به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بانک مرکزی روسیه در واکنش به تحرکات جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدودشده این کشور «غیرقانونی» است و مسکو حق خود را برای پاسخ حقوقی و متقابل محفوظ می‌داند.
این هشدار در شرایطی صادر شده که اتحادیه اروپا به دنبال تغییر مهمی در نحوه مدیریت این دارایی‌هاست؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای مالی و حقوقی گسترده‌ای برای اروپا به همراه داشته باشد.
دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که پس از آغاز جنگ اوکراین در اروپا بلوکه شد، تاکنون به‌صورت دوره‌ای و موقت تحریم می‌شد. به این معنا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر شش ماه یک‌بار باید رأی می‌دادند تا این مسدودسازی تمدید شود.
اکنون اما دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند دولت‌های این بلوک در تلاش‌اند به‌جای این رأی‌گیری‌های تکراری، با یک تصمیم کلی، مسدودسازی دارایی‌های روسیه را برای مدت نامحدود تمدید کنند؛ اقدامی که عملاً راه بازگشت روسیه به این منابع مالی را بسیار دشوارتر می‌کند.
واکنش تند مسکو و ورود به فاز قضایی
بانک مرکزی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از دارایی‌های این کشور، نقض قوانین بین‌المللی و اصول «مصونیت دارایی‌های حاکمیتی» است (یعنی اموال یک دولت نباید بدون رضایت آن مصادره یا استفاده شود).
مسکو هشدار داده در صورت اجرای این طرح‌ها، از تمام ابزارهای حقوقی و قضایی برای دفاع از منافع خود استفاده خواهد کرد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی روسیه علیه مؤسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک اقامه دعوی کرده است. یوروکلیر نهادی است که بخش بزرگی از دارایی‌های مسدودشده روسیه را نگهداری می‌کند. مسکو این مؤسسه را متهم کرده که با اقدامات خود، مانع دسترسی روسیه به پول‌ها و اوراق بهادارش شده است.
روسیه همچنین اعلام کرده که این پرونده را تنها به دادگاه‌های داخلی محدود نخواهد کرد و از دادگاه‌های کشورهای دیگر، نهادهای بین‌المللی و مراجع داوری نیز برای پیگیری حقوقی استفاده خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی را با ریسک‌های حقوقی جدی مواجه کند.
اختلاف درون اتحادیه اروپا بر سر استفاده از پول روسیه
این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا هنوز بر سر استفاده از دارایی‌های روسیه به اجماع نرسیده است. کمیسیون اروپا پیشنهاد داده بود از محل این دارایی‌ها، وامی چندصد میلیارد یورویی برای کمک به اوکراین تأمین شود؛ اما چند کشور از جمله بلژیک، ایتالیا، مالت و بلغارستان با این طرح مخالفت کرده‌اند.
بلژیک که بخش عمده این دارایی‌ها در خاک آن و در بانک یوروکلیر نگهداری می‌شود، نگران است در صورت شکایت روسیه، مجبور شود به‌تنهایی خسارت‌های احتمالی را پرداخت کند. حتی مقام‌های یوروکلیر نیز هشدار داده‌اند که در واکنش متقابل، روسیه ممکن است دارایی‌های این شرکت در خاک خود را مصادره کند.
در سوی دیگر، مقامات روسیه با لحنی صریح اعلام کرده‌اند که مصادره یا استفاده از دارایی‌های این کشور بدون پاسخ نخواهد ماند. کرملین تأکید کرده برای چنین سناریویی برنامه دارد و ولادیمیر پوتین نیز دستور آماده‌سازی اقدامات متقابل را صادر کرده است.
بنابراین آنچه امروز در بروکسل در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک تصمیم مالی نیست، بلکه یک تقابل پرریسک حقوقی و اقتصادی است که می‌تواند نظام مالی اروپا را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند؛ چالشی که حتی برخی کشورهای اروپایی نیز نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند.