شفقنا – یک مطالعه جدید که روز دوشنبه منتشر شد، پیشبینی کرد که ورشکستگی شرکتهای آلمانی امسال به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته برسد. این در حالی است که بزرگترین اقتصاد اروپا با رکود اقتصادی سختی دست و پنجه نرم میکند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، طبق گزارش آژانس اعتباری «کردیترفورم»، انتظار میرود تقریباً ۲۳۹۰۰ شرکت در سال ۲۰۲۵ اعلام ورشکستگی کنند که افزایشی ۸.۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ و بالاترین رقم از سال ۲۰۱۴ به شمار میآید.
اگرچه این رشد نسبت به سالهای گذشته کُندتر خواهد بود، اما این ارقام که رو به افزایش هستند، چالشهای عمیقی را که کسبوکارهای آلمانی پس از دو سال رکود اقتصادی با آن مواجه هستند، برجسته مینماید.
پاتریک-لودویگ هانتزش، رئیس تحقیقات اقتصادی در «کردیترفورم»، گفت: بسیاری از کسبوکارها به شدت بدهکار هستند، برای دریافت وامهای جدید تلاش میکنند و با فشارهای ساختاری مانند قیمت انرژی یا مقررات دست و پنجه نرم میکنند.
هانتش گفت: این موضوع، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط را تحت فشار زیادی قرار میدهد و بسیاری از عملیات آنان را فلج میکند.
افزایش ورشکستگیها در سال جاری ناشی از افزایش موارد ورشکستگی در میان شرکتهای کوچکتر، با شرکتهای خرد تا ده کارمند، بوده است که بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند – ۸۱.۶ درصد در سال جاری که اندکی بالاتر از سال ۲۰۲۴ است.
اگرچه این موارد به صورت جداگانه تأثیر کمتری بر خسارات مالی و اشتغال دارند، اما خسارت مالی وارده به طلبکاران، از جمله تأمینکنندگان و بانکها، کماکان قابل توجه است.
«کردیترفورم» پیشبینی میکند که زیانهای مالی ناشی از ورشکستگی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۷ میلیارد یورو (۶۶.۴۱ میلیارد دلار) برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۹.۱ میلیارد یورو بود.
بر اساس این گزارش، به طور متوسط، ضررهای مالی در هر پرونده ورشکستگی بیش از دو میلیون یورو خواهد بود.
انتظار میرود ورشکستگی شرکتها تقریباً ۲۸۵۰۰۰ کارمند را تحت تأثیر قرار دهد که نسبت به ۲۹۱۰۰۰ نفر در سال گذشته کاهش اندکی را نشان میدهد.
این گزارش، علیرغم برنامههای دولت برای سرمایهگذاری در زیرساختها و تجدید تسلیحات با هدف تحریک رشد، چشمانداز محتاطانهای را برای سال ۲۰۲۶ ترسیم کرده است.
برند بوتو، مدیرعامل «کردیترفورم»، گفت: اقتصاد آلمان در حال از دست دادن رقابتپذیری است. هزینههای بالا، بوروکراسی و ضعف اقتصادی مداوم همچنان به ورشکستگیها دامن خواهد زد.
این روند منفی به مصرفکنندگان نیز سرایت کرده است؛ به طوری که پیشبینی میشود ورشکستگیهای شخصی در سال ۲۰۲۵ با ۶.۵ درصد افزایش دیگر به تقریباً ۷۶۳۰۰ مورد برسد – بالاترین میزان از سال ۲۰۱۶.
هانتش گفت: علت اصلی این امر، افزایش بدهی بیش از حد مردم است.
او تأکید کرد که در حال حاضر حدود ۵.۶۷ میلیون شهروند آلمانی بیش از حد بدهکار محسوب میشوند.
وی افزود: هزینههای بالای زندگی، کاهش مشاغل و افزایش بیکاری، بسیاری از خانوارها را به مرز ناتوانی رسانده است.
این خبر را اینجا ببینید.