به گزارش ایرنا، سمپوزیوم روز جهانی حقوق بشر در دو پنل مجزا به مدت ۵ ساعت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. موضوع پنل اول بایسته ها و اصول حقوق بشر بود که با حضور دکتر نسرین مصفا استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر محمدحسن ضیائی فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دکتر شریفی پژوهشگر حقوق بشر و دکتر هادی ذاکر حسین استادیار حقوق جزا دانشگاه تهران برگزار شد.
شیری: حق حیات انسان را حتی به حکم قانون نمیتوان سلب کرد
دکتر عباس شیری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در افتتاحیه این سمپوزیوم گفت: نگاهی کلان به برخی ساز و کارها و رویههایی که میتواند بهطور سیستماتیک به نقض حقوق اساسی شهروندان بینجامد، هشدار دهنده است. تمرکز این سخن بر آسیبهای عمدهای است که یک نظام سیاسی بسته میتواند بر حقوق بنیادین مردم در حوزههای حیاتی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سلامت وارد آورد. در چنین وضعیتی، خود نظام سیاسی و مقامات دولتی مسئول، ممکن است مرتکب «جرم دولتی» علیه حقوق مردم شوند. به عنوان مثال، فرآیند تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات، که طبق قانون اساسی بر عهده نهادهایی مانند شورای نگهبان است، اگر با معیارهای گسترده، نامشخص و غیرشفاف اجرا شود، عملاً میتواند مانع از حضور بخشهای قابل توجهی از شهروندان در چرخه قدرت سیاسی شود و حق بنیادی مشارکت آنان را نقض کند.
وی گفت: مسئله دیگر نقض حقوق بشر بر اساس قانون است، برخی حقوق اساسی انسان مانند حق حیات جزو حقوق بنیادین بشر است که حتی بر اساس قانون نیز نمی توان این حق را از انسان سلب کرد.
مهرپور: بهجای کار دقیق و کارشناسی، غالباً به تقابل با گفتمان حقوق بشر جهانی پرداختهایم
دکتر حسین مهرپور استاد بازنشسته حقوق دانشگاه تهران نیز در این مراسم گفت: درباره تناقض هایی که بین اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر و آموزههای اسلامی وجود دارد می توان گفت به جز سه یا چهار مورد تعارض های زیادی وجود دارد و اشتراکات زیادی وجود دارد که می توانستیم این موارد محدود را به سازمان ملل اعلام کنیم. اما متأسفانه ما بهجای این کار دقیق و کارشناسی شده، غالباً به کلیگویی و تقابل کلی با گفتمان حقوق بشر جهانی پرداختهایم.
وی افزود: مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر را بخوانید، سرشار از عبارات زیبا و انسانی است. این اعلامیه تصریح میکند که هدف از تدوین آن، جلوگیری از جنگ و درگیری، و تحقق صلح از طریق رعایت حقوق یکسان و انتقالناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده یا موافقتنامه بینالمللی الزامآور نیست، بلکه یک بیانیه اخلاقی و آرمانی است که با رأی مجمع عمومی سازمان ملل بهعنوان «سند استاندارد مشترک برای همه مردم و ملتها» به تصویب رسید و اصول اساسی حقوق و آزادیهای بنیادین بشر را بیان میکند.
مهرپور گفت: در رابطه با آموزههای اسلامی نیز باید گفت آیا در مورد آزادی عقیده، آزادی انتخاب دین یا حق تغییر دین، در متون اسلامی ما اصلی وجود ندارد؟ قطعاً وجود دارد. اصل بر آزادی و عدالت است. در آیات متعددی از قرآن کریم (مانند سوره اعراف، نحل، نساء، یونس) بر عدالت، احسان و رعایت حقوق مردم تأکید شده است. آیه ۲۵ سوره حدید میفرماید: ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (عدالت) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند.
دکتر مهرپور گفت: منشور کوروش، که بیش از ۲۵۰۰ سال پیش نوشته شده، تنها فرمان یک پادشاه نیست، بلکه متنی است که بر پایههای آزادی، احترام و کرامت انسانی استوار است و از پایان بردهداری، آزادی ادیان و بازگرداندن آوارگان سخن میگوید؛ مفاهیمی که امروز نیز در کانون بحث حقوق بشر قرار دارند. این ایدههای انقلابی، قرنها بعد در مهمترین سند دنیای مدرن نیز منعکس شده است.
استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: امروز، در عصر دیجیتال، با چالشهای کاملاً جدیدی مواجهیم: حریم خصوصی در فضای مجازی، نظارت انبوه، هوش مصنوعی همگی می توانند حقوق انسان را خدشته دار کنند. اما فناوری همزمان که چالشآفرین است، میتواند راهحل نیز باشد. ابزارهایی مانند هوش مصنوعی میتوانند به مستندسازی نقض حقوق بشر، تحلیل دادهها و حمایت از قربانیان کمک کنند و به مدافعان حقوق بشر قدرت بیشتری ببخشند.
مصفا: غزه نماد نقش بنیادین حقوق بشر در دنیا
دکتر نسرین مصفا استاد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پنل اول این سمپوزیوم در سخنرانی با موضوع بازاندیشی حقوق بشر در گرسنگی، فقر و تبعیض گفت: به نظر میرسد حقوق بشر در حال حاضر با چهار چالش اساسی در بستر جنگ، تروریسم، فقر و نابرابری مواجه است: نخست، سرکوب که همواره در کنار جنبشهای حقوق بشری حضور داشته است. دوم، امتناع و رد حقوق بشر از سوی برخی که حتی حقوق بشر را کالایی لوکس، متعلق به حوزه روشنفکری و فاقد کاربرد عملی میدانند. سوم، چالش بازاندیشی در مفاهیم حقوق بشر در عصر جدید است و چهارم، پیشنهاد جایگزینی برای نظام کنونی حقوق بشر.
وی گفت: وضعیتی که در غزه یا بسیاری از نقاط جهان مشاهده می کنیم نشان می دهد که حقوق بشر حال و روز خوشی ندارد در غزه با تراکم بیسابقه خشونت، نابودی زیرساختهای حیاتی و آوارگی گسترده انسانها مواجه شدیم. این فاجعه پرسشهای بنیادینی درباره کارآمدی سازمانهای بینالمللی و ساز وکارهای جهانی مطرح کرد. میلیونها انسان از کودک و زن و مرد، مخاصمهای را تجربه کردند که تنها نقض حقوق مدنی و سیاسی نبود، بلکه تعرضی آشکار به کرامت انسانی در سطحی جمعی بود. نمونههای داخلی دیگر نیز نشان میدهد که حاشیهرانی حقوق بشر در تقابل با مباحث امنیتی تا چه حد نیازمند توجه است.
مصفا گفت: حقوق بشر تا زمانی که به ابزاری برای مشروعیتبخشی سیاسی و گزینشی باشد، نه زبان عدالت که زبان قدرت خواهد بود. به نظر میرسد امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در شیوههای اجرای حقوق بشر و گذر از تکرار صرف مفاد اسناد به عملی مبتنی بر اعتقاد، مسئولیتپذیری و پاسخگویی هستیم. حقوق بشر باید به زبان واقعی زندگی مردم برگردد و به ابزاری برای کاهش خشونت، حفظ کرامت انسانی و مقابله با جنگهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی تبدیل شود.
ضیائی فر: وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بینالمللی مطلوب نیست
دکتر محمد حسن ضیائی فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز در سخنرانی خود با موضوع تعامل ایران با نظام بین المللی حقوق بشر گفت: در این مراسم از قربانیان حقوق بشر یاد می کنیم. از مردمی که در غزه، یمن، سودان، اوکراین و دیگر نقاط جهان یا حتی در داخل کشور خودمان، به شکلی از اشکال در معرض ظلم و ستم قرار دارند. این یادکرد تنها معطوف به زندانیان نیست، بلکه شامل تمام کسانی است که به دلیل فقر، تبعیض یا شرایط سخت زیستمحیطی، از زندگی معمولی و شرافتمندانه محروم هستند.
وی گفت: با وجود نقدهایی که در کشور به مبانی حقوق بشر می شود، جریان رسمی کشور ما، بر خلاف جریانهای تندرو داخلی، تعاملی جدی و رو به گسترش با این نظام جهانی دارد. این تعاملات در قالبهای مختلفی صورت میگیرد: پاسخ به گزارشهای شورای حقوق بشر، مجمع عمومی، کمیسر عالی حقوق بشر، نهادهای معاهدهای و نیز مشارکت در فرآیندهای استانداردسازی و کنشگری در موضوعات مختلف وجود دارد.
ضیائی فر گفت: تعاملات ایران را میتوان به سه بخش تقسیم کرد: نخست، پرونده حقوق بشری ایران که از ابتدای انقلاب با گزارشگران ویژه، قطعنامهها و مکانیسمهای نظارتی همراه بوده است. دوم، کنشگری ایران در فرآیندهای سازندگی هنجارها و سوم، تلاش برای کسب جایگاه موثر در نهادهای بینالمللی. در سال گذشته، پرونده ایران در شورای حقوق بشر منجر به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و صدور قطعنامهای با ۷۲ رأی موافق در مجمع عمومی شد. این روند تقریباً بدون تغییر جدی ادامه یافته است.
