به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مرکز استان گلستان، در سالهای اخیر با چالشهای متعددی در حوزه مدیریت شهری دست و پنجه نرم کرده است. در میان این چالشها، زمزمهها و اتهامات مربوط به فساد مالی و اداری، همچون ابری تیره، همواره فضای اداره شهر را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مسئله فساد در بدنه شهرداریها و شوراهای شهر، متأسفانه، پدیدهای کاملاً غریب و منحصر به یک شهر یا یک دوره مدیریتی خاص نیست، اما آنچه در مورد گرگان نگرانکننده به نظر میرسد، تداوم این اتهامات و ظهور دورهای پروندههایی است که سلامت مالی و اداری نهادهای متولی اداره شهر را زیر سؤال میبرد.
مدیریت و حکمرانی شهری، به دلیل حجم بالای تعاملات مالی، پروژههای عمرانی گسترده، درآمدهای کلان از محل عوارض و تراکم و نیز ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، همواره در معرض آسیبپذیری بیشتری در برابر فساد بوده است. گرگان نیز به عنوان شهری در حال توسعه، با بودجهای قابل توجه و پروژههای متعدد، از این قاعده مستثنی نبوده است. آنچه اما در ماههای اخیر بر حساسیت این موضوع افزوده است، نه صرفاً تکرار تاریخ، بلکه افشاگریها و هشدارهای آشکار و صریح برخی از اعضای خود شورای شهر گرگان است.
زنگ خطر به گوش میرسد
زمانی که ناظران درونی نظام مدیریت شهری، به جای تکیه بر کلیگوییهای معمول، به شکلی مشخص و مستند از فشارهای غیرقانونی، شبهات در واگذاری اموال و نقص در فرآیندهای مالی سخن میگویند، این زنگ خطر را باید جدیتر از همیشه تلقی کرد. این گزارش با استناد به سخنان و مواضع منتشرشده مسئولان، اعضای شورای شهر و نهادهای نظارتی، به واکاوی ابعاد این چالش و پرسشهای پیش روی سلامت اداره شهر گرگان میپردازد.
فضای مدیریت شهری گرگان در هفتههای اخیر، با اظهارات تند و بیسابقه برخی اعضای شورای شهر درباره احتمال وجود فساد و تخلفات مالی، ملتهب شده است. این صداهای انتقادی از درون خود شورا، تصویری متناقض از وضعیت حکمرانی شهری ارائه میدهد.
به دنبال منافع از جیب مردم نباشید
ابوالفضل تجری، رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورا، که خود متولی اصلی رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد شهرداری است، به صراحت از «وارد آوردن فشار به شهرداری از سوی برخی اعضای شورا» سخن میگوید. او حتی خطاب به رئیس شورا، صفرعلی پایینمحلی، هشدار میدهد که مکاتبات با شهردار باید قانونی باشد، نه غیرقانونی و جهتدار. تجری با بیانی تلخ به تشکیل شرکتهای حقیقی و حقوقی با هدف «گرفتن منافع از جیب مردم» و ورود آنها به بدنه شهرداری اشاره میکند و تأکید مینماید که خارج از قانون نمیتوان به شهردار فشار آورد. این اظهارات، حاکی از وجود کشمکشها و احتمالاً تلاشهایی برای انحراف مسیر قانونی در تصمیمگیریهای مالی و پیمانکاری است.
در کنار این هشدارها، عیسی مهری، عضو دیگر شورا، بار دیگر موضوع حساس «واگذاری و فروش املاک و مستغلات شهرداری» را پیش کشیده و از اصلاحنشدن روند قیمتگذاری و کارشناسی این اموال انتقاد کرده است. وی با مثالی عینی و شبههبرانگیز، به یک فرآیند مناقصه ۳۸ میلیارد تومانی اشاره میکند که در آن، شرکت برنده با شرکت دوم، تنها ۵۰۰ هزار تومان اختلاف قیمت داشتهاند. چنین اختلاف ناچیزی در مناقصههای کلان، همواره به عنوان یکی از نشانههای احتمالی تبانی و دستکاری در فرآیند رقابت شناخته میشود. این سخنان مهری، نگرانیهای دیرینه درباره شفافیت در یکی از حساسترین و پرمنفعتترین حوزههای مدیریت شهری، یعنی اموال و املاک، را زنده میکند.
با این حال، در برابر این اظهارات انتقادی، به نظر میرسد جریانی دیگر در شورای شهر گرگان وجود دارد که سعی در عادیسازی شرایط و حتی تقدیر بیچون و چرا از عملکرد مدیریت شهری دارد. چنانکه اشاره شده، برخی اعضا چنان از شهردار و معاونانش قدردانی میکنند که گویی گرگان به «مدینه فاضله» تبدیل شده و فسادهای احتمالی در شهرداریهای دیگر، ربطی به این شهر ندارد؛ موضوعی که واکنش حجت مقسم، عضو شورای شهر گرگان را در پی داشت. مقسم بر این باور است که نباید شهر را گل و بلبل نشان دهیم.
این دوگانگی در بیان واقعیت از سوی ارکان نظارتی یک نهاد (شورای شهر)، خود به تنهایی میتواند نشانهای از عمق مشکل باشد. از منظر بیرونی نیز نگرانیها تأیید میشود. محمدحسین اسدی، از فعالان اجتماعی گرگان، با اشاره به بودجه کلان سالانه شهرداری (معادل چند هزار میلیارد تومان) و گستردگی فعالیتهای آن، صراحتاً اعلام میکند که عزم و اراده جدی برای مبارزه و ریشهکنی برخی تخلفات و فساد در این نهاد وجود ندارد. وی بر لزوم شفافسازی، به ویژه در معاملات و تشدید نظارت تأکید میکند.
