هومن علوی - پژوهشگر اقتصاد توسعه
خاورمیانه صحنه جابهجایی تاریخی میان «قدرتهای جمعیتی» و «قدرتهای سرمایهای» بوده است. وارونگی قدرت اقتصادی در خاورمیانه از دهه ۱۹۷۰ و همزمان با شوکهای نفتی و انباشت پترودلار آغاز شد و نظم سنتی قدرت در منطقه را دگرگون کرد. این روند، بهتدریج و در دهههای بعدی، با فرایند جهانیسازی مالی تشدید شد. تا پیش از آن، کشورهای پرجمعیت و تاریخیای همچون ایران، مصر، ترکیه و عراق بازیگران اصلی اقتصاد و سیاست خاورمیانه بودند، اما انباشت ثروت در کشورهای کوچک و کمجمعیت حاشیه خلیج فارس، توازن میان جمعیت و ثروت را بر هم زد و ساختار جدیدی از قدرت اقتصادی پدید آورد. کشورهای کوچک، فاقد زیرساختهای صنعتی گسترده بودند. آنها با اتکا به سرمایههای نفتی و سیاستهای آزاد سرمایهگذاری، بهتدریج به مراکز مالی و بانکی بینالمللی تبدیل شدند. در مقابل، دولتهای بزرگتر با ساختارهای بوروکراتیک و هزینههای بالای اجتماعی و نظامی، از ورود مؤثر به بازارهای مالی جهانی بازماندند. نتیجه آن، جدایی قدرت مالی از قدرت جمعیتی و تمرکز جریان سرمایه در شهرهایی همچون دوبی و دوحه بود؛ درحالیکه پایتختهای بزرگتر همچنان نقش سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کردند.
1 این روند نوعی «تقسیم کار ناخواسته» در خاورمیانه ایجاد کرد؛ کشورهای کوچک به مراکز مدیریت سرمایه و جریان پول و کشورهای بزرگتر با زیرساخت تولیدی و منابع انسانی غنی، به تولیدکنندگان نیروی کار و قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شدند. این جدایی میان ثروت و جمعیت، بازتاب تفاوت در الگوهای حکمرانی، اعتماد نهادی و شیوههای قدرتطلبی در نیمقرن اخیر است؛ فرایندی که چهره اقتصادی و سیاسی منطقه را بهکلی دگرگون کرد. از دل این وارونگی، نوعی معماری تازه قدرت پدید آمد. کشورهای کوچک خلیج فارس، با درک محدودیتهای ذاتی (از نظر وسعت جغرافیایی و جمعیت) و با استفاده از انباشت بیسابقه سرمایههای نفتی، توانستند نقش تازهای در ساختار منطقهای بر عهده گیرند. این تحول کلیدی را میتوان در سه ستون اصلی قدرتسازی نوین مشاهده کرد:
1. قدرت مالی و نهادی (Hard Financial Power)
کشورهای کوچک خلیج فارس با دو ابزار کلیدی «نهادسازی مالی و حقوقی بینالمللی» و «صندوقهای ثروت ملی عظیم» خود را به شبکه مدیریت سرمایه جهانی متصل کردهاند و پایه الگوی جدید قدرت مالی در خاورمیانه را شکل دادهاند. در گام نخست، امارات متحده عربی و قطر با ایجاد مراکزی نظیر مرکز مالی بینالمللی دوبی (DIFC) و مرکز مالی قطر (QFC) نظامهای حقوقی مستقل و مبتنی بر حقوق عرفی (Common Law) ایجاد کردند که اعتماد سرمایهگذاران خارجی و دسترسی به داوری بینالمللی را ممکن کرد. این نهادسازی، حضور آنها را در نظام مالی جهانی فراتر از مرزهای منطقهای تثبیت کرد. در گام دوم، صندوقهای ثروت ملی نظیر سازمان سرمایهگذاری ابوظبی (ADIA) و سازمان سرمایهگذاری قطر (QIA) با داراییهای صدها میلیارد دلاری، از سرمایهگذاران فعال جهانی شدند. این صندوقها با خرید سهام، املاک و زیرساختهای کلیدی در غرب، از انرژی و بنادر تا باشگاههای فوتبال اروپایی، نفوذ اقتصادی خود را به قدرت نرم ژئوپلیتیکی تبدیل کردهاند.
