شناسهٔ خبر: 76245988 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

رئیس سازمان بازرسی در جشنواره «ارتقای شفافیت؛

دانستن حق مردم است/ نظارت همگانی را رکن مبارزه با فساد می‌دانیم

تهران- ایرنا- رئیس سازمان بازرسی کل کشور با  بیان اینکه نظارت همگانی را رکن مبارزه با فساد می‌دانیم ، گفت: مردم صاحب اصلی داده‌ها و اطلاعات هستند و باید بدانند در دستگاه‌های اداری و حکومتی چه می‌گذرد و از چون و چرای عملکردها مطلع شوند تا بتوانند نظارت کنند، تذکر بدهند و امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند.

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، ذبیح ‌الله خداییان روز سه‌شنبه در جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع که همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد با حضور مسئولان قوای سه‌گانه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: دانستن حق مردم است و همانگونه که رئیس قوه قضاییه در همایش قبلی اشاره داشت این حق مردم است که بدانند در دستگاه حکومتی چه می‌گذرد. وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اراده ملت است، خاطرنشان کرد:‌ مردم در همراهی با حضرت امام راحل، انقلاب و جنگ هشت ساله را به پیروزی رساندند و بعد از آن هم پشت سر رهبر معظم انقلاب در صحنه هستند؛ بنابراین نظام متعلق به مردم است و داده‌ها و اطلاعات نیز متعلق به مردم است. خداییان با اشاره به قوانین متعدد در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد گفت:‌ قانونگذار قوانین متعددی از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون شفافیت قوای سه گانه وضع کرده است و در این قوانین تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف پیش بینی شده است و هر دستگاه مکلف است از اسامی همه مسئولان، میزان تحصیلات، نحوه به کارگیری، سوابق، هزینه‌ها، درآمدها و قراردادها را در دسترس عموم قرار دهند و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، طبیعتاً نظارت هم نظارت همگانی است و ما نظارت همگانی را رکن مبارزه با فساد می‌دانیم . رئیس سازمان بازرسی با اشاره به قانون شفافیت قوای سه گانه، گفت:‌در این قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاهی این اطلاعات را در سامانه‌ها قرار ندهد، مرتکب جرم شده و مجازات درجه ۶ یعنی حبس برای آن درنظر گرفته است. وی ادامه داد: ‌در این قانون که از سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است، پیش بینی شده که همه دستگاه‌ها از زمان تصویب ظرف سه ماه باید تمام اطلاعات لازم را در سامانه‌های خود قرار دهند اما اکنون سال ۱۴۰۴ رو به پایان است؛ سازمان بازرسی بر اساس تاکیداتی که ریاست قوه قضاییه دارد و در سفر اخیر به زنجان نیز تاکید داشت که دستگاه‌های نظارتی پیشگیری کنند ومچ‌گیری نکنند؛ جشنواره شفافیت را برگزار کرده‌ایم چراکه اگر صرفا بخواهیم در چارچوب قانون عمل کنیم طبیعتاً باید هر دستگاهی که اطلاعات را در سامانه خود قرار نداده است به مرجع قضایی معرفی کنیم. خداییان با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، افزود: در این قانون نیز ضمانت اجرایی کیفری برای عدم اقدام گذاشته شده است؛ این قانون سال ۸۸ به تصویب رسید و اگر بخواهیم ضمانت اجرایی آن را اعمال کنیم؛ باید بگوییم بسیاری از دستگاه‌ها هنوز قانون را اجرا نکرده‌اند؛ از این رو با دستور رییس قوه قضاییه و تحت نظارت معاون اول قوه قضاییه این تکلیف برای سازمان بازرسی مشخص شد و در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، سازمان بازرسی مکلف شد تا بر اجرای این قوانین نظارت داشته باشد. رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: در این راستا، مطابق ارزیابی‌ها مقرر شده است که در وهله نخست دستگاه‌های برتر را به مردم معرفی و اعلام کنیم که کدام دستگاه‌ها در عمل به قانون خوب عمل کردند و انصافاً دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی با ما داشتند و از این رو از دولت ممنون و متشکرم. خداییان هدف اصلی این جشنواره را ترویج و گسترش فرهنگ شفافیت و رفع تعارض منافع عنوان کرد و گفت: شفافیت یعنی دسترسی دقیق، قابل فهم و روشن مردم به داده‌ها و تصمیماتی که کارگزاران دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر نهادهای حاکمیتی اتخاذ می‌کنند. هر موضوعی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی مردم دارد، باید در دسترس عموم قرار گیرد. وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، افزود: معنای شفافیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی عملکرد خود را در معرض دید مردم قرار دهند. تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که منافع سازمانی با منافع فردی یا جناحی در تعارض قرار گیرد و در چنین شرایطی معمولاً منافع سازمانی فدای منافع فردی یا جناحی می‌شود. رئیس سازمان بازرسی، ارتباط شفافیت و تعارض منافع را بسیار نزدیک دانست و گفت: در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشد، موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد. خداییان در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری چنین جشنواره‌ای ضروری است؟ اظهار کرد: همه صاحب‌نظران معتقدند که باید با فساد مبارزه شود. اگر به دنبال سلامت اداری هستیم، باید مقابله با فساد را جدی بگیریم. وی به ۱۳۰۰ صفحه فرمایشات رهبری درباره مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: معظم له مبارزه با فساد را جهاد، ضرورت اداره کشور و امری همه‌جانبه می‌دانند و تأکید می‌کنند که این مبارزه نباید آلوده به سیاست شود. ایشان حتی مشروعیت مسئولان را وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی می‌دانند خداییان، اولویت مبارزه با فساد را پیشگیری به جای برخورد پسینی معرفی کرد و افزود: فساد در تاریکی اتفاق می‌افتد؛ جایی که شفافیت وجود ندارد. اگر شفافیت و رفع تعارض منافع محقق شود، افرادی که زمینه فساد دارند در معرض دید قرار می‌گیرند و امکان تخلف از آنان سلب می‌شود. رئیس سازمان بازرسی گزارشی از اقدامات چند ماه اخیر ارائه کرد و گفت: در ۸ ماهه گذشته موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری کردیم. در ابتدا ۲۵۴ دستگاه شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. وی افزود: ۳۵۰ حکم از سیاست‌های کلی نظام، قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و تعارض منافع بررسی شد. مواردی مانند اینکه آیا ناظر و منظور یکی هستند، آیا قاعده‌گذار و مجری یکی هستند، آیا هدیه دادن تبدیل به یک رویه شده است و اینکه آیا دستگاه‌ها اطلاعات خود را طبق قانون در سامانه‌ها بارگذاری کرده‌اند یا خیر؛ همه در قالب ۲۵۸ سؤال ارزیابی شد. خداییان ادامه داد: حدود ۵۹۲۰ نفر ساعت آموزش برای مسئولان ارزیابی عملکرد برگزار شد. سامانه‌ای طراحی و در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفت تا خوداظهاری کنند و سپس راستی‌آزمایی میدانی انجام شد. بیش از ۵۰۰ جلسه مشترک بین سازمان بازرسی و نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد و نهایتاً سه دستگاه ملی و سه دستگاه استانی به‌عنوان برتر انتخاب شدند. وی درباره هدف جشنواره گفت: این جشنواره برای تقدیر از دستگاه‌های برتر در دو حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار شده است. امیدواریم در سال‌های آینده دستگاهی نداشته باشیم که از اجرای قوانین سرباز زده باشد. «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»، رویدادی ملی با تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی و کاهش زمینه‌های تعارض منافع امروز با حضور مسئولان ارشد کشور برگزار می‌شود و هدف آن تقویت اعتماد عمومی و حمایت از نظام حکمرانی سالم است. هدف اصلی این جشنواره، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع و تقدیر از دستگاه‌های برتر است. این جشنواره علاوه بر اهداف اجرایی، بر سلامت پایدار نظام اداری و ایجاد فرهنگ پاسخگویی تأکید دارد. این رویداد نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینه‌های فساد دارد و بر پایه منویات مقام معظم رهبری و با تأکید بر چهار محور سیاست‌گذاری، پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد برگزار می‌شود و دستورات رئیس قوه قضاییه و تکالیف سند تحول و تعالی نیز پشتوانه آن است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جشنواره، تدوین نخستین مدل بومی سنجش شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کشور است؛ الگویی که با همکاری مراکز علمی از جمله جهاد دانشگاهی و با انجام بیش از ۳۰ جلسه کارشناسی و حدود ۳۰۰۰ ساعت کار پژوهشی تهیه شده است. این نظام بر پایه پنج دسته قوانین شامل اسناد بالادستی، قوانین شفافیت اطلاعات، شفافیت مالی و اقتصادی، شفافیت در قراردادها و معاملات و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی طراحی شده و دارای ۱۲ بعد کلان و ۵۳ شاخص اصلی است. در این دوره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشتمل بر ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند، در فرایند برگزاری این جشنواره حدود ۵۷۰ نفر از بازرسان سازمان به مدت ۷۰ روز نقش داشتند همچنین ۷۰ متخصص دانشگاهی و ۵۶۰ نماینده دستگاه‌های اجرایی در فرایند بارگذاری، راستی‌آزمایی و داوری شاخص‌ها مشارکت داشتند. همچنین هفت کارگروه تخصصی با مجموع بیش از ۵۰۰ جلسه برای ارزیابی نهایی داده‌ها تشکیل شد. نگاه سازمان بازرسی به این جشنواره یک رویکرد کوتاه‌مدت نیست، بلکه هدف نهایی تبدیل آن به «نظام پایدار سنجش سلامت اداری» و صدور «کارنامه سلامت اداری دستگاه‌ها» است. دستگاه‌ها از این پس می‌دانند که عملکردشان در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع هر سال ارزیابی خواهد شد و این موضوع موجب بهبود مستمر کیفیت حکمرانی اداری می‌شود. هدف این است که شفافیت و پاسخگویی به بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ مدیریتی کشور تبدیل شود. هیچ مدیری نباید خود را مصون از پاسخگویی بداند. در مراسم امروز سه دستگاه برتر ملی و سه دستگاه برتر استانی تقدیر می‌شوند. نتایج جشنواره صرفاً نشان‌دهنده عملکرد دستگاه‌ها براساس شاخص‌های قانونی است و لزوماً ارزیابی کلی از کارنامه یک دستگاه محسوب نمی‌شود.