به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از رویترز، آمارهای تازه اداره ملی آمار چین نشان میدهد اقتصاد این کشور در حالی به هدف رشد «حدود پنج درصدی» نزدیک میشود که عدمتوازنهای اقتصادی در سال جاری شدت گرفته است. همزمان، پیامدهای جنگ تجاری دولت آمریکا نیز بر کاهش تقاضای مصرفکننده در بازار داخلی سایه افکنده و فشار بیشتری بر سیاستگذاران برای اتخاذ محرکهای تازه وارد کرده است.
بر پایه این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد افزایش یافته که با پیشبینیها مطابقت دارد و نسبت به رشد ۰.۲ درصدی اکتبر افزایش قابل توجهی نشان میدهد. رشد قیمت مواد غذایی که پس از کاهش ۲.۹ درصدی ماه گذشته، در نوامبر ۰.۲ درصد افزایش یافت، مهمترین عامل صعود تورم مصرفکننده عنوان شده است.
تورم هستهای بدون درنظر گرفتن قیمت مواد غذایی و سوخت در سطح ۱.۲ درصد ثابت مانده است. در مقیاس ماهانه، CPI در نوامبر ۰.۱ درصد کاهش یافت؛ در حالی که در اکتبر ۰.۲ درصد افزایش داشت و پیشبینیها از رشد ۰.۲ درصدی حکایت داشتند.
در مقابل، فشارهای تورم منفی در بخش تولید همچنان ادامه دارد. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در نوامبر ۲.۲ درصد کاهش یافت که از افت ۲.۱ درصدی در اکتبر عمیقتر است و فراتر از برآورد ۲.۰ درصدی تحلیلگران قرار دارد. این شاخص در مقایسه ماهانه ۰.۱ درصد افزایش نشان داده است. سه سال تداوم کاهش قیمت در سطح کارخانهها، به گفته کارشناسان، توان تولیدی دومین اقتصاد بزرگ جهان را فرسوده کرده است.
زاویر وونگ، تحلیلگر بازار در شرکت سرمایهگذاری eToro، با اشاره به شکاف میان تورم مصرفکننده و تورم تولیدکننده گفت: «آمارهای تورمی اخیر در ظاهر نشانهای از گرمشدن اقتصاد دارد، اما در عمق، فشارهای تورم منفی پابرجاست. تولیدکنندگان برای فروش مازاد عرضه ناچار به کاهش قیمت هستند و این مساله ضعف تقاضای داخلی را برجسته میکند.»
تحلیلگران انتظار دارند این روند در سال آینده نیز ادامه یابد. کاهش قیمت کالاهای روزمره و رقابت شدید میان شرکتها باعث شده تولیدکنندگان برای جذب مشتری به تخفیفهای گسترده روی آورند؛ موضوعی که بر سودآوری آنان فشار مضاعف وارد کرده است.
طبق گزارش شرکت مشاوره Bain & Co، مجموع هزینه مصرفکنندگان چینی برای کالاهای پرمصرف مانند مواد غذایی بستهبندیشده، نوشیدنیها، دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی در سال جاری ۱.۳ درصد رشد کرده، اما این افزایش عمدتاً حاصل کاهش ۲.۴ درصدی میانگین قیمت فروش بوده است.
این تحولات تصویری دوگانه از اقتصاد چین ترسیم میکند؛ بازاری که در سطح مصرفکننده نشانههایی از افزایش قیمت مشاهده میشود، اما بخش تولید همچنان با رکود و تورم منفی دستوپنجه نرم میکند. تحلیلگران میگویند تداوم این شرایط سیاستگذاران پکن را به سمت اجرای بستههای حمایتی بیشتر و مداخله برای تقویت تقاضای داخلی سوق خواهد داد.