روز چهارشنبه، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای سومین بار در سال جاری، نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داد و آن را در بازه ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد تثبیت کرد.این اقدام، که پایینترین نرخ بهره در حدود سه سال اخیر است، با هدف مهار خطر رکود اقتصادی و حمایت از بازار کار انجام شد؛ اقدامی که در ظاهر برای تحریک اقتصاد صورت گرفته، اما واقعیت نشان میدهد که اقتصاد آمریکا به شدت تحت فشار تورم ناشی از تعرفههای گمرکی و سیاستهای اقتصادی ترامپ قرار دارد.این تصمیم، دقیقاً مطابق با پیشبینیهای بازار بود، اما مسیر آینده سیاستهای پولی فدرال رزرو هنوز نامشخص است. کاهش اندک نرخ بهره تنها یک پاسخ موقتی به مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکا است و نمیتواند اثر واقعی بر تورم یا زندگی روزمره مردم داشته باشد.کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو معمولاً باعث کاهش ارزش دلار میشود، چون سود سرمایهگذاری در دلار پایین میآید و تقاضای سرمایهگذاران خارجی برای دلار کاهش پیدا میکند. همزمان، تورم بالا و افزایش هزینههای مصرفکننده فشار بیشتری روی ارزش دلار ایجاد میکند. با این حال، شدت این تأثیر به وضعیت اقتصاد جهانی، نرخ بهره سایر کشورها و سیاستهای اقتصادی ترامپ و جانشینان پاول بستگی دارد.
جزئیات تصمیم فدرال رزرو
اعلام کاهش نرخ بهره با توجه به نگرانیهای فدرال رزرو درباره بازار کار همراه بود. کمیته تعیین نرخ بهره متشکل از ۱۲ عضو است که تصمیمات خود را با رأی اکثریت اتخاذ میکنند. در رایگیری روز چهارشنبه، سه نفر با این کاهش اندک مخالفت کردند و ۹ نفر موافقت خود را اعلام کردند. بهطور مثال، رئیس فدرال رزرو شیکاگو و رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی ترجیح دادند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند و یکی دیگر از اعضا کاهش ۰.۵ درصدی را پیشنهاد کرد.فدرال رزرو همچنین پیشبینی خود برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ را به ۲.۳ درصد افزایش داده و تورم را کمی کاهش داده است، اما هشدار داده که با توجه به تأخیر در انتشار دادههای اقتصادی به دلیل تعطیلی طولانی دولت، وضعیت واقعی ممکن است متفاوت باشد.جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، درباره اختلاف نظر اعضای کمیته گفت که «این اختلافات لزوماً بین اعضای شورای مدیران و رؤسای بانکهای منطقهای نیست». او تاکید کرد که «گام بعدی بانک به احتمال زیاد افزایش نرخ بهره نخواهد بود»، زیرا این سناریو در پیشبینیهای جدید سیاستگذاران لحاظ نشده است.پاول همچنین به کاهش نسبی آمار اشتغال اشاره کرد و گفت که «بازبینیهای بعدی دادههای شغلی نشان خواهد داد که وضعیت بازار کار ضعیفتر از آن چیزی بوده که گزارش شده است». او همچنین تصریح کرد که هوش مصنوعی تاکنون تأثیری بر کاهش شغل نداشته است.
تورم و افزایش هزینههای مصرفکننده
همزمان با این تصمیم، گزارشها نشان میدهند که هزینههای مصرفکنندگان در آمریکا افزایش یافته است. بر اساس دادههای دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا، هزینههای مصرفکننده در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد رشد داشته، پس از آنکه در ماه اوت با اصلاح کاهشی ۰.۵ درصد ثبت شده بود. انتشار این گزارش به دلیل تعطیلی دولت به مدت ۴۳ روز به تأخیر افتاده بود.افزایش هزینههای مصرفکننده عمدتاً ناشی از افزایش قیمتها به ویژه بنزین و سایر محصولات انرژی است، در حالی که هزینهها برای خرید خودرو، کالاهای سرگرمی و برخی محصولات بادوام کاهش یافته و خرید لباس و کفش نیز افت کرده است. با این حال، هزینه کلی برای کالاها تغییر چندانی نکرده است.رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با انتقادات گستردهای مواجه است، چرا که تورم بالا و گرانی کالاها محبوبیت او را کاهش داده است. بر اساس یک نظرسنجی دانشگاه میشیگان در اوایل دسامبر، افکار عمومی خانوارها به طور گستردهای نگران افزایش قیمتها هستند و تعرفههای گمرکی ترامپ بر کالاهای وارداتی، فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کرده است.
