، بدون آنکه وابستگی او به دولت را آشکار سازد.
در نهایت، با سازش مالی بیست هزار یورویی، شکایت کنار گذاشته شد؛ مبلغی که بعدها مشخص شد مستقیماً توسط رژیم صهیونیستی پرداخت شده است.
سکوت تلآویو
مدیاپارت و رسانههای همکار اروپایی در پایان گزارش خود اعلام کردهاند که سؤالات رسمی خود را به وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی ارسال کردهاند، اما این وزارتخانه تنها دریافت پرسشها را تأیید کرده و از پاسخ خودداری کرده است.
گزارش همچنین یادآور میشود که قانون رسانهای رژیم صهیونیستی انتشار یا حتی بحث درباره این افشاگریها را ممنوع کرده است.
.............
پایان پیام