به گزارش ایرنا، مهدی زندیهوکیلی روز شنبه در نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اظهار کرد: تکلیف قانونی استقرار واحدهای صنعتی روشن است، اما دغدغههایی که در حوزه محیط زیست وجود دارد، در برخی موارد باعث شده سرمایهگذار پس از طی همه مراحل و صرف هزینه، در پایان کار با عدم صدور پروانه بهرهبرداری مواجه شود که این موضوع آسیب جدی به اعتماد سرمایهگذاران وارد میکند.
وی افزود: در بسیاری از شهرکهای صنعتی، زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی در زمان مطالعه و ایجاد شهرک انجام شده و در این موارد، طبیعی است که استقرار واحدهای همخوان با زون تعریفشده، نیازی به استعلام موردی نداشته باشد، با این حال، در استان مرکزی مصوبات و محدودیتهایی وجود دارد که ممکن است در زمان ایجاد برخی شهرکها لحاظ نشده باشد و همین موضوع منش بروز اختلافات بعدی شده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در شهرکهایی که ارزیابی زیستمحیطی ندارند یا در دورهای ایجاد شدهاند که ارزیابی زیستمحیطی شرط لازم نبوده، باید این نقیصه اصلاح شود، بنابراین لازم است شهرکهای صنعتی بهصورت شفاف دستهبندی شوند؛ شهرکهایی که دارای زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی هستند و شهرکهایی که فاقد این ارزیابیاند.
زندیهوکیلی ادامه داد: پیشنهاد مشخص این است که سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی حداکثر ظرف یک هفته، فهرست مشترکی از شهرکهای صنعتی دارای زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی تهیه و ابلاغ کنند و در این شهرکها، در صورتیکه واحد صنعتی مطابق زون تعریفشده درخواست استقرار داشته باشد، استعلام زیستمحیطی انجام نشود.
وی گفت: در عین حال، محیط زیست موظف است همزمان با صدور مجوز و پیش از آغاز عملیات اجرایی، شرایط و الزامات زیستمحیطی را بهصورت مکتوب به دستگاه صادرکننده مجوز و متقاضی اعلام کند تا سرمایهگذار از ابتدا از تعهدات خود مطلع باشد و در پایان کار، بهانهای برای عدم صدور پروانه بهرهبرداری باقی نماند.
استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت اعلام محدودیتهای استقرار برخی صنایع افزود: محیط زیست استان باید حداکثر ظرف یک ماه، محدودیتهای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی را بهصورت شفاف و مکتوب اعلام کند؛ از جمله صنایعی که به دلیل تکمیل ظرفیت اکولوژیکی یا حساسیتهای زیستمحیطی و اجتماعی، امکان استقرار ندارند و این محدودیتها باید بهعنوان یک ضابطه ثابت و ابلاغی مورد استناد قرار گیرد.
زندیهوکیلی با تاکید بر حساسیت بالای محیط زیست استان مرکزی گفت: این استان از نظر زیستمحیطی منطقهای شکننده است و نمیتوان توسعه صنعتی را بدون توجه به این واقعیت دنبال کرد و هدف ما رعایت همزمان قانون، حمایت از سرمایهگذاری و صیانت از محیط زیست است تا نه سرمایهگذار در روز آخر متضرر شود و نه چالشهای زیستمحیطی تشدید شود.
وی خاطرنشان کرد: با تدوین دقیق ضوابط، اعلام بهموقع محدودیتها و نظارت مستمر در حین اجرا، میتوان از بروز اختلافات و توقف طرحها در مراحل پایانی جلوگیری کرد و مسیر توسعه صنعتی استان را شفاف و قابل پیشبینی ساخت.
استقرار واحدها در شهرکهای صنعتی دارای زونبندی، نیازمند استعلام محیطزیست نیست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین، گفت: در شهرکهای صنعتی که بر اساس مقررات دارای سطحبندی و زون مشخص هستند، استقرار واحدهای همخوان با کاربری تعریفشده، نیازمند استعلام زیستمحیطی نیست و تنها در موارد استثنایی باید استعلام انجام شود.
محمدباقر آقاعلیخانی با اشاره به قوانین مرتبط با استقرار واحدهای صنعتی اظهار کرد: اگر استقرار یک واحد صنعتی از نظر فنی و بر اساس مقررات زیستمحیطی امکانپذیر نباشد، طبیعتا اجازه استقرار داده نمیشود؛ این موضوع پیشتر در ماده ۴ قانون استقرار صنایع و پس از آن در ماده ۱۱ قانون هوای پاک نیز تصریح شده است.
وی افزود: مطابق ماده ۱۱ قانون هوای پاک، واحدهایی که استقرار آنها دارای اشکال زیستمحیطی است، نباید مجوز بگیرند، اما نباید این موضوع را با مقررات استقرار در شهرکهای صنعتی خلط کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: شهرکهای صنعتی دارای سطحبندی و زون مشخص هستند و بر اساس همین سطوح، نوع صنایع مجاز برای استقرار از پیش تعیین شده است.
