به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد کاظمیفرد با تشریح کارکردهای سامانه هوشمند استعلامات مالی افزود: شناسایی و توقیف اموال اشخاص در فرآیندهای قضایی، بهویژه در مرحله اجرای احکام، از جمله مراحل زمانبر، پراکنده و کاملاً دستی در گذشته بود؛ بهگونهای که برای دریافت اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی، پلاکهای ثبتی، خودروها یا داراییهای بورسی، لازم بود به هر دستگاه ذیربط جداگانه نامهنگاری شود که بعضا وصول پاسخ استعلامات ماهها به طول میانجامید و در برخی پروندهها فرآیند شناسایی اموال حتی به ۴۰۰ روز میرسید.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: این ساختار ناکارآمد، عملاً فرصت مناسبی برای پنهانسازی یا انتقال اموال در اختیار برخی متهمان یا محکومان قرار میداد و موجبات اطاله دادرسی و تضییع حقوق شاکیان را فراهم میکرد.
وی با اشاره به تحولات ایجادشده پس از راهاندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی افزود: اکنون با اتصال برخط این سامانه به بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بورس، بیمه مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، مقام قضایی میتواند تنها با چند کلیک و در کمتر از چهار دقیقه، تمامی استعلامات لازم را دریافت و دستورات مقتضی را صادر کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه توسعه تدریجی این سامانه به افزایش قابل توجه میزان بهرهبرداری از آن منجر شده است، افزود: در سال ۱۴۰۰ مجموع استعلامات مالی صورتگرفته در بستر سامانه مذکور حدود ۱۳۲ هزار و ۴۷۴ مورد بود؛ اما این رقم در سال ۱۴۰۳، با بهبود قابلیتها و افزایش اقبال قضات، به دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۲۱ مورد رسید که حکایت از رشدی بیش از ۱۷ برابر دارد.
وی همچنین از ثبت بیش از چهار میلیون و ۴۵۸ هزار و ۴۱ استعلام در سامانه هوشمند استعلامات مالی از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و تأکید کرد: قوه قضاییه با هوشمندسازی فرآیندها درصدد است ضمن تسهیل امور مراجعان، بستر تحقق حقوق اشخاص را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم سازد.