به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله محمدی صبح پنج شنبه در نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور در زنجان با انتقاد از نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد، گفت: دولت در شورای عالی کار هم داور است و هم ذینفع؛ بنابراین تصمیمات بیشتر به نفع دولت تمام میشود و این مشکل محدود به دولت فعلی نیست.
وی با اشاره به الزام قانونی افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، ساختار بودجهریزی کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که بودجهریزی مبتنی بر کسری و جبران آن از روشهای غلط، تورمزا است و این شیوه در نهایت از جیب کارگران تمام میشود.
محمدی افزود: وقتی تورم رسمی ۳۳ درصد اعلام میشود، در عمل بالای ۴۰ درصد است، چون ساختار بودجه از ابتدا این تورم را تحمیل میکند.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نگاه انسانی به کارگران گفت: کارگران مولد و عامل تولید هستند و احترام به آنان بهرهوری را افزایش میدهد؛ اما در برخی واحدها همچنان نگاه ابزاری وجود دارد که جای گلایه دارد.
محمدی بر اجرای دقیق قانون کار، جذب عادلانه، آموزش و توانمندسازی نیروی کار و همچنین تقویت خدمات رفاهی تأکید کرد و گفت که در برخی واحدها بستههای رفاهی به اندازهای مناسب است که حتی کارمندان مایلاند به جای کار اداری در کارخانهها مشغول شوند.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلام گفت: بیمههای تکمیلی نباید با تأخیر در پرداخت هزینههای درمانی شأن کارگران را نادیده بگیرند.
محمدی خواستار تشکیل نشست مشترک خانه کارگر با مجمع نمایندگان شمالغرب کشور شد و گفت مجلس آماده بررسی و پیگیری هرگونه پیشنهاد برای اصلاح قوانین کارگری و بهبود نظارت بر اجرای آنهاست.