به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، حسینعلی امیری در این مراسم با اشاره به روند رسیدگی به پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه بینالمللی تهران بیان کرد: احکام صادره مستند، محکم و قابل ترجمه و ارائه به مجامع قضایی بینالمللی است. وی صدور این احکام را نشاندهنده ذیحق بودن تمامی آسیبدیدگان این حوادث تروریستی و عدالت قضایی در محکمه صالحه عنوان کرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تشریح تفاوت حقوق و سیاست گفت: سیاست قول و قرار است و قاعدهمند نیست، ممکن است بر اثر مرور زمان تغییر کند یا مورد انکار قرار گیرد؛ اما حقوق مبتنی بر اصول و قواعد مستند و مستدل است و قابل تردید و انکار نیست.
امیری افزود: با این حال سیاست اسلامی مبتنی بر دیانت است و همانگونه که امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران حکومت خود تن به سیاست مکارانه نداد، سیاست در نظام اسلامی نیز بر پایه عدالت و دیانت استوار است. در مقابل، سیاست غربی پایبندی به قواعد ثابت ندارد و تغییرپذیر است؛ اما حقوق قدیم و پایدار است و در همه نظامهای حقوقی جهان برای قاضی و رأی او حرمت قائل هستند.
وی تأکید کرد: هنگامی که حکمی از سوی دادگاه صالح با رعایت تشریفات قانونی صادر شود، در همه جا معتبر است و قابلیت اجرا دارد.
استاندار فارس با اشاره به چرایی و اهمیت صدور این احکام، روند حقوقی و قضایی پرونده را تشریح کرد و گفت: صدور این احکام نتیجه تلاش مستمر قضات، دادستانها، وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی است. طی مراحل دقیق و مستند، کیفرخواستها تنظیم و تشریفات دادرسی رعایت شد تا رأی صادره از اعتبار لازم برخوردار باشد.
وی افزود: حوادث تروریستی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در شیراز، با وجود تلخی و سنگینی، نیازمند بررسی کارشناسی، نظر پزشکی قانونی و طی مراحل قانونی بود و به همین دلیل دادنامه در تاریخ اول آذر ۱۴۰۴ صادر شد.
استاندار فارس، تصریح کرد کرد: صدور احکام قضایی در چنین پروندههایی مقدمات و ابزار خاص خود را دارد و اگر تشریفات قانونی رعایت نشود، امکان نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد. به ویژه در این پرونده که علاوه بر عاملان داخلی، شخصیتهای حقوقی و مقامات خارجی از جمله آمریکا محکومیت یافتهاند، رعایت دقت و استحکام حقوقی ضروری بوده است.
استاندار فارس با بیان اینکه «احکام صادره در این پرونده، علاوه بر جنبه داخلی، قابلیت ارائه در مجامع بینالمللی را دارد و میتواند سندی معتبر در محکومیت تروریسم باشد.» تصریح کرد: این احکام نشاندهنده ذیحق بودن خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان این حوادث است و عدالت قضایی جمهوری اسلامی ایران را در سطح ملی و بینالمللی به نمایش میگذارد.
انتهای پیام