در همین راستا، مدیرکل بازرسی استانداری گلستان، با اشاره به جایگاه حساس و مرجع شهرداریها بهعنوان یکی از پُرمراجعهترین نهادهای خدماتی، لزوم نظارتی خستگیناپذیر و کارآمد بر این دستگاه را ضرورتی انکارناپذیر خواند. عبدالله آقاعلیخانی در گفتوگو با خبرنگار دانشجو تأکید کرد: حجم عظیم درخواستها و تعاملات مردمی با شهرداری، این نهاد را به کانونی دائمی برای شکایات و گزارشها تبدیل کرده است. این واقعیت، انجام نظارتهای مستمر، برنامهای و مؤثر را به یک الزام تبدیل میکند.
وی با بیان اینکه بازرسیهای برنامهای بلندمدت با محورهای متعدد، همراه با بازرسیهای موردی و فوری، بهصورت گسترده در شهرداریهای استان از جمله گرگان در جریان است، افزود: در مواجهه با تخلفات و کاستیها نیز از هیچ اخطار و تذکر قانونی برای وادار کردن دستگاه به اصلاح امور فروگذار نمیکنیم.
این مقام ارشد نظارتی استان، شهرداریها را به دلیل «بودجه کلان، ساختار پیچیده و گستردگی خدمات»، مستعد چالش و خطا دانست و هشدار داد: شهرداری گلستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. تجربه بازرسیهای ما نشان میدهد که مشکلات ساختاری، نواقص در فرآیند انعقاد قراردادهای کلان و کاستیهای سیستم مالی و پشتیبانی، از جمله چالشهای اصلی و تکراری در این نهاد هستند. همین ضعفهاست که بازرسی استان را واداشته تا تمرکز و پیگیری ویژهای بر این بخش داشته باشد.
علیخانی با ارائه مثالی عینی و افشاگرانه از شهرداری گرگان، پرده از یکی از این بازرسیهای مؤثر برداشت: نمونه بارز، بازرسی از شهرداری گرگان در اواخر سال گذشته بود که اشکالات عمدهای از جمله ساختار ناسالم و خروج غیرقانونی از چارچوب اعتبارات را آشکار کرد. ما اصلاحات لازم را ابلاغ کردیم، اما به دلیل ماهیت برخی تخلفات، این پرونده به مراجع قضایی ارجاع و نهایتاً منجر به اقدامات قانونی و بازنگری در ساختار شد.
اظهارات صریح مدیرکل بازرسی استانداری، که حاکی از شناسایی کاستیهای مزمن و مداخله قاطع نهاد نظارتی در شهرداری گرگان است، بر حجم چالشهای حکمرانی شهری در گرگان و احتمال تکرار مداخلات جدیتر میافزاید.
هرچند برخی از متولیان، در مواجهه با این اتهامات، به اقدامات نظارتی داخلی مانند هوشمندسازی فرآیندها، شفافسازی مناقصات در وب، راهاندازی خطوط شکایت و حضور نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات اشاره میکنند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این تمهیدات، با وجود هشدارهای مکرر از درون شورا و سابقه تشکیل پرونده قضایی، کافی و کارآمد بودهاند؟ آیا مکانیزمهای نظارتی داخلی توان مقابله با فشارهایی که خود رئیس کمیسیون نظارت از آنها سخن میگوید را دارند؟
پایان سخن آنکه، واقعیت آن است که شهر گرگان در آستانه آزمونی دوباره برای سلامت مدیریت خود قرار دارد. سخنان افشاگرانه اعضایی مانند تجری و مهری، سابقه بازداشتهای سال ۱۴۰۱، و اظهارات مقام نظارتی استان درباره تشکیل پرونده قضایی و اشکالات ساختاری، همگی زنجیرهای از شواهد را تشکیل میدهند که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. در این میان، پاسخگویی شفاف به اتهامات مطرحشده، به ویژه در مورد فشارهای غیرقانونی به شهردار و شبهات در مناقصات و اموال، نه یک انتخاب، که یک ضرورت اجتنابناپذیر برای اعتمادسازی عمومی است. شهروندان گرگانی که شاهد توقف پروژههای مهمی مانند بازار موزه هفت شهر به دلیل «تردیدهای حقوقی» هستند و اخبار فسادهای کلان در دیگر شهرها را میشنوند، حق دارند نسبت به چگونگی هزینه شدن بودجههای کلان شهرداری و سلامت فرآیندهای تصمیمگیری حساس باشند.
انتظار میرود نهادهای نظارتی بالادستی، با توجه به سابقه و هشدارهای موجود، نظارت خود بر عملکرد مالی و اداری شهرداری و شورای شهر گرگان را در این ماههای حساس پایان دوره، تشدید و نتایج را به طور شفاف به افکار عمومی اطلاعرسانی کنند. مدیریت شهری، امانتی است در دست مدیران و ناظران که باید با حفظ کامل سلامت مالی و رعایت قانون، برای بهبود کیفیت زندگی مردم به کار گرفته شود. هر گونه غفلت یا سهلانگاری در ریشهکن کردن فساد، نه تنها به حیف و میل بیتالمال میانجامد، بلکه اعتماد شهروندان به نهادهای محلی و حکمرانی شهری را به شدت خدشهدار میسازد. آینده گرگان نیازمند مدیران و ناظرانی است که بیش از هر چیز، خود را خدمتگزاران قانون و حقوق عمومی بدانند.