بازار کار آمریکا شکننده است
دادههای دفتر آمار کار آمریکا نشان میدهد که تعداد شغلهای خالی در ماه اکتبر به ۷.۶۷ میلیون شغل رسید، در حالی که در ماه اوت ۷.۲ میلیون شغل بوده است. این بالاترین سطح از ماه مه تاکنون است. همچنین تعداد شغلهای خالی سپتامبر نیز ۷.۶۷ میلیون اعلام شد، پس از آنکه انتشار آمار آن ماه لغو شده بود.در همین مدت، میزان اخراج کارکنان به ۱.۸۵ میلیون نفر رسید که بالاترین رقم از ابتدای سال ۲۰۲۳ است، در حالی که تعداد کارکنان تازه منصوب شده حدود ۲۱۸ هزار نفر کاهش یافته و به ۵.۱۵ میلیون نفر رسید. این آمار نشان میدهد بازار کار آمریکا شکننده و آسیبپذیر است و کاهش نرخ بهره به تنهایی نمیتواند این مشکلات را حل کند.به حساب ترامپ، وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش میدهد، وام گرفتن برای کسبوکارها ارزانتر میشود. شرکتها با وام ارزانتر میتوانند سرمایهگذاری کنند، پروژههای جدید راه بیندازند و در نهایت افراد بیشتری را استخدام کنند.
اختلافات داخلی فدرال رزرو و واکنش جروم پاول
کمیته تعیین نرخ بهره فدرال رزرو شامل ۱۲ عضو است که تصمیمات خود را بر اساس رأی اکثریت اتخاذ میکند. در جلسه اخیر، سه نفر با کاهش اندک نرخ بهره مخالفت کردند و ۹ نفر موافقت خود را اعلام کردند. رئیس فدرال رزرو شیکاگو و رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی خواستار حفظ نرخ بدون تغییر بودند و یکی دیگر پیشنهاد کاهش ۰.۵ درصدی داده بود.جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از اعلام تصمیم گفت که «اختلافات لزوماً بین اعضای شورای مدیران و رؤسای بانکهای منطقهای نیست» و افزود که «گام بعدی بانک به احتمال زیاد افزایش نرخ بهره نخواهد بود». او همچنین به کاهش نسبی آمار اشتغال اشاره کرد و گفت که بازبینیهای آینده نشان خواهد داد که وضعیت بازار کار ضعیفتر از آن چیزی است که گزارش شده و تاکنون هوش مصنوعی تأثیری بر کاهش شغل نداشته است.
جانشینی پاول و چالشهای پیش رو
در حالی که اقتصاد آمریکا با مشکلات ساختاری مواجه است، ترامپ قصد دارد جانشین جروم پاول را قبل از کریسمس معرفی کند. وزیر خزانهداری، اسکات بسنت، اعلام کرده که از ۱۱ نامزد، ۵ نفر برای تصدی ریاست فدرال رزرو در نظر گرفته شدهاند: مشاور اقتصادی کاخ سفید کوین هاسیت، مقام پیشین بانک مرکزی کوین وارش، دو عضو فعلی فدرال رزرو کریستوفر والر و میشل بومان، و ریک ریدر مدیر ارشد سرمایهگذاری بلک راک.پاول درباره میراث خود در فدرال رزرو گفت که میخواهد این نهاد و اقتصاد آمریکا را در وضعیتی خوب و پایدار به جانشین خود تحویل دهد و پس از پایان ریاست خود همچنان تا سال ۲۰۲۸ عضو شورای فدرال رزرو خواهد بود.
اما به عقیده کارشناسان کاهش نرخ بهره، اقدامی است که ترامپ مدتها خواستار آن بود، اما این کاهش تنها یک کاهش اندک و موقتی است و مشکلات اساسی اقتصاد آمریکا ناشی از تورم، تعرفههای گمرکی و فشارهای سیاسی ترامپ همچنان پابرجاست. اقتصاد آمریکا شکننده است و این سیاست نمیتواند محبوبیت ترامپ را افزایش دهد یا مشکلات واقعی مردم را کاهش دهد.از سوی دیگر کارشناسان بازارهای مالی معتقدند که کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو میتواند قیمت طلا را تحت فشار صعودی قرار دهد. با کاهش نرخ بهره، سود سرمایهگذاری در اوراق قرضه و سپردههای بانکی کاهش مییابد و طلا که به عنوان دارایی امن و پوشش تورم شناخته میشود، جذابتر میشود.همزمان، کاهش نرخ بهره معمولاً باعث ضعیفتر شدن دلار آمریکا میشود و از آنجا که طلا به دلار قیمتگذاری میشود، این وضعیت میتواند تقاضای سرمایهگذاران خارجی را افزایش دهد و به بالا رفتن قیمت طلا کمک کند. با توجه به تورم بالای آمریکا و افزایش هزینههای مصرفکننده، تحلیلگران پیشبینی میکنند که طلا در کوتاهمدت تحت تاثیر این سیاست پولی، روند صعودی پیدا کند.