شناسهٔ خبر: 76264123 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

ظرفیت قانونی برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری

در پنل نقش اعتبار مالیاتی در رشد فناوری بر اهمیت اعتبار مالیاتی به عنوان محرک قدرتمند برای رشد فناوری تاکید شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، پنل تخصصی «نقش اعتبار مالیاتی در رشد فناوری کشور: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» برگزار شد.

علی اسدی؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این پنل نقش اعتبار مالیاتی در رشد فناوری کشور با اشاره به اجلاس رؤسای ۱۶ دانشگاه برتر حول محور قانون جهش تولید دانش بنیان با توجه به ماده ۱۱ و ۱۳ این قانون اظهار داشت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر علوم، تحقیقات فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد، تفاهم نامه چهارجانبه در مورد چالش‌های آن به امضا رسید که مطابق آن هر پرداخت و گردش مالی که از سوی شرکت‌های فناور محور انجام شود و به تأیید معاونت علمی برسد، بلافاصله مفاصا حساب صادر خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبار مالیاتی دریافتی دانشگاه‌های کشور در سال‌های اخیر افزود: برخی از مشکلاتی که در مسیر بهره گیری از این قانون برای شرکت‌ها و بازیگران اکوسیستم فناورانه پارک‌ها وجود دارند عبارتند از عدم آگاهی بازیگران زیست بوم از اهمیت و چگونگی این فرایند و قوانین مربوط به آن، عدم احساس نیاز شرکت‌ها به دانشگاه‌ها در بهره گیری از تجربه آنها در خصوص این قوانین، پارک‌های علم و فناوری نتوانسته اند تعامل خوبی با بازیگران اکوسیستم در این زمینه داشته باشند.

اسدی با اشاره به اهمیت این ماده قانونی در مسیر رشد و شکوفایی کشور عنوان کرد: این قانون دارای ۲۰ ماده بوده و ما صرفاً به دو ماده قانون توجه می‌کنیم و این درحالیست که مواد دیگر این قانون توانایی هم افزایی زیادی در کمک به شرکت‌های فناور محور را داراست.

زهرا هاشمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری علمی کشور، نیز در این نشست با بیان اینکه علیرغم ظرفیت‌های قانون جهش و تعدد زیست‌بوم‌های فناوری، نتایج محسوسی در تجاری‌سازی مشاهده نمی‌شود، گفت: کمتر از ۲۰ درصد زیرساخت‌های نوآوری در اختیار بخش خصوصی است و اغلب زیرساخت‌ها دولتی هستند.

وی مشکل اصلی را عدم رسیدگی به انتهای زنجیره (بخش خصوصی) دانست و تغییر حکمرانی را راهکاری برای کاهش ریسک فناوری و افزایش اثربخشی عنوان کرد.

چوبداری، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه بهین تدبیر، با اشاره به پیشرفت‌های دو سال اخیر، یکی از موانع اصلی را پیچیدگی فرآیند استفاده از قانون اعتبار مالیاتی دانست که حتی شرکت‌های بزرگ را دچار ابهام می‌کند.

وی پیشنهاد کرد: برای افزایش آگاهی، کلینیک‌های اعتبار مالیاتی در پارک‌ها احداث شوند تا سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در آنجا مسیر را دنبال کنند.

چوبداری همچنین «هزینه استهلاک ابنیه» برای سرمایه‌گذاران را معضلی دانست که احتمال ورشکستگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

گودرزی، مدیرعامل شتاب‌دهنده جهش، از برخی داوری‌های طرح‌های دانش‌بنیان انتقاد کرد. وی همگرایی بالا بین معاونت‌های دانشگاه تهران را عاملی برای چابکی در فرآیندهای اجرایی و تحقق اهداف قانون جهش دانست.

حسینی، مدیرعامل شرکت سامان صدرای دانا شریف، نیز عدم آشنایی صنایع با قانون و دشواری فعالیت در بند «ت» (توسعه زیست‌بوم) را از چالش‌های اصلی برشمرد و ورود نهادهای بالادستی مانند استانداری را برای تحقق اهداف قانون مفید دانست.

در پایان این نشست اسدی؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راهکارهایی از جمله برگزاری کنفرانس یک‌روزه برای آشنایی روسای پارک‌ها و معاونان پژوهشی با ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسعه شبکه‌سازی و معرفی پلتفرم آنلاین توسط پارک دانشگاه تهران برای اتصال بهینه سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، تأکید بر اهمیت تفاهم‌نامه چهارجانبه به عنوان تضمینی برای امنیت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در زیست‌بوم فناوری؛ ارائه کرد.

هاشمی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری علمی کشور نیز بر محوریت پارک‌های علم و فناوری در آموزش، ترویج و توسعه زیرساخت‌ها برای اجرای مؤثر قانون جهش تأکید کرد.

گفتنی است؛ شرکت‌کنندگان در این پنل توافق کردند که اعتبار مالیاتی می‌تواند محرکی قدرتمند برای رشد فناوری باشد، ولی تحقق این امر نیازمند رفع چالش‌های اطلاع‌رسانی، ساده‌سازی فرآیندها، تقویت شبکه‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در زیرساخت‌های نوآوری است.