وی افزود: در عین حال، ایران در موضوعات مختلفی مانند حقوق فلسطین یا مقابله با اسلامهراسی در صحنه بینالمللی کنشگری داشته است. دستاورد مهم سال گذشته، انتخاب یک دیپلمات ایرانی به عضویت در یکی از نهادهای زیرمجموعه شورای حقوق بشر بود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاکید کرد: وضعیت ما در سطح جهانی چندان مطلوب نیست و نتوانستهایم جایگاه مناسبی در این نظام برای خود تعریف کنیم. چشمانداز پیشرو نیز روشن نیست مگر اینکه یکی از چهار متغیر اصلی یعنی سیاست داخلی و کیفیت حکمرانی ، نوع ارتباط با دولتهای مؤثر در ساختار قدرتمحور بینالمللی، کنشگری هوشمند در ساز و کارهای چندجانبه یا فضای کلی بینالمللی تغییر کند.
شریفی: اعلامیه حقوق بشر مرجعیت جهانی دارد
دکتر حسین شریفی طرازکوهی استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بشر نیز در پنل اول این سمپوزیوم با عنوان بررسی ادواری جهانی UPR گفت: UPR یا بررسی دورهای و جهانی حقوق بشر یکی از ساز وکارهای متمایز و نسبتاً نوین شورای حقوق بشر است که بر اساس مشارکت و گفتوگوی سازنده با کشورها استوار است.
وی گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر، با همه انتقادات و محدودیتهای تاریخیاش (مانند رأی ممتنع برخی کشورها به دلایلی مانند آزادی تغییر دین یا تأکید یکسویه بر حقوق مدنی-سیاسی)، هنوز از مرجعیت هنجاری بیبدیلی برخوردار است.
شریفی افزود: در فرآیند UPR، حتی به کشورهایی که عضو میثاقین (میثاق آزادی و برابری) نیستند (مانند عربستان سعودی یا مالزی) یا کشورهایی مانند ایالات متحده که فقط به یک میثاق پیوستهاند، توصیههایی مبتنی بر اصول اعلامیه جهانی ارائه میشود. این نشاندهنده نفوذ و اعتبار فراتر از معاهدهای این سند است.
وی ادامه داد: اصول کلی مندرج در اعلامیه حقوق بشر، مانند کرامت ذاتی انسان و آزادیهای بنیادین، چارچوبی ثابت و جهانشمول ارائه میدهند که قواعد جزئیتر باید در ذیل آن و متناسب با مقتضیات زمان و مکان (مانند چالشهای عصر دیجیتال و هوش مصنوعی) توسعه یابند. تفکیک بین «اصول» ثابت و «قواعد» متغیر، در فلسفه حقوق محل بحث است و به نظر میرسد اعلامیه حامل آن اصول بنیادین است.
شریفی طرازکوهی گفت: یکی از انتقادات جدی به روند توسعه حقوق بشر، تفکیک آن به دو میثاق مجزا (حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی) است. این تفکیک، که واکنشی به تمرکز اعلامیه بر حقوق نوع اول بود، عملاً به دولتها این امکان را داد که گزینشی عمل کنند و فقط به یکی از این میثاقها بپیوندند (مانند آمریکا که به میثاق دوم نپیوسته یا چین که به میثاق اول نپیوسته). این در حالی است که حقوق بشر به هم پیوسته و تفکیکناپذیر است و این جداسازی میتواند به حاشیهرانی حقوق اقتصادی-اجتماعی بینجامد.
وی افزود: در گذشته، ممکن بود به دلایل سیاسی، وضعیت حقوق بشری برخی کشورهای قدرتمند یا دارای روابط دیپلماتیک خاص، هرگز مورد بازخواست جدی قرار نگیرد، در حالی که کشورهایی مانند ایران همواره زیر ذره بین بودند UPR یا بررسی دورهای و جهانی حقوق بشر تا حدی این شکاف را کاهش داده و در تئوری، همه ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل را مورد بررسی دورهای قرار میدهد. این فراگیری از جنبه نظری یک پیشرفت محسوب میشود.
شریفی گفت: گاهی در UPR، کشورها از این فرصت برای «مچگیری» متقابل و بیان انتقادات خود نسبت به یکدیگر استفاده میکنند. بنابراین، UPR هم یک فرصت دیپلماتیک است و هم میدانی که در آن سیاست و حقوق در هم تنیده شدهاند.
