به گزارش ایسنا، مهدی حمیدی - مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت - در نشست خبری تبیین سیاستها و تشریح برنامههای حوزه معدن وزارت صمت، گفت: حوزه معدن در کنار زنجیره آن تعریف میشود و نباید در محاسبه سهم آن از اقتصاد، صنایع معدنی زیر مجموعه و زنجیره آن را نادیده گرفت. ظرفیت حوزه معدن در اقتصاد کشور، تنها حقوق دولتی نیست بلکه درآمد گمرکی و مالیاتی و صادرات محصولات آن در کنار زنجیره صنایع معدنی است.
وی افزود: ما در چارچوب قانون معادن و آییننامه اجرایی آن عمل میکنیم و کلیه دستورالعملها و بخشنامهها نیز بر اساس همین قانون و آییننامه اتخاذ میشود. مرجع اصلی تصمیمگیری در این حوزه شورای عالی معادن است که وظایف و اختیارات آن در قانون و آییننامه مشخص شده است. ترکیب شورای عالی معادن متشکل از نمایندگان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. همچنین بخش خصوصی نیز از طریق نمایندگان خود در نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی در تصمیمگیریها مشارکت دارد و نظرات خود را از طریق نماینده اتاق در شورا منتقل میکند.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت ادامه داد: در شورای عالی معادن یک برنامه راهبردی تدوین شده که جنبه اجرایی دارد و صرفاً یک سند بلااستفاده نیست. در این چارچوب ۱۷ برنامه راهبردی و ۷۰ برنامه عملیاتی تعریف شده است.
حمیدی افزود: برخی از بهرهبرداران معادن ما سرمایهگذاران خارجی هستند که بدون مشکل در کشور فعالیت میکنند و در خصوص سرمایهگذاری خارجی، میتوان به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. بر اساس این دو ماده، سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند در راستای اهداف برنامه هفتم در حوزه اکتشاف، استخراج، احداث کارخانه و ایجاد ارزش افزوده مشارکت کنند. این مشارکت میتواند در قالب قراردادهای مختلف اعم از استخراج، فروش و سرمایهگذاری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد در حوزه صنایع معدنی، زمانی ترکیب زنجیره معنا پیدا میکند که کلیه اجزای آن در ارتباط با یکدیگر دیده شوند. وارد دانستن اشکال فعلی از آن جهت است که صنایع معدنی بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ در حالی که هر ماده معدنی مانند مس، فولاد، زغالسنگ و سایر مواد در ابتدای زنجیره بهعنوان ورودی یک کارخانه عمل میکند و محصول حاصل از آن نیز بهعنوان ماده اولیه واحدهای بعدی مورد استفاده قرار میگیرد. برای نمونه، زنجیره فولاد از کنسانتره تا گندله، آهن اسفنجی، شمش، ورق و در نهایت صنایع پاییندستی مانند لوازم خانگی امتداد مییابد. بنابراین نگاه صحیح به زنجیره ارزش در حوزه معدن باید مبتنی بر یکپارچگی و پیوستگی مراحل تولید باشد.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت ادامه داد: در بخش مواد معدنی، آنچه در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته، تکمیل زنجیره ارزش است. برای نمونه، در حوزه سنگآهن، کشور ظرفیت کامل برای فرآوری و تولید گندله و محصولات فولادی را دارد؛ بنابراین خامفروشی در این حوزه موضوعیتی ندارد، مگر در مواردی مانند سنگ آهن هماتیت کمعیار که مصرف آن در صنایع داخلی محدود بوده و عمدتاً در صنعت سیمان استفاده میشود. از این رو، تعریف خامفروشی باید با دقت و متناسب با نوع ماده معدنی و نیاز کشور انجام گیرد.
حمیدی گفت: در حوزه سنگهای ساختمانی نیز باید به نسبت سنگ خام صادراتی و میزان فرآوری داخلی توجه داشت. در حوزه ماشینآلات معدنی نیز اقدامات مهمی صورت گرفته که یکی از برنامههای راهبردی وزارت صمت، نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی است. در همین راستا، کلیه ماشینآلات مورد استفاده در معادن کشور شناسایی، کدگذاری و در سامانه مربوطه ثبت شده است. بررسیها نشان میدهد بیