شفقنا – یک مطالعه جدید که روز دوشنبه منتشر شد، پیشبینی کرد که ورشکستگی شرکتهای آلمانی امسال به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته برسد. این در حالی است که بزرگترین اقتصاد اروپا با رکود اقتصادی سختی دست و پنجه نرم میکند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، طبق گزارش آژانس اعتباری «کردیترفورم»، انتظار میرود تقریباً ۲۳۹۰۰ شرکت در سال ۲۰۲۵ اعلام ورشکستگی کنند که افزایشی ۸.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ و بالاترین رقم از سال ۲۰۱۴ به شمار میآید.
اگرچه این رشد نسبت به سالهای گذشته کُندتر خواهد بود، اما این ارقام که رو به افزایش هستند، چالشهای عمیقی را که کسبوکارهای آلمانی پس از دو سال رکود اقتصادی با آن مواجه هستند، برجسته مینماید.
پاتریک-لودویگ هانتزش، رئیس تحقیقات اقتصادی در «کردیترفورم»، گفت: بسیاری از کسبوکارها به شدت بدهکار هستند، برای دریافت وامهای جدید تلاش میکنند و با فشارهای ساختاری مانند قیمت انرژی یا مقررات دست و پنجه نرم میکنند.
هانتش گفت: این موضوع، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط را تحت فشار زیادی قرار میدهد و بسیاری از عملیات آنان را فلج میکند.
افزایش ورشکستگیها در سال جاری ناشی از افزایش موارد ورشکستگی در میان شرکتهای کوچکتر، با شرکتهای خرد تا ده کارمند، بوده است که بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند – ۸۱.۶ درصد در سال جاری که اندکی بالاتر از سال ۲۰۲۴ است.
اگرچه این موارد به صورت جداگانه تأثیر کمتری بر خسارات مالی و اشتغال دارند، اما خسارت مالی وارده به طلبکاران، از جمله تأمینکنندگان و بانکها، کماکان قابل توجه است.
«کردیترفورم» پیشبینی میکند که زیانهای مالی ناشی از ورشکستگی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۷ میلیارد یورو (۶۶.۴۱ میلیارد دلار) برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۹.۱ میلیارد یورو بود.
بر اساس این گزارش، به طور متوسط، ضررهای مالی در هر پرونده ورشکستگی بیش از دو میلیون یورو خواهد بود.
انتظار میرود ورشکستگی شرکتها تقریباً ۲۸۵۰۰۰ کارمند را تحت تأثیر قرار دهد که نسبت به ۲۹۱۰۰۰ نفر در سال گذشته کاهش اندکی را نشان میدهد.
این گزارش، علیرغم برنامههای دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها و تجدید تسلیحات با هدف تحریک رشد، چشمانداز محتاطانهای را برای سال ۲۰۲۶ ترسیم کرده است.
برند بوتو، مدیرعامل «کردیترفورم»، گفت: اقتصاد آلمان در حال از دست دادن رقابتپذیری است. هزینههای بالا، بوروکراسی و ضعف اقتصادی مداوم همچنان به ورشکستگیها دامن خواهد زد.
این روند منفی به مصرفکنندگان نیز سرایت کرده است؛ به طوری که پیشبینی میشود ورشکستگیهای شخصی در سال ۲۰۲۵ با ۶.۵ درصد افزایش دیگر به تقریباً ۷۶۳۰۰ مورد برسد – بالاترین میزان از سال ۲۰۱۶.
هانتش گفت: علت اصلی این امر، افزایش بدهی بیش از حد مردم است.
او تأکید کرد که در حال حاضر حدود ۵.۶۷ میلیون شهروند آلمانی بیش از حد بدهکار محسوب میشوند.
وی افزود: هزینههای بالای زندگی، کاهش مشاغل و افزایش بیکاری، بسیاری از خانوارها را به مرز ناتوانی رسانده است.
