صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار ایرنا سید جمال موسوی روز یکشنبه در جلسه شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضاییه، نخستین موضوع را در این خصوص ساماندهی چاه‌های کشاورزی و پرورش ماهی عنوان کرد و افزود: این اقدام باید با تدابیر دقیق انجام شود تا هم منابع آب کشور حفظ گردد و هم معیشت کشاورزان و روستاییان آسیب نبیند. موسوی تأکید کرد: محدود کردن برداشت آب و اصلاح تعرفه‌ها نباید موجب نارضایتی عمومی شود و در تمدید پروانه‌های شیلات نیز باید مساعدت‌های لازم صورت گیرد. نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به اجرای قانون ساماندهی سکونتگاه‌ها و انشعابات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون با موانع اجرایی روبه‌روست و نیازمند راهکارهای عملی و هماهنگی بین دستگاه‌هاست تا مشکلات اجتماعی ناشی از سکونتگاه‌های غیرمجاز کاهش یابد. وی همچنین موانع اجرای پروژه‌های ملی را یادآور شد و افزود: برخی پروژه‌ها با مشکلات متعدد مواجه هستند و ستاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش مؤثری در رفع این موانع و تسهیل توسعه اقتصادی داشته باشد. موسوی خاطرنشان کرد: چارچوب‌های نظارتی موجود گاهی قدرت ریسک مدیران را کاهش داده و مانع تصمیم‌گیری‌های مؤثر می‌شود، بنابراین بازنگری در این رویه‌ها ضروری است. رییس مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی به مشکلات ناشی از قوانین مربوط به بستر رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: قوانین موجود کشاورزان و آبزی‌پروران را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند بازنگری کارشناسی است تا حقوق مردم تضییع نشود. وی همچنین به تداخل عرصه‌های ملی و منابع طبیعی با زمین‌های روستاییان اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث حضور مداوم روستاییان در دادگاه‌ها شده و باید با کار کارشناسی حل شود. موسوی مصرف بهینه منابع انرژی شامل آب، برق، گاز و سوخت را نیز از الزامات توسعه پایدار دانست و گفت: مصرف بی‌رویه علاوه بر فشار اقتصادی، نسل‌های آینده را تهدید می‌کند و توجه به بهره‌وری و مدیریت منابع ملی ضروری است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حمایت از کشاورزان، دامداران و پرورش‌دهندگان ماهی به عنوان ستون تولید در روستاها اشاره کرد و گفت: استمرار سکونت در روستاها و تولید پایدار محصولات استراتژیک مانند گندم به این قشر وابسته است. رئیس مجمع نمایندگان زنجان همچنین به موضوع پسماندهای سرب و روی اشاره کرد و گفت: نگرانی شدید مردم زنجان در این زمینه باید با صدور دستورات لازم برای انتقال این مواد به محل مشخص در غرب شهرستان زنجان برطرف شود. وی در پایان خواستار استقرار دادسراهای عمومی و انقلاب در شهرستان‌های ماهنشان و طارم شد و گفت: این اقدام در راستای گسترش عدالت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است. موسوی همچنین استقرار پزشکی قانونی در شهرستان طارم و تجهیز پزشکی قانونی زنجان را از مطالبات مردم دانست. وی تأکید کرد: پیشبرد اهداف توسعه و قضایی نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها و اصلاح قوانین و حمایت از مدیران است تا عدالت برقرار، اعتماد عمومی حفظ و منابع ملی به درستی مدیریت شود.∎​