شناسهٔ خبر: 76234364 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

رییس‌کل دادگستری کرمان: خلأ قانونی، مانع برخورد قاطع با قاچاق سازمان‌یافته سوخت است

کرمان - ایرنا - رییس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین مرتبط با قاچاق سوخت، گفت: در برخورد با قاچاقچیان سوخت، حاملان اتباع و خودروهای شوتی با خلأ قانونی مواجه هستیم و این خلا موجب شده که دست دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی برای برخورد قاطع بسته باشد.

صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ابراهیم حمیدی روز چهارشنبه در پنجمین نشست نقد رأی با موضوع «سردستگی شوتی‌های حامل سوخت قاچاق در پرتو عنوان سازمان‌یافته بودن»، گفت: قاچاق سوخت به یک معضل جدی در شرق و جنوب کشور تبدیل شده و همه ارکان نظام باید با جدیت کامل به این موضوع ورود کنند. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در حال حاضر برخورد با این پدیده در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته است، اظهار داشت: متأسفانه قانونگذار قاچاق سوخت را جرم تلقی نکرده؛ بلکه آن را تخلف دانسته و همین موضوع موجب شده برخورد قضایی و انتظامی با این پدیده محدود شود و بسیاری از پرونده‌ها از مسیر صحیح کیفری خارج شود. رییس شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: باید قوانین به‌روز شود تا امکان برخورد کیفری، دقیق و بازدارنده با قاچاقچیان فراهم شود، با این وجود، در ماده ۴۴ ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند نگاه ما را از تخلف به سمت جرم و حتی جرم سازمان‌یافته تغییر دهد و دستگاه قضایی می تواند با ایجاد صلاحیت، پرونده را براساس شاخص‌های سازمان‌یافتگی مورد بررسی قرار دهد. حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که در مساله مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند تحقیقات کامل، عمیق و میدانی هستیم، ادامه داد: باید از نیروی انتظامی بخواهیم که به تحقیقات عمق ببخشد تا بتوانیم پشت پرده این شبکه‌ها را کشف و عوامل اصلی را شناسایی کنیم. وی تاکید کرد: همکاران قضایی و ضابطان نیز باید با دقت و جدیت بیشتری به پرونده های قاچاق سوخت رسیدگی و ورود کنند. رییس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه هدف دادگستری کرمان ایجاد رویه واحد در برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای سوخت است، گفت: تلاش شده که در دادگستری کرمان رویه‌ای واحد ایجاد کنیم تا افراد حرفه‌ای و گردانندگان شبکه‌های قاچاق سوخت نتوانند از مجازات فرار کنند و نشست‌های نقد رای فرصتی ارزشمند است تا به وحدت رویه برسیم و این رویه را در تمامی حوزه‌های قضایی استان اجرا کنیم. وی بر اهمیت برگزاری نشست‌های نقد رای تاکید کرد و ادامه داد: دانشجویان شرکت کننده در این جلسات، علاوه بر مسائل تئوری، با موضوعات عملی که در قالب رای و مسائل قضایی مطرح می‌شود نیز آشنا می‌شوند. رییس‌کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: اینکه نشست‌های نقد رای مورد استقبال اقشار فرهیخته قرار گرفته است، مایه خوشحالی و امیدواری است و انتظار داریم نقطه‌ نظرات علمی و تحلیلی خود را از دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و محافل علمی به صورت مکتوب برای ما ارسال کنید تا از آن‌ها بهره‌مند شویم. پنجمین نشست نقد رای سال ۱۴۰۴ با محوریت بررسی پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت برگزار شد معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به برگزاری پنجمین نشست نقد رأی سال ۱۴۰۴ در محل سالن کنفرانس شهید بهشتی دادگستری، گفت: در این جلسه پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت مورد تحلیل تخصصی قرار گرفت. محمدباقر اسلامی با اشاره به اهمیت این نشست تخصصی اظهار داشت: در این جلسه، قرار نهایی دادسرا و رأی صادره از یکی از شعبات حوزه قضایی جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به حساسیت موضوع و به منظور صیانت از هویت قضات محترم و محرمانگی حوزه قضایی مربوطه، اطلاعات هویتی به‌صورت گزینشی ارائه شده است. وی هدف از انتخاب این رای را بررسی ابعاد حقوقی و قضایی موضوع سردستگی در پرونده‌های مربوط به شوتی‌های حامل سوخت قاچاق در پرتو عنوان «سازمان‌یافته بودن» ذکر کرد و افزود: قاچاق سوخت از جمله پدیده‌های شوم و گسترده‌ای است که متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی، جوانان بسیاری را در مناطق جنوبی استان به سمت این رفتار سوق داده است و این اقدام نه تنها موجب خروج سرمایه های ملی می‌شود، بلکه در مواردی به بروز حوادث ناگوار و مرگبار در محورهای مواصلاتی جنوب و جنوب شرق کشور انجامیده است. وی ادامه داد: با وجود آثار مخرب این پدیده، باید توجه داشت که مطابق با قوانین موضوعه، سوخت به عنوان کالایی یارانه‌ای تلقی می‌شود و حمل انفرادی آن در قالب قاچاق، جرم محسوب نمی‌شود، بلکه تخلفی است که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. معاون قضایی دادگستری کل استان در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی با هدف ارتقای تحلیل حقوقی و تبادل تجربیات قضایی، گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تبیین دقیق مفاهیم حقوقی نظیر سازمان‌یافتگی در جرائم اقتصادی به شمار می‌رود.