به گزارش فارس به نقل از ورج، دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی تازه تلاش میکند قوانین ایالتی هوش مصنوعی را به چالش بکشد.بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه فناوری هشدار میدهند این دستور نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه ممکن است دورهای طولانی از بلاتکلیفی حقوقی را برای شرکتهای نوپا رقم بزند.
فرمان جدید با عنوان «تضمین چارچوب سیاست ملی برای هوش مصنوعی»، وزارت دادگستری را موظف میکند ظرف ۳۰ روز یک کارگروه برای به چالش کشیدن قوانین ایالتی ایجاد کند؛ با این استدلال که هوش مصنوعی در سطح «تجارت بین ایالتی» قرار دارد و باید بهصورت فدرال تنظیم شود. همچنین وزارت بازرگانی ۹۰ روز فرصت دارد فهرستی از قوانین ایالتی «سنگین و محدودکننده» تهیه کند؛ فهرستی که میتواند بر دریافت بودجه برخی ایالتها تأثیر بگذارد.
فرمان اجرایی از کمیسیون تجارت فدرال و کمیسیون ارتباطات فدرال میخواهد امکان ایجاد استانداردهای سراسری را بررسی کنند؛ استانداردهایی که در صورت تصویب میتوانند جایگزین قوانین ایالتی شوند. دولت همچنین از کنگره میخواهد برای تدوین یک قانون واحد ملی وارد عمل شود.این فرمان در شرایطی صادر میشود که تلاشها در کنگره برای توقف قوانین ایالتی به بنبست رسیده است. بسیاری از نمایندگان از هر دو حزب گفتهاند که بدون یک قانون سراسری، مسدود کردن دست ایالتها میتواند مصرفکنندگان را در برابر ریسکهای هوش مصنوعی بیدفاع بگذارد.
حامیان سیاست واحد فدرال اذعان دارند که این فرمان بهخودیخود چارچوبی ملی ایجاد نمیکند. تا زمانی که دادگاهها درباره اعتبار قوانین ایالتی تصمیم نگیرند، شرکتهای تازهکار باید همچنان الزامات گوناگون ایالتها را رعایت کنند و در انتظار توافق احتمالی کنگره باشند.
نبود قانون فدرال، ایالتهای مختلف مقررات مستقلی وضع کردهاند:کالیفرنیا (حریم خصوصی)، کلرادو (شفافیت الگوریتمی)، یوتا و تگزاس (مقررات نوآوری مسئولانه).این تفاوتها موجب سردرگمی شرکتها شده و فشار شرکتهای بزرگ فناوری سبب افزایش درخواست برای یکپارچگی قانونی شده است.
از ۲۰۲۳ تاکنون چندین لایحه درباره AI در کنگره مطرح شده، اما اختلافنظر حزبها باعث شده هیچیک به قانون تبدیل نشود.در نتیجه دولت فدرال به ابزار فرمان اجرایی متوسل شده ابزاری با قدرت محدود و آسیبپذیر در برابر چالشهای حقوقی.