به گزارش ایرنا، اداره ملی آمار انگلیس (ONS) امروز (جمعه) اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه اکتبر (مهر/آبان) نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش پس از افت ۰.۱ درصدی در سپتامبر، دومین ماه پیاپی رشد منفی در شاخص ماهانه را رقم زده است. این نهاد همچنین گزارش داد اقتصاد انگلیس در بازه سهماهه منتهی به اکتبر نیز ۰.۱ درصد کوچک شده است؛ نشانهای که به گفته تحلیلگران، از کاهش شتاب رشد در نیمه دوم سال و شکنندهتر شدن مسیر خروج از رکود حکایت دارد.
جزئیات منتشرشده نشان میدهد فشار اصلی در اکتبر از سمت بخش خدمات و ساختوساز بوده است، به طوری که تولید بخش خدمات ۰.۳ درصد افت کرده و ساختوساز نیز با کاهش ۰.۶ درصدی بدترین عملکرد ماهانه را ثبت کرده است. در مقابل، بخش تولید طبق برآورد رسمی ۱.۱ درصد رشد داشته، اما این افزایش برای جبران افت خدمات و ساختوساز کافی نبوده است.
در گزارشهای تکمیلی اداره ملی آمار انگلیس آمده است که افت خدمات، در چند زیرگروه از جمله خردهفروشی و فروش خودرو و همچنین برخی فعالیتهای مرتبط با فناوری پررنگتر بوده است. به عنوان نمونه، در دادههای منتشرشده برای بخش «برنامهنویسی رایانهای، مشاوره و فعالیتهای مرتبط» افت ماهانه قابل توجهی گزارش شده و این مساله در کنار ضعف در حوزههای مصرفمحور، به تصویر کلیِ کمرمق از تقاضا و احتیاط بنگاهها دامن زده است.
در بخش ساختوساز نیز آمار رسمی نشان میدهد افت اکتبر هم در پروژههای «جدید» دیده میشود و هم در بخش «تعمیر و نگهداری». این بخش که در سپتامبر فقط اندکی رشد کرده بود، در اکتبر دوباره عقب نشست. فعالان بازار میگویند هزینه بالای تامین مالی، تردید سرمایهگذاران و کاهش سفارشهای تازه، مهمترین عوامل فشار بر ساختوساز است.
نوسانات تولید صنعتی و خودروسازی هم به پیامدهای حمله سایبری به شرکت خودروسازی جگوار لندرور نسبت داده شده است. این رخداد در اواخر تابستان روی خطوط تولید اثر گذاشت و طبق گزارشها آثار آن در زنجیره تامین و آمارهای ماهانه، هنوز بهطور کامل محو نشده است. دادههای رسمی نشان میدهد هرچند تولید خودرو در اکتبر رشد ماهانه داشته، تصویر سهماهه همچنان ضعیف مانده و بهبود مقطعی نتوانسته روند کلی اقتصاد را تغییر دهد.
در بازارهای مالی نیز دادههای امروز به افزایش گمانهزنیها درباره تغییر مسیر سیاستهای پولی بانک مرکزی انجامیده است. گزارشها در رسانههای انگلیسی حاکی است که پس از انتشار آمار، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست پیشِروی بانک مرکزی انگلیس در ۲۷ آذر تقویت شده و بازارها احتمال چنین اقدامی را بالا ارزیابی کردهاند.
البته وزارت دارایی انگلیس با تاکید بر هدفگذاری دولت برای رشد، تلاش کرده پیام آرامشبخش مخابره کند، اما نهادهای اقتصادی و لابیهای کسبوکار هشدار میدهند که مشکل اقتصاد این کشور صرفاً با یک بسته بودجهای حل نمیشود. در تازهترین برآوردها، هرچند برخی نهادهای اقتصادی چشمانداز رشد سال آینده را اندکی بهتر توصیف کردهاند، اما بر ماهیت موقت برخی محرکها و پابرجا بودن گرههای ساختاری تاکید دارند.
ناظران میگویند تداوم رشد منفیِ ماهانه، اگر در ماههای بعد نیز تکرار شود، میتواند نه فقط یک هشدار اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی برای دولت کییر استارمر باشد که با وعده «ترمیم اقتصاد» و کاهش فشار معیشتی روی کار آمد و اکنون با واقعیت رشد کمجان، سرمایهگذاری مردد و رکود در بخشهای پیشران مانند خدمات و ساختوساز روبهروست.
از نگاه تحلیلگران، در چنین فضایی هر نشانه از لغزشهای پیاپی، میتواند پایههای اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را فرسودهتر کند و هزینه سیاسی تصمیمهای دشوار بودجهای را بالا ببرد؛ بهویژه آنکه خانوارها و کسبوکارها نتیجه سیاستها را نه در بیانیهها، بلکه در قبضها، نرخ وام و چشمانداز شغلی لمس میکنند.