یکی از پیامدهای آشکار این وضعیت، افزایش پدیده اجاره‌نشینی است که نمونه عینی آن در ایران نیز دیده می‌شود. اجاره‌نشینی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازار مسکن، در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل اقتصادی و جمعیتی قرار گرفته است. در سطح جهانی، بحران مسکن و افزایش قیمت‌ها، تمایل به اجاره را افزایش داده و بازار را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد. در ایران، با تورم بالا و کاهش قدرت خرید، اجاره‌نشینی از یک انتخاب به الزامی ناخواسته تبدیل شده و فشار بر خانوارها را تشدید کرده است اما در این میان تفاوت‌هایی هم به چشم می‌خورد؛ به این معنا که هرچند در ایران اجاره‌نشینی اولویت ابتدایی نیست، در بسیاری از کشورها این وضعیت به‌عنوان یک انتخاب از سوی شهروندان مطرح است. به‌عنوان مثال بیش از ۸۰ درصد خانوارها در اقتصادهای کلیدی (مانند ایالات متحده، آلمان و ژاپن) تمایل بیشتری به اجاره نشان می‌دهند. در سطح جهان، نرخ مالکیت مسکن حدود ۷۰ درصد است اما اجاره‌نشینی در کشورهای اروپایی بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. در اقتصادهای توسعه‌یافته، اجاره‌نشینی به‌دلیل مود کاری، مهاجرت شهری و سیاست‌های حمایتی (مانند یارانه اجاره) افزایش یافته است. با این حال، در کشورهای در حال توسعه مانند چین و رومانی، مالکیت غالب است.داده‌های رسمی موجود هم نشان می‌دهد ۳۱درصد جمعیت اروپا اجاره‌نشین هستند اما این نرخ در سوئیس به 57.4درصد می‌رسد.در سطح جهانی، اجاره‌نشینی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ در کشورهای غربی حدود 5 تا 10‌درصد افزایش یافته که ‌‌دلیل اصلی آن ناتوانی جوانان در خرید مسکن است. این وضعیت در ایران تفاوت‌های آشکاری با الگوی جهانی دارد. گرچه افزایش درصد اجاره‌نشینی در ایران هم رو به افزایش است اما دلایل آن با کشورهای یادشده تفاوت‌های آشکاری دارد. در سطح ملی، اجاره‌نشینی از ۲۳‌درصد در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۴۵‌درصد در ۱۴۰۴رسیده است.این رشد عمدتا در شهرهای بزرگ مشاهده می‌شود‌؛ برای مثال، در تهران حدود 50‌درصد خانوارهای شهری مستاجر هستند، در حالی که در استان‌های خراسان‌رضوی و فارس این نرخ‌ها کمتر است. در روستاها، اجاره‌نشینی نرخ پایین‌تری(حدود ۲۵درصد) دارد اما مهاجرت روستاییان به شهرها تقاضا را در مناطق شهری تشدید کرده است.