اخیراً یک گروه صنعتی اعلام کرده که اقتصاد آلمان درگیر «عمیقترین بحران خود» از زمان جنگ جهانی دوم است. این نهاد با هشدار نسبت به وضعیت موجود، از دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، خواست فوراً اقداماتی برای ایجاد رونق اقتصادی انجام دهد.
پیتر لایبینگِر، رئیس فدراسیون صنایع آلمان (BDI)، گفت: بزرگترین اقتصاد اروپا در حال سقوط آزاد است، اما دولت فدرال به اندازه کافی قاطعانه واکنش نشان نمیدهد.
فدراسیون صنایع آلمان با پیشبینی اینکه تولید صنعتی در سال ۲۰۲۵ برای چهارمین سال پیاپی کاهش خواهد یافت، هشدار داد که این وضعیت «یک افت اقتصادی موقت نیست، بلکه یک افول ساختاری است».
اقتصاد آلمان با مجموعهای از عوامل بحرانی روبهروست: هزینههای بالای انرژی که فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد میکند، تقاضای ضعیف برای صادرات آلمان در بازارهای کلیدی، ظهور چین بهعنوان رقیب صنعتی، و تعرفههای ایالات متحده آمریکا.
این کشور دو سال رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۵ تنها رشد ناچیزی را تجربه کند.
مرتس که در ماه می به قدرت رسید، وعده داده اقتصاد را احیا کند، اما با انتقادهای فزایندهای روبهروست که میگویند تلاشهای دولت او بسیار کُند پیش میرود و بیاثر است.
لایبینگِر دولت ائتلافی را به «واکنش ناکافی و بدون قاطعیت لازم» متهم کرد.
او افزود: آلمان اکنون به یک چرخش اساسی در سیاست اقتصادی نیاز دارد؛ با اولویتهای روشن برای رقابتپذیری و رشد.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که بیش از دو سوم آلمانیها از دولت مرتس ناراضی هستند.
طبق نظرسنجی اینسا که توسط روزنامه بیلد منتشر شد، ۷۰ درصد از ۱۰۰۵ پاسخدهنده گفتند که از عملکرد ائتلاف حاکم ناراضی هستند، در حالی که تنها ۲۱ درصد نظر مخالف داشتند. این نظرسنجی نشان میدهد که میزان محبوبیت شخصی مرتس به ۲۳ درصد کاهش یافته است.
هرمان بینکرت، رئیس اینسا، به بیلد گفت: این بدترین رتبهبندیهایی است که تاکنون برای صدراعظم و دولتش ثبت شده است.
این نظرسنجی اندکی پس از آن منتشر شد که پارلمان آلمان (بوندستاگ) با اختلافی اندک اصلاحات بحثبرانگیز بازنشستگی را تصویب کرد—اصلاحاتی که مخالفت شدیدی به همراه آورده است. همچنین روز جمعه، مجلس قانون خدمت سربازی را با هدف جذب سربازان جوان بیشتر تصویب کرد. این قانون باعث اعتراضی در برلین شد و مخالفان استدلال کردند که «مبالغ باورنکردنی صرف ارتش و تسلیحات میشود»، در حالی که خدمات عمومی اساسی فاقد بودجه است.
نتایج نظرسنجی اخیر سرویس جامعهشناسی فورزا که به سفارش کانالهای تلویزیونی انتیوی و آرتیال انجام شده است، نیز نشان میدهد حمایت از مرتس تنها شش ماه پس از روی کار آمدن، به پایینترین سطح خود یعنی ۲۲ درصد رسیده است.
این نظرسنجی از ۲۵ نوامبر تا ۱ دسامبر انجام شد و ۲۵۰۱ نفر در آن شرکت کردند.
میزان محبوبیت سلف مرتس، اولاف شولتز، در پایان دوره تصدیاش کمی بالاتر و به ۲۳ درصد رسیده بود.
رتبه مرتس در مقایسه با هفته قبل یک درصد کاهش یافت و به بدترین مقدار در نظرسنجیهای انجام شده توسط فورسا رسید. در عین حال، ۷۶ درصد از پاسخ دهندگان از فعالیت های صدراعظم اعلام ناراضی کردند.
طبق گزارش انتیوی، بیش از دو سال و نیم طول کشید تا شولتز به چنین رقم پایینی دست یابد: در هفته دوم ژوئیه ۲۰۲۴، ۷۶ درصد نیز از این مقام رضایت نداشتند.
جامعهشناسان دریافتند که انتظارات اقتصادی نیز نسبت به هفته قبل به طور قابل توجهی بدتر شده است. به طور خاص، ۶۳ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی انتظار دارند که وضعیت اقتصادی در سالهای آینده بدتر شود. سهم کسانی که انتظار بهبود اوضاع را دارند، یک درصد کاهش یافته و به ۱۴ درصد رسیده است و اکنون تنها ۲۰ درصد معتقدند که اوضاع بدون تغییر باقی خواهد ماند.
نتایج دیگر نظرسنجی مؤسسه اینسا که به سفارش روزنامه بیلد انجام شده است، نیز نشان میدهد که نارضایتی عمومی در آلمان از دولت به پایینترین سطح ثبتشده رسیده است.
تنها ۲۲ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که از دولت ائتلافی به رهبری مرتس رضایت دارند؛ این رقم نسبت به نظرسنجی قبلی در ۷ نوامبر دو درصد کاهش یافته است. میزان نارضایتی ۶۷ درصد بوده و ۱۱ درصد نیز نظری ندادهاند.
میزان رضایت از عملکرد مرتس در مقام صدراعظم نیز ۲۵ درصد بوده که دو درصد کاهش نشان میدهد؛ در حالی که ۶۴ درصد ناراضی بودهاند و ۱۱ درصد نظر خود را بیان نکردند.
این نظرسنجی از میان ۱٬۰۰۴ نفر بین ۲۰ تا ۲۱ نوامبر انجام شده است. از شرکتکنندگان پرسیده شده است: «به طور کلی، آیا شما از کار فریدریش مرتس به عنوان صدراعظم راضی هستید یا ناراضی؟» و «به طور کلی، آیا شما از عملکرد دولت کنونی راضی هستید یا ناراضی؟»
حمایت از احزاب نسبت به هفته قبل تقریباً بدون تغییر مانده است. در یک رأیگیری فرضی که اخیراً انجام شده است، بلوک محافظهکار اتحادیه به رهبری مرتس ۲۵ درصد، حزب سوسیالدموکرات ۱۵ درصد و حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» با ۲۶ درصد پیشتاز خواهد بود.
نتایج یک نظرسنجی دیگر که اخیراً منتشر شده است، نشان میدهد که تنها ۱۸ درصد از رأیدهندگان آلمانی از نامزدی مرتس به عنوان صدراعظم آینده استقبال میکنند.
در این نظرسنجی که مؤسسه فورزا به سفارش شبکه تلویزیونی آرتیال انجام داده است، ۷۳ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند که از نامزدی رهبر حزب محافظهکار دموکرات مسیحی در انتخابات سال ۲۰۲۹ استقبال نخواهند کرد.
حتی در میان حامیان حزب دموکرات مسیحی و حزب خواهر آن در بایرن، اتحادیه سوسیال مسیحی، ۴۱ درصد از ۱۰۰۲ نفری که در اوایل نوامبر مورد پرسش قرار گرفتند، با نامزدی احتمالی او مخالفت کردند، در حالی که ۴۷ درصد از آن حمایت نمودند.
در مورد سن صدراعظم که اخیراً ۷۰ ساله شده است، ۵۲ درصد از شرکتکنندگان گفتند که بهتر بود او جوانتر میبود.
مرتس متعهد شده است که اقتصاد بیمار آلمان را احیا کند. با این حال، در ماه آگوست، صدراعظم اذعان کرد که کشور «نه تنها در دوره ضعف اقتصادی» بلکه در یک «بحران ساختاری» قرار دارد.
این خبر را اینجا ببینید.