به گزارش رکنا، پس از افزایش های مکرر قیمت کالاهای اساسی، اقلام ضروری و خدمات مختلف در کشور، حالا نوبت به بسته های اینترنت همراه رسیده است. افزایش اخیر تعرفه های اینترنت TD-LTE که از سوی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اعمال شده، با واکنش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده است.
حسین فرهیدزاده، رییس این سازمان، افزایش قیمت ها را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت فوری تعرفه ها شد اما این اتفاق بار دیگر پرسش ها درباره کارایی و نقش واقعی سازمان حمایت را برجسته می کند.
سازمان حمایت طبق قوانین موظف است از حقوق مصرف کنندگان دفاع کرده و از افزایش قیمت کالاها و خدمات بدون رعایت ضوابط قانونی جلوگیری کند. بر اساس مصوبه 29 مرداد 1404 شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، خدمات اینترنت در گروه کالاها و خدمات اولویت دار قرار دارد و هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت دو شرط اساسی – اثبات تغییر در عوامل بهای تمام شده و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار – انجام شود. با این حال، افزایش اخیر تعرفه ها بدون طی این مراحل صورت گرفته است.
این سناریو، برای بسیاری از مردم و کارشناسان بازار آشناست: هر بار پس از گرانی های پی درپی کالاها و خدمات، سازمان حمایت اطلاعیه صادر می کند و نسبت به غیرقانونی بودن افزایش قیمت ها هشدار می دهد اما در نهایت، بازار و تولیدکنندگان بدون توجه به این هشدارها مسیر خود را ادامه می دهند و قیمت ها بار دیگر بالا می رود. نمونه اخیر، افزایش نرخ بلیط هواپیما، قیمت خودروهای داخلی، حامل های انرژی، لبنیات و ... در ماه گذشته بود که علیرغم واکنش سازمان، تغییری در روند افزایش قیمت ها ایجاد نشد.
حال، افزایش بسته های اینترنت، بار دیگر این سوال را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: سازمان حمایتی که بودجه و هزینه قابل توجهی دریافت می کند و قرار است حافظ حقوق مصرف کنندگان و مردم باشد، چه تاثیری واقعی در جلوگیری از افزایش های نامحدود قیمت ها دارد؟ آیا صرفاً اطلاعیه های تبلیغاتی و واکنش های رسانه ای این سازمان _ بعد از گران شدن _ می تواند مانع از اقدامات بی ضابطه شرکت ها شود، یا این رویه به یک چرخه تکراری تبدیل شده است؟
کارشناسان معتقدند در شرایطی که بازار بدون نظارت مؤثر رشد قیمت ها را تجربه می کند، نقش واقعی سازمان حمایت باید فراتر از صدور اطلاعیه و هشدارهای رسانه ای باشد و سازوکارهای اجرایی کارآمد برای جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها ایجاد شود. در غیر این صورت، مصرف کننده ایرانی همچنان در معرض فشار تورم و گرانی های بی وقفه قرار خواهد گرفت، بدون آنکه اثر ملموسی از نهادهای متولی حمایت از خود مشاهده کند.
وقتی سازمان، نهاد و ... نمی تواند فلسفه وجودی خود را عملی کند، این سوال مطرح می شود که چرا باید وجود داشته باشد؟