به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی در گردهمایی سرمایهگذاران و مدیران ارشد شهرداری تهران با اشاره به تاثیر «نقدینگی» در اقتصاد کشور، اظهارکرد: اگر نقدینگی درست هدایت شود، بزرگترین موهبت برای اقتصاد کشور است، اما اگر هدایت نشود، مانند سیلابی ویرانگر عمل میکند که در هر بخشی مانند مسکن یا ارز که وارد شود، آثار مخربی برجای میگذارد.
شهردار تهران افزود: بخشی از این نقدینگی متعلق به بخش عمومی و دولتی است. متأسفانه در نظام بودجهریزی، گاه برای تأمین کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و تولید پول پرقدرت روی میآوریم که به ایجاد نقدینگی تشدیدشده در جامعه میانجامد.
نرخ رشد نقدینگی در ایران از میانگین جهانی بالاتر است
زاکانی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در ایران از میانگین جهانی بالاتر است، افزود: سال گذشته این نرخ در کشور حدود 40 درصد بود، درحالی که میانگین جهانی آن زیر 10 درصد است. برخی کشورها نقدینگی را به مسیر درست هدایت میکنند، اما ما آن را رها میسازیم و شاهد پیامدهای آن هستیم.
وی در ادامه به تدابیر مهار نقدینگی اشاره کرد و گفت: باید بهصورت نظاممند و مؤثر، نقدینگی را به سمت تولید و فعالیتهای مولد سوق دهیم.
زاکانی با اشاره به افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از حدود 5 درصد به 15 درصد، این اقدام را عاملی برای ایجاد محدودیت در فعالیت بانکها دانست و گفت: با اجرای این سیاست، از هر 100 واحد پول جذبشده از مردم، 15 واحد نزد بانک مرکزی بلوکه شده و تنها 85 واحد برای عملیات بانکی در اختیار بانکها قرار میگیرد. این موضوع به گفته او منجر به محرومیت سیستم بانکی از استفاده از ظرفیت کامل و کاهش توان اعطای تسهیلات میشود.
شهردار تهران در تشریح پیامدهای این سیاست افزود: بانکها برای جبران این کمبود منابع، به بازار بینبانکی روی آورده و با نرخهای حدود 38 درصد وام میگیرند، در حالی که نرخ سود پرداختی به مردم حداکثر 23 درصد است. این شکاف نرخی بانکها را به سمت سرمایهگذاری در بازارهای زودبازده اما کمفایده یا حتی مضر برای اقتصاد ملی سوق میدهد.
زاکانی با پرداختن به ساختار نامتوازن نظام مالیاتی گفت: در برخی موارد مالیاتها کمتر از حد لازم اخذ میشوند و در مواردی نیز فشار مالیاتی به قشرهایی وارد میشود که توان تحمل آن را ندارند. این ناهماهنگی مانند کشیدن خون از جانی ضعیف است که در نهایت به فرسودگی اقتصادی میانجامد.
شهردار تهران سیاست چندنرخی ارز را یکی از عوامل ایجاد بیثباتی و مشکلساز برای سرمایهگذاری دانست و تاکید کرد: با وجود نرخهای متفاوت ارز در بازار بایدپرسید؛ سرمایهگذار بر اساس کدام نرخ باید برنامهریزی و محاسبه کند؟ این چندگانگی، پیشبینیپذیری اقتصاد را از بین برده و کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که دولت نرخ رسمی خاصی را اعلام میکند، مبادلات واقعی در بخشهای مختلف با نرخهای دیگری انجام میشود و این شکاف، آثار تورمی و نامطلوب خود را بر اقتصاد تحمیل میکند.
انتهای پیام/