2. قدرت نرم و ارتباطی (Soft Geopolitical Power)
کشورهای کوچک خلیج فارس از طریق روایتها و زیرساختهای ارتباطی، توانستهاند «قدرت تصویر» را جایگزین «قدرت قلمرو» کرده و معادلات سنتی را وارونه کنند.
الف) رسانه و تأثیرگذاری فرهنگی/سیاسی: شبکه الجزیره بهعنوان ابزاری مؤثر در قدرت نرم قطر، توانسته روایتهای جدیدی شکل دهد و با استفاده هدفمند از رسانه، تصویر این کشور را بازطراحی کند و بر افکار عمومی منطقه و جهان اسلام تأثیر بگذارد.
ب) زیرساختهای حملونقل و لجستیک: خطوط هوایی امارات متحده عربی و قطر، شهرهای دوبی، دوحه و ابوظبی را به مراکز ترانزیت جهانی تبدیل کردهاند. این تسلط بر جریان جابهجایی مسافر و کالا، علاوه بر منافع اقتصادی، نقش ژئوپلیتیکی این کشورها را بهعنوان پلهای ارتباطی میان شرق و غرب تثبیت کرده است.
3. قدرت فناورانه و آیندهمحور (Future-Proofing Power)
در سالهای اخیر، تمرکز این کشورها از مدیریت جریان سرمایه فراتر رفته و به سرمایهگذاری استراتژیک در اقتصاد دیجیتال سوق یافته تا زیرساختهای فناورانه و دادهمحور برای دوران پسانفت ایجاد شود.
الف) هوش مصنوعی و شهرهای هوشمند: امارات متحده عربی با ابتکاراتی مانند استراتژی ملی هوش مصنوعی ۲۰۳۱ و پروژههای عظیم شهرهای هوشمند در دوبی و ابوظبی، قصد دارد خود را به کانون فناوری و تولید داده منطقه تبدیل کند. همکاری با مایکروسافت برای ایجاد دیتاسنترهای ابری در خاورمیانه و واردات تراشههای پیشرفته انویدیا، نشان میدهد که قدرت این کشورها در حال گذار مبتنی بر مالکیت داده و مهندسی الگوریتمهاست.
ب) انتقال فناوری و مالکیت داده: این سرمایهگذاریها فراتر از بهبود زیرساختهای شهری، کنترل زیرساختها و جریان دادهها در منطقه را افزایش میدهد. با جذب نخبگان و شرکتهای فناوری جهانی، این کشورها در حال کسب مزیت نسبی فناورانه هستند که در آینده، قدرت ژئوپلیتیک و اقتصادی آنها را تقویت خواهد کرد.
مقایسه مراکز مالی جهان و خاورمیانه
در سطح جهانی، مراکز مالی کوچک جغرافیایی مانند لوکزامبورگ، سوئیس، سنگاپور و هنگکنگ نقش واسطههای بیطرف و قابل اعتماد را میان قدرتهای صنعتی و تولیدی بزرگ ایفا میکنند. این مراکز، بر پایه نظامهای حقوقی مستحکم، شفافیت نهادی و اعتماد سرمایهگذاران جهانی عمل میکنند؛ بهگونهای که جریان سرمایه، بیمه و مدیریت دارایی در چارچوب قواعد بینالمللی جریان دارد. در این الگو، قدرت مالی از قدرت سیاسی تفکیک میشود و مأموریت اصلی این مراکز، تسهیل و داوری بیطرف در نظام مالی جهانی بدون دخالت در اهداف ژئوپلیتیکی یا ایدئولوژیک کشورهای بزرگ جمعیتی است.