آقا علیخانی ادامه داد: زمانیکه یک متقاضی قصد استقرار واحدی را دارد که با زون و سطح تعریفشده شهرک صنعتی همخوانی دارد، صدور مجوز اولیه نیازی به استعلام ندارد و هیچجای قانون نیز الزام به استعلام در این موارد پیشبینی نشده است.
وی تصریح کرد: تنها در موارد استثنایی که متقاضی بخواهد صنعتی غیرمرتبط با زون تعریفشده، مانند استقرار صنایع فلزی در زون صنایع غذایی، مستقر کند، دستگاههای مربوطه موظف به استعلام هستند و در این شرایط نیز پاسخ منفی کاملا منطقی و قانونی خواهد بود و موضوع در چارچوب ماده ۱۱ قانون هوای پاک بررسی میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به تعیین مهلت پاسخگویی دستگاهها گفت: بر اساس قانون، همه دستگاهها مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز به استعلام سرمایهگذار پاسخ دهند، به عنوان نمونه، سازمان مدیریت و برنامهریزی باید بررسی کند که طرح پیشنهادی با اسناد بالادستی و طرحهای توسعهای همخوانی دارد یا خیر.
آقا علیخانی تاکید کرد: بخش عمدهای از طرحها که حدود ۹۰ درصد را شامل میشود، با زونبندی شهرکهای صنعتی همخوانی دارد و نیازی به استعلام ندارد و اجرای دقیق قانون در این زمینه میتواند از سردرگمی متقاضیان، اتلاف زمان، افزایش هزینهها و تحمیل حجم کاری غیرضروری به دستگاههایی مانند محیط زیست و صنعت جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار این است که همه دستگاهها صرفا قانون را اجرا کنند و اگر سازمان حفاظت محیط زیست کشور مستند قانونی مشخصی برای الزام به استعلام در این موارد دارد، ارائه دهد؛ در غیر این صورت، الزام به استعلام خارج از چارچوب قانون، توجیهی ندارد.
مسائل امروز اقتصاد کشور و تولیدکنندگان، نیازمند تصمیمگیریهای فوری و کاربردی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک هک در این نشست گفت: مسائل امروز اقتصاد کشور و تولیدکنندگان، نیازمند تصمیمگیریهای فوری و کاربردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
ناصر بیکی، نخستین چالش جدی بخش تولید را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و افزود: ناترازی میان قیمتهای دستوری و هزینههای واقعی تولید، به یکی از عمیقترین اما پنهانترین مشکلات اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی بیان کرد: این سیاستها اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده اعمال میشود، اما در عمل سود بنگاههای تولیدی را به صفر رسانده، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده و کیفیت و کمیت تولید را تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد:
وی ادامه داد: افزایش هزینه نهادهها، انرژی، دستمزد، حملونقل، مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، تولیدکننده را ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید میکند و بخشهایی از اقتصاد را به سمت زیان پنهان سوق میدهد و راهکار عبور از این وضعیت، استقرار نظام قیمتگذاری مبتنی بر هزینههای واقعی، شاخصهای تورمی و فرمولی شفاف، هزینهمحور و قابل پایش است.
بیکی محدودیت اختیارات استانها را دومین چالش اساسی دانست و اظهار کرد: حکمرانی ملی زمانی پایدار و کارآمد است که با حکمرانی استانی فعال و مبتنی بر اختیار همراه باشد و بنگاههای اقتصادی استانها از نبود حکمرانی منطقهای توانمند رنج میبرند و تقویت این بخش میتواند موجب تسریع در تصمیمگیری، افزایش هماهنگی، مدیریت یکپارچه و کاهش هزینهها شود.
وی اظهار کرد: سومین مسئله مهم، بحران نقدینگی بنگاههای اقتصادی است و تامین نقدینگی شرط اصلی بقای بنگاهها است، اما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تحت فشار نوسانات ارزی، رشد هزینههای مبادله، محدودیتهای تحریمی، فرسودگی فناوری و دشواری انتقال دانش فنی بهشدت تضعیف شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: ریشه این بحران در ناترازی نقدینگی است و راهکار آن نیز تقویت خطوط اعتباری بانکها، کارآمدسازی اعتبارات صندوق توسعه ملی، تامین مالی زنجیره تولید و فعالسازی واقعی صندوقهای ضمانت است.
بیکی تاکید کرد: در استان مرکزی، صندوقهای ضمانت هنوز کارکرد موثری در تامین نقدینگی بخش خصوصی ندارند و این موضوع به یکی از نقاط مبهم و ناکارآمد نظام تامین مالی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: انتظار است تصمیمات موثری برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، خواستار برگزاری ۲ جلسه شورای گفتوگو در اوایل و اواخر دیماه شد و گفت: حجم بالای مسائل و دستورکارهای باقیمانده، ضرورت تسریع در برگزاری جلسات را دوچندان کرده است.
در این نشست گزارشی از وضعیت اجرایی مصوبات شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی، امکان حذف اخذ تاییدیه فعالیت در شهرکهای صنعتی و مطالبه مبالغ مرتبط با حق انشعاب گاز برخی صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی ارایه شد.
تاکنون ۱۰۲ نشست گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در استان مرکزی برگزار شده است.