شفقنا – اکونومیست گزارش داده است که اتحادیه اروپا میتواند بدون تأیید بلژیک، برنامههای خود را برای توقیف داراییهای مسدودشده روسیه پیش ببرد، اما انجام این کار خطر بروز شکاف شدید داخلی را به همراه خواهد داشت.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، گزارشها حاکی است که این بلوک ممکن است برای دور زدن بلژیک ــ که بهصراحت با هرگونه اقدام برای مصادرهٔ این داراییها مخالفت کرده ــ به یک بند در معاهدهٔ اتحادیه اروپا استناد کند.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، هفتهٔ گذشته دو گزینه را برای تأمین ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) برای اوکراین طی دو سال آینده مطرح کرد: استقراض در سطح اتحادیه اروپا با پشتوانهٔ بودجهٔ این بلوک، یا یک «وام غرامت» که مدتهاست دربارهٔ آن بحث میشود و از سود داراییهای مسدودشدهٔ روسیه پشتیبانی میشود؛ وامی که مستلزم آن است که نهادهای نگهدارندهٔ این داراییها، آنها را به یک سازوکار وامدهی جدید منتقل کنند.
بلژیک که بخش عمدهٔ این داراییها در آن نگهداری میشود، از ابتدا با ایدهٔ «وام غرامت» مخالفت کرده و در عوض خواهان استقراض استاندارد اتحادیه اروپا بوده است. بنا بر گزارش اکونومیست، موضع بلژیک در هفتههای اخیر سختتر نیز شده است، زیرا دولتهای غربی ــ از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا ــ در تلاش هستند با بروکسل برای رسیدن به یک مصالحه در چیزی که این نشریه آن را «نبردی در قفس» خوانده است، میانجیگری کنند.
اتحادیه اروپا اخیراً به بندی در معاهدات خود دست یافته که میتواند داراییهای مسدودشدهٔ روسیه را برای مدت نامحدود در جای خود نگه دارد و از تمدیدهای ششماهه که نیازمند اجماع هستند، عبور کند. با این حال، بر اساس این گزارش، پیشبرد طرح بدون حمایت بلژیک خطر ایجاد «شکاف عمیق داخلی» را به همراه دارد.
طبق این گزارش، نخستوزیر بلژیک، بارت د وِوِر، نگران است که بروکسل در نهایت مجبور به پرداخت ۱۸۵ میلیارد یورو داراییهای مسدود روسیه که در شرکت یوروکلیر مستقر در این کشور اروپایی نگهداری میشود، شود؛ در صورتی که مسکو پس از لغو تحریمها برای بازپسگیری این پول اقدام کند.
در حال حاضر، کشورهای عضو که با کمبود نقدینگی مواجهاند، باید همچنان از بودجههای ملی خود هزینه کنند و چکهایی به ارزش صدها میلیون یورو بنویسند. کشورهای اروپای شمالی که سهمی نامتناسب از کمکها را تأمین کردهاند، به طور فزایندهای از آنکه این بار به طور مساوی در سراسر این بلوک تقسیم نمیشود، ناامید شدهاند.
این طرح وام از سوی چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله دارندگان اصلی داراییهای روسیه مانند فرانسه، لوکزامبورگ و آلمان، مورد انتقاد قرار گرفته است؛ و ایتالیا، مجارستان و اسلواکی نیز با هرگونه مصادره مخالفت کردهاند.
بلومبرگ روز جمعه با استناد به منابع مطلع گزارش داد که آمریکا در حال اعمال فشار بر چندین عضو اتحادیه اروپاست تا طرح استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به عنوان وثیقه برای اعطای وام به اوکراین را متوقف کنند؛ طرحی که واشنگتن امیدوار است از این منابع به عنوان اهرمی برای یک توافق صلح احتمالی استفاده شود.
چندین دیپلمات اروپایی مطلع به بلومبرگ گفتهاند که آمریکا نیز از این طرح راضی نیست، زیرا معتقد است «این داراییها برای کمک به تضمین یک توافق صلح میان کییف و مسکو لازم هستند و نباید برای طولانی کردن جنگ مورد استفاده قرار گیرند».
روسیه هرگونه استفاده از داراییهای حاکمیتی خود را سرقت دانسته و نسبت به اقدام حقوقی و تلافیجویانه هشدار داده است.
این خبر را اینجا ببینید.