در خاورمیانه، مراکز مالی نوظهور مانند دوبی، دوحه و ابوظبی از لحاظ فنی و زیرساختی به الگوهای جهانی شباهت دارند، اما از حیث کارکرد و جهتگیری سیاسی تفاوت بنیادینی دارند. این مراکز اغلب در خدمت پروژههای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک عمل میکنند. برای نمونه درحالیکه سرمایهگذاریهای برونمرزی دوحه همسو با اهداف دیپلماتیک است، از ابزار رسانهای شبکه الجزیره برای جهتدهی به افکار عمومی و پشتیبانی از جریانهای سیاسی خاص بهره میبرد. به همین ترتیب، صندوقهای ثروت ملی در امارات متحده عربی و عربستان سعودی، علاوه بر کسب سود، مأموریتهایی در چارچوب سیاست منطقهای و جهان اسلام ایفا میکنند. اگر مراکز مالی جهانی ستونهای «اعتماد نهادی» و «میانجیگری بیطرف مالی» هستند، نمونههای خاورمیانهای بیشتر در پی «مهندسی نفوذ» از طریق سرمایه است. این تحول نشان میدهد خاورمیانه در حال گذار از ژئوپلیتیک نفتی بهنوعی ژئوفاینانس2 مداخلهگر است؛ نظمی نو که در آن قدرت بر کنترل جریانهای مالی و سرمایهای، داده و روایت استوار است و اقتصاد را به ابزاری فعال برای شکلدهی به سیاست و قدرت منطقهای و جهان اسلام بدل میکند.
سناریوهای آینده خاورمیانه: بازگشت به توازن یا تشدید وارونگی؟
خاورمیانه در آستانه دو تحول ساختاری قرار دارد که میتواند وارونگی قدرت اقتصادی را یا تثبیت کند یا به چالش بکشد؛ گذار جهانی به انرژی سبز (کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی تقاضای جهانی نفت تا ۲۰۵۰ براساس گزارشهای اوپک و آژانس بینالمللی انرژی) و رشد اقتصاد دیجیتال و فناوریهای مالی (فینتک، بلاکچین، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی) که وابستگی به موقعیت فیزیکی و منابع طبیعی را کاهش میدهد. این دو روند، همراه با متغیرهای داخلی مانند اصلاحات نهادی، دیپلماسی اقتصادی و مدیریت نیروی انسانی، سه سناریوی محتمل را برای دو دهه آینده شکل میدهند. در سناریو «تشدید وارونگی»، کشورهای کوچک تنوعسازی اقتصادی هوشمند و سریع (نظیر هوش مصنوعی، مالیسازی سبز و لجستیک هوشمند) را به سرانجام میرسانند و جایگاه خود را بهعنوان مراکز مالی و واسطهگری منطقه حفظ میکنند و وارونگی قدرت اقتصادی در خاورمیانه عمیقتر میشود. در مقابل، کشورهای بزرگ منطقه همچنان با چالشها و موانع نهادی و ساختاری جدی دستوپنجه نرم میکنند.
در سناریوی «شبکهگرایی اقتصادی منطقهای»، همزمان کشورهای کوچک تنوعسازی اقتصادی هوشمند و سریع و کشورهای بزرگ نیز با اصلاحات تدریجی و دیپلماسی اقتصادی فعال وارد رقابت میشوند. در این سناریو وارونگی تعدیل میشود اما کاملا معکوس نمیشود. خاورمیانه به یک اکوسیستم اقتصادی شبکهای تبدیل میشود (مشابه اتحادیه اروپا با مراکز مالی متعدد و متوازن). در سناریوی «احیای جایگاه اقتصادی ایران»، ایران با اجرای اصلاحات نهادی گسترده در مدت پنج سال (نظیر ارتقای استقلال بانک مرکزی، نظام مالیاتی شفاف، ایجاد مناطق آزاد مالی در کیش، قشم یا چابهار) و سرمایهگذاری سنگین در صنایع پاییندستی پتروشیمی، هیدروژن سبز، فناوریهای مالی اسلامی و اقتصاد دیجیتال، الگویی منحصربهفرد در منطقه میسازد. تهران به حلقه اتصال سرمایه و فناوری میان چین، هند و بازارهای اسلامی غرب آسیا تبدیل میشود (مشابه نقش لندن در قرن نوزدهم). به این ترتیب ایران اولین کشور بزرگ خاورمیانه میشود که قدرت مالی را با توان تولیدی واقعی پیوند میزند.
