صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام سعید جزایی روز چهارشنبه در همایش داوری و ستاد صبر استان مرکزی، افزود: ۳۹ هزار و ۵۷۵ پرونده امسال وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که از این تعداد ۳۷ هزار و ۹۱۱ پرونده مختومه و به سرانجام رسید. وی تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده تلاش همکاران شوراهای حل اختلاف در تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه گسترش فرهنگ سازش و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اجرای الگوی تعالی در استان مرکزی اظهار کرد: کارکنان شوراهای حل اختلاف با جدیت در این مسیر فعالیت کردند و نتیجه آن ارتقای رتبه استان از جایگاه هجدهم در سال گذشته به رتبه سیزدهم در کشور بوده است. حجت‌الاسلام جزایی افزود بیان کرد: شوراهای حل اختلاف استان با تمام توان در مسیر ارتقای عملکرد و افزایش میزان صلح و سازش گام برمی‌دارند و دستیابی به رتبه‌های بالاتر در ارزیابی‌های آتی را هدف‌گذاری کرده‌اند. ۲۷۴ نفر در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی مشغول فعالیت هستند رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: شوراهای حل اختلاف استان با بهره‌گیری از ۲۷۴ نیروی متخصص شامل ۱۸۹ نفر فاقد شغل و ۸۵ نفر از شاغلان و بازنشستگان سایر دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند. حجت‌الاسلام جزایی افزود: در ساختار تشکیلاتی استان ۶۵ شعبه شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده که در حال حاضر ۵۶ شعبه فعال هستند. وی تصریح کرد: از این تعداد ۳۴ شعبه در مجتمع شورای حل اختلاف مستقرند، ۱۷ شعبه در کنار دادگاه‌ها فعالیت دارند و پنج شعبه نیز به صورت تخصصی در حوزه‌هایی همچون زندان و بیمه مشغول به کار هستند. رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت همراهی شوراهای حل اختلاف با دادگاه‌های صلح گفت: در ۱۶ حوزه قضایی استان، دادگاه‌های صلح فعال هستند و نخستین دادگاه صلح کشور نیز در شهرستان زرندیه استان مرکزی راه‌اندازی شد. حجت‌الاسلام جزایی افزود: شوراهای حل اختلاف استان در ۱۴ ساختمان ملکی مستقر هستند و 2 حوزه قضایی نیز در ساختمان‌های دادگستری فعالیت دارند. اتقان آرای داوری و صدور ۲۵۲ ابلاغ در استان مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در کنار گزینش‌های انجام شده در حوزه داوری حرفه‌ای، اتقان آرای داوری همواره مورد توجه بوده و جلسات مستمر با داوران دارای پروانه برگزار شده است تا کیفیت آرا افزایش یابد و خدشه‌ای به آنها وارد نشود. حجت‌الاسلام جزایی افزود: مزایای داوری حرفه‌ای به عنوان جایگزینی برای احکام قضایی در دستگاه‌های مختلف از جمله اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها تبیین شده و فرهنگ‌سازی مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. وی گفت: به همین دلیل در قراردادهای اصناف و صنایع شرط داوری قید شده و نظارت‌ها و بازرسی‌های لازم برای جلوگیری از داوری غیرمجاز انجام می‌شود. رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: موسساتی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند مورد بازدید و کنترل قرار گرفته‌اند تا از بروز داوری غیرمجاز جلوگیری شود. حجت الاسلام جزائی تصریح کرد: همچنین تاکنون ۲۵۲ ابلاغ در سطح استان صادر شده و واحدهای مددکاری نیروی انتظامی نیز مجهز به صلح‌یار هستند.∎​