وی افزود: در پاسخ به این نقد که اعلامیه جهانی حقوق بشر به حقوق اقلیتها به صورت صریح نپرداخته، باید میان اصول کلی و قواعد جزئی تمایز قائل شویم. اصول مندرج در اعلامیه، مانند اصل منع تبعیض که از ارکان آن است، چنان کلیت و ظرفیتی دارد که میتواند زیربنای حمایت از همه گروهها، از جمله اقلیتها، قرار گیرد. منع تبعیض به این معناست که هیچ فرد یا گروهی به دلیل تعلقات قومی، مذهبی، زبانی یا هر ویژگی دیگر نباید از حقوق بنیادین محروم شود.
ذاکر حسین: نباید به نام مبارزه با جرم، آزادی های اساسی انسانها را سلب کرد
دکتر محمد هادی ذاکر حسین استادیار حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در این سمپوزیوم در سخنرانی خود با عنوان «عدالت کیفری در خدمت قربانیان نقض های حقوق بشر» گفت: دولتها در قبال حقوق بشر، سه سطح تعهد دارندکه شامل احترام، حمایت و اجراست.
وی افزود: تعهد به احترام (تعهد سلبی) به معنای خودداری از نقض مستقیم حقوق است. تعهد به حمایت یعنی ایجاد مانع در برابر نقض حقوق توسط دیگران (افراد یا گروههای ثالث) و تعهد به اجرا (تعهد ایجابی) به معنای اتخاذ اقدامات مثبت برای تحقق حقوق بشر است.
ذاکر حسین گفت: دولتها موظف هستند از طریق جرمانگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان، با نقضهای فاحش حقوق بشر مقابله کرده و از وقوع آنها پیشگیری کنند. این همان مبنای معقولی است که کیفر را توجیه میکند. البته البته این سکه روی دیگری هم دارد و حقوق کیفری خود نباید به ابزاری برای نقض حقوق بشر تبدیل شود.
وی تاکید کرد: نمیتوان به نام مبارزه با جرم یا «قانون»، آزادیهای اساسی را سلب کرد. قانون، زمانی مشروع است که با موازین حقوق بشر سازگار باشد. مصداق این امر را در کنوانسیون منع شکنجه میبینیم که درد و رنج ناشی از «مجازاتهای قانونی» را از تعریف شکنجه مستثنی کرده، اما مقصود، قوانین خودسرانه داخلی نیست، بلکه مجازاتهای عادلانهای است که با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر هماهنگ باشند.
حق جبران خسارت قربانیان حقوق بشر به عهده دولتهاست
استادیار حقوق دانشگاه تهران افزود: عدالت کیفری در خدمت حقوق بشر، تنها معطوف به مجازات مرتکب نیست، بلکه استیفای حقوق قربانیان را نیز دنبال میکند. این حقوق بر سه ستون استوار است که شامل حق بر حقیقت، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت است.
وی با توضیح درباره حق بر حقیقت گفت: قربانیان و جامعه حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چرا و توسط چه کسی. دولت متعهد به انجام تحقیقات فوری، بیطرفانه و مؤثر است. همین حق است که در موارد مرگ در بازداشتگاهها، بار اثبات را بر عهده دولت میگذارد تا ثابت کند مرگ، منتسب به او نیست. نادیده گرفتن این حق میتواند مصداق ناپدیدسازی اجباری، به عنوان یک جنایت علیه بشریت، باشد.
وی درباره حق بر عدالت توضیح داد: دولت باید ساز وکارهای دسترسی مؤثر به عدالت را فراهم کند. این یک تکلیف است، نه موضوعی برای معامله. چه در جنگ تحمیلی هشتساله و چه در جنگهای کنونی، دولت نمیتواند به بهانه تغییر شرایط سیاسی، از پیگیری عدالت برای قربانیان سرباز زند. این تکلیف، استفاده از همه ساز وکارهای ممکن، از جمله ساز وکارهای بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالملل در صورت ناکارآمدی داخلی، را در بر میگیرد.
ذاکر حسین درباره حق بر جبران خسارت نیز گفت: نقض حقوق بشر باید جبران شود. این جبران، اعم ازبازگرداندن وضع به حالت سابق، غرامت مالی و توانبخشی و رضایتبخشی از طریق عذرخواهی است. دولت، حتی در مواردی که به دلیل قصور در تأمین امنیت مقصر است، مسئول جبران خسارت وارده به قربانیان است.