فرصت ایران در پیوند قدرت مالی با اقتصاد تولیدی در خاورمیانه
در خاورمیانه، هیچیک از کشورهای بزرگ و پرجمعیت (ایران و ترکیه، مصر، پاکستان، عراق و عربستان سعودی3) بهطور واقعی به سمت نقشآفرینی در بازار مالی منطقه حرکت نکردهاند. این مسئله بیش از آنکه ناشی از زیرساختهای فنی باشد، برونداد و برایند مجموعهای از ساختارها، ذهنیتها و محدودیتهای تاریخی است که اقتصادهای این کشورها را به سمت الگویی متفاوت از قدرت سوق داده است. در این کشورها، اقتصاد معمولا بر پایه ساختاری دولتی و متمرکز شکل گرفته است؛ دولت علاوه بر سیاستگذار و تنظیمگر، بزرگترین بنگاه اقتصادی و کارفرما نیز محسوب میشود. چنین ساختاری که در آن بخش خصوصی فضای محدودی برای رشد دارد، امکان شکلگیری نظام مالی آزاد، رقابتی و متصل به بازار جهانی را نمیدهد. در نتیجه، بانکها و مؤسسات مالی بیش از آنکه واسطههای حرفهای سرمایه باشند، ابزار اجرای سیاستهای دولتی هستند. این واقعیت، نقطه تمایز بنیادین کشورهای بزرگ منطقه با مراکز مالی کوچک اما منعطفتر در خلیج فارس است؛ تمایزی که مسیر متفاوتی از قدرت اقتصادی را برای هر یک رقم زده و اکنون در قلب پدیده «وارونگی قدرت اقتصادی در خاورمیانه» مشاهده میشود. در چنین زمینهای، فرصت ایران در ایجاد پیوند میان قدرت مالی و اقتصاد تولیدی اهمیت دوچندان پیدا میکند.
درحالیکه بسیاری از کشورهای منطقه مسیر «مالیسازی بدون تولید» (Non-productive Financialization) را طی کردهاند، مزیت ایران در طراحی الگویی متوازن نهفته است؛ الگویی که در آن سرمایه، قانون، دموکراسی و نوآوری در خدمت توسعه تولید، صادرات و فناوری قرار گیرند. ایران در دهههای گذشته از پیشگامان اجرای نظام بانکداری اسلامی در سطح ملی بود. تجربه بانکداری بدون ربا و طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مانند صکوک) زمینه ارزشمندی برای توسعه بازار مالی منطبق با شریعت فراهم کرد. با این حال، نبود استمرار در اصلاحات نهادی و ضعف اعتماد بینالمللی سبب شد این ظرفیت به بلوغ نرسد و نقش ایران در شبکه مالی منطقهای تثبیت نشود. با توجه به روندهای جهانی و چرخش قدرت از منابع طبیعی به سرمایه و داده، ایران میتواند از تجربه تاریخی بریتانیا در گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مالی جهانی الهام بگیرد. لندن از اواخر قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۸۰ با مجموعهای از اصلاحات نهادی و مالی، به یکی از مراکز اصلی جریان سرمایه در جهان بدل شد. تثبیت نظام پولی در میانه قرن نوزدهم، تمرکز انتشار اسکناس در بانک انگلستان و گسترش نظام حقوقی مبتنی بر «حقوق عرفی» پایه اعتماد جهانی به پوند استرلینگ را شکل داد. اما نقطه عطف این تحول در اصلاحات معروف به «Big Bang» سال ۱۹۸۶ رقم خورد؛ آزادسازی اثربخش و کامل بازارهای سرمایه، حذف محدودیتهای کارگزاری و ادغام فناوریهای مالی باعث شد لندن به یکی از پیشرفتهترین بازارهای مالی دنیا تبدیل شود. این تجربه نشان داد که قدرت مالی پایدار لندن محصول اعتماد نهادی و شفافیت حقوقی است که در کنار نقش مرکزی آن در نظام مالی فراساحلی (Offshore) و تسهیل شبکههای سرمایه، تثبیت شده است. تهران نیز میتواند با بهرهگیری از این تجربه تاریخی و با تکیه بر ظرفیتهای دموکراسی ایرانی، الگویی بومی از «مالیسازی تولیدمحور» (Production-Oriented Financialization) طراحی کند؛ الگویی که در آن جریان سرمایه بهجای مسیرهای غیرمولد یا خروج از کشور، به سمت توسعه صنایع، فناوری و نوآوری جذب شود. با وجود برخورداری از این ظرفیتها، چالش اصلی همچنان ذهنیت و ساختار دولتی حاکم بر اقتصاد است. همانگونه که لندن با رهایی از اقتصاد متمرکز و کنترل مالیاتی شدید به مرکز بانکداری بینالمللی تبدیل شد، تهران نیز برای ایفای نقشی مشابه در مقیاس منطقهای باید از الگوی اقتصاد رانتی و متمرکز فاصله بگیرد و جریان آزاد سرمایه، ثبات قوانین و مقررات و فضای نوآوری را تسهیل کند. تحقق این چشمانداز مستلزم بازتعریف مفهوم «قدرت ملی» است؛ قدرتی که در دوران گذار از انحصار منابع طبیعی یا قلمرو جغرافیایی فراتر میرود و بر پایه نهادهای مالی کارآمد، سرمایه انسانی، مشارکت مؤثر عمومی و اعتماد اجتماعی استوار میشود. اگر ایران بتواند با اصلاح نهادهای مالی، تقویت شفافیت حقوقی و گسترش ابزارهای تأمین مالی پیوندی پایدار میان نظام مالی کشور و بخشهای تولیدی و صنعتی در خاورمیانه برقرار کند، الگویی نوین از قدرت اقتصادی در این منطقه پدید میآید؛ الگویی که در آن «سرمایه در خدمت تولید» و «مالیسازی در خدمت توسعه ملی» قرار میگیرد.
پینوشتها:
1- این دگرگونی، با تجاوز نظامی عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ به اوج خود رسید. حمله عراق به کویت، تلاش برای بازگرداندن توازن قدرت به نفع قدرتهای جمعیتی و نظامی سنتی بود. شکست ارتش صدام در جنگ خلیج فارس نقطه عطفی در تأیید وارونگی قدرت اقتصادی در منطقه بود؛ جایی که قدرت نظامی یک کشور پرجمعیت، در برابر قدرت مالی و حمایتهای بینالمللی کشورهای کوچک شکست خورد. تأمین امنیت این مراکز مالی از طرف قدرتهای جهانی تضمین شد و عملا منجر به تثبیت و تسریع این وارونگی در دهههای بعدی شد.
2- ژئوفاینانس (Geo-finance) به مرحلهای از تکامل اقتصاد جهانی اشاره دارد که در آن، کنترل سرمایه، داده و اعتماد نهادی به مؤلفههای مسلط قدرت تبدیل میشوند.
3- عربستان سعودی نمونه بارزی در میان کشورهای بزرگ منطقه است. در سند چشمانداز 2030، راهبرد این کشور بر تنوعبخشی اقتصاد، جذب سرمایه برای صنایع جدید، گردشگری و فناوری است؛ اما ایجاد بازار مالی بینالمللی یا تبدیل ریاض و جده به هاب مالی منطقه، در این سند جایگاهی ندارد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.