به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه شورای معاونین به ریاست حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، شنبه ۲۲ آذر برگزار شد و امور جاری دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام منتظری در ابتدای این جلسه با بیان روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: حضرت میفرمایند: إیّاکم وَالتَّنَعُّمَ وَالتَّلَهِّیَ وَالفاکهاتِ؛ فَإِنَّ فی ذلِک غَفلَةً وَاغتِرارا، از نازپروردگی و خوش گذرانی و رفاه زدگی بپرهیزید؛ زیرا که اینها مایه غفلت و غرورند.
وی با اشاره به شکاف طبقاتی در جامعه افزود: مساله اختلاف و شکاف طبقاتی در بیشتر جوامع به میزان و اندازهای متفاوت وجود دارد؛ کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ متاسفانه امروز شاهدیم فاصله بین فقیر و غنی در جامعه بسیار زیاد شده است، خداوند ما را گرفتار رفاه زدگی ننماید و به همه ما توفیق بدهد بتوانیم در مسیر اسلام و قرآن حرکت کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم نظارت بر پروندههایی که برای رفع نقص به محاکم ارسال میشود؛ گفت: این مهم باید جزو وظایف روسای شعب و مدیران دفاتر باشد، البته روی این موضوع باید کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود سازوکار آن به چه شکل، کارایی بیشتری دارد.
منتظری با اشاره به اهمیت مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای تکمیل سامانه سمپ از حیث بررسی جامع عملکردی به ویژه درباره علل نقض آراء افزود: تکمیل سامانه مدیریت پروندههای قضایی در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه و تسریع در امور ضروری است.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: عناوین پروندهها برای ارائه آمار ماهانه و بررسی عملکرد شعب به صورت کامل و جامع به معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه شود و ایرادات در خصوص پروندههای حل اختلاف، احاله، پذیرش و یا رد اعاده دادرسی احصا و برطرف شود.
حجت الاسلام منتظری با تاکید بر لزوم شناسایی آسیبها و مزایای ارجاع هوشمند پروندهها افزود: فرایند ارجاع پروندههای قضایی باید به نحوی صورت گیرد که موجب اختلال در امور نشود، لذا اشکالات فنی که در حوزه ارجاع هوشمند پروندهها به ویژه درباره پروندههای حل اختلاف وجود دارد شناسایی شود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه به کارگیری نیروی متخصص در حوزه فناوری در معاونت نظارت، یکی از موارد مهم به منظور ایجاد تحول در دیوان عالی کشور است، گفت: وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور باید جهت اتقان آرا ساماندهی شود.
گفتنی است در ادامه این جلسه معاونین و رئیس دفتر دیوان عالی کشور، گزارشهایی از عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود ارائه کردند.