صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه(۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای فوریت در مورد لایحه اصلاح بند(ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با دوفوریت این لایحه مخالفت کردند. در ادامه این لایحه با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد. بر اساس این لایحه، رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص رد صلاحیت‌ها، در هیأت مرکزی نظارت صورت خواهد گرفت. در ادامه مهرداد لاهوتی در مخالفت با فوریت این لایحه گفت: تهران مرکز لابی‌گری و اتفاقات دیگر است. بسیاری از این افراد جای خود را تغییر می‌دهند، شماره تماس‌ها را عوض می‌کنند و نماینده می‌ماند با عده‌ زیادی از افراد ردصلاحیت‌شده که برای تظلم‌خواهی به او مراجعه می‌کنند، اما هیچ راه ارتباطی با ناظران تهرانی وجود ندارد. وی با بیان اینکه این اقدام خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم انقلاب در حوزه قانون‌گذاری است، اظهار کرد قانون باید ثبات و نگاه بلندمدت داشته باشد و قابل اجرا باشد. نمی‌شود وقتی فرآیند انتخابات شروع شده، سازوکار را عوض کرد. این نماینده مردم در مجلس خطاب به نمایندگان گفت: فرآیند انتخابات آغاز شده و شما خودتان ناظران را انتخاب کرده‌اید؛ حالا چطور می‌گویید به کسانی که انتخاب کرده‌اید اعتماد ندارید و می‌خواهید اختیارات را به هیات مرکزی بدهید؟ اگر این موضوع تصویب شود، در روزهای آینده شاهد هجوم افرادی خواهید بود که در استان‌ها رد شده‌اند و تنها مرجع تظلم‌خواهی‌شان شما هستید، اما شما خودتان هیچ دسترسی به مسئولان تهرانی نخواهید داشت. همچنین حمیدرضا گودرزی در موافقت با تقاضای یک‌فوریت این لایحه گفت: همگی معتقدند که باید هیات نظارت کشوری نظر قطعی را صادر کند. طبق بند (پ) ماده ۶۴ قانون، هیأت مرکزی نظارت آخرین مرجع بررسی صلاحیت‌هاست. اگر حقی از فردی ضایع شده باشد، باید امکان طرح شکایت در مرجعی بالاتر همچون قوه قضاییه وجود داشته باشد تا در مراحل بدوی و تجدیدنظر بررسی شود. وی افزود: در شرایط حساس کشور که به مشارکت حداکثری نیاز داریم، نباید مانع ایجاد کنیم. تأیید نهایی از سوی نمایندگان مجلس باشد یا هیئت مرکزی، تفاوتی ندارد زیرا ما خودمان نیز در آن فرایند حضور داریم. مهم آن است که مردم احساس کنند اگر به‌صورت سهوی حقی از آنان تضییع شد، جایی برای دفاع وجود دارد. نماینده مردم الیگودرز در مجلس با بیان اینکه این آمار نشان می‌دهد که مسیر فعلی نیازمند اصلاح است، گفت: نباید نظارت را محدود کنیم؛ باید مطابق سازوکاری که خودمان در مجلس ایجاد کرده‌ایم، اجازه دهیم مردم در صورت تضییع حق، بتوانند در مرجع بالاتری از خود دفاع کنند.∎​