به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان رامسر در جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در کتالم، با تاکید بر نظارت مستمر بر ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: مسئولان و مخصوصا دهیاران در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل و خارج بافت نسبت به پیشگیری و ارسال به موقع گزارش تخلفات اقدام کنند.
بهمن سام خانیان افزود: پیشگیری ساخت و سازهای غیر مجاز صرفا با فعل مادی نیست بلکه اطلاع رسانی وارسال به موقع گزارشات یکی از عوامل کلیدی در مقابله با این پدیده است.
او با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی در مقابله و پیشگیری از ساخت و سازهای خارج از بافت اقداماتی انجام داده، اما کافی نیست، بیان داشت: در زمینه اجرای حکم، برابر مقررات قانونی، هزینههای اجرای حکم باید از فردی که ساخت و ساز غیر مجاز انجام داده وصول شود و لازمه اجرای حکم وصول هزینه از متخلف است و اذن در شی اذن در لوازم آن است.
دادستان رامسر با تاکید بر فراهم کردن ادوات جهت تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز درحوزه شهری و روستایی وخارج بافت توسط اداره راهداری و حمل و نقل جادهای وشهرداریها و سایر ادارات خدمات رسان دارای ادوات گفت: بر اساس تفاهم نامه باید ادارات و نهادهای خدمات رسان ادوات لازم را جهت اجرای حکم در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند.
سام خانیان افزود: دهیاران وظایف خود را به حوزه روستایی و محدوده طرح هادی قلمداد نکرده و ساخت و سازهای خارج از بافت را نیز باید گزارش کنند.
وی تصریح کرد: پلیس ساختمانی و سایر عوامل مجری باید فعالتر از گذشته بوده و از پذیرش هر گونه سفارش جهت مماشات با متخلفان خودداری کنند.
سامخانیان در مورد حفظ حقوق خصوصی در ساخت و سازها گفت: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حال حاضر فقط یک تکلیف اداری قانونی برای متولیان نیست بلکه در بسیاری از موارد حقوق خصوصی افراد و مجاورین را تحت شعاع قرار داده است.
دادستان رامسر افزود: بسیاری از مردم از ساخت و سازهای غیر مجاز به جهت تعرض به حقوق آنان گلایه دارند و حدود۴۰ تا ۵۰ درصد ملاقاتهای مردمی دفتر دادستانی انتقاد وگزارش از ساخت و سازهای غیر مجاز است
او ادامه داد: متولیان امر حقوق خصوصی افراد را جدی گرفته وبه چشم در آمد زایی به اینگونه تخلفات که مخل حقوق مسلم مجاورین است ننگریسته و برای احقاق آن به هیچ توصیهای توجه نکنند.
وی تاکید کرد: چنانچه پلیس ساختمان وسایر عوامل در بحث تضییع حقوق خصوصی و عمومی در ساخت و سازها پیگیری نکند علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.
دادستان رامسر یکی دیگر از آفتهای ساخت و ساز غیر مجاز را در حوزه حقوق عمومی دانست و ادامه داد: عدم رعایت کاربری مصوب، تراکم وسطح اشغال و عدم رعایت گذرهای مصوب، عدم توجه به حرائم و نهرهای سنتی و طبیعی که مجرای آب کشاورزی یا خروجی آبهای سطحی است، سبب ازدحام، ترافیک، آلودگیهای صوتی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، عدم امکان تردد خودروهای خدمات رسان و اخلال در آبرسانی و خروج آبهای سطحی و مشکلات عدیدهای در حوزه فاضلاب و عوارض ناشی از آن شده است.
بهمن سام در ادامه افزود: در بسیاری از روستاها به میزان ساخت و سازهایی که صورت گرفته خدمات متناسب داده نشده است و سرانه ساخت و ساز از جمله سرانه تفریحی، بهداشتی و آموزشی، زیر ساختی، فضای سبز در هر قسمتی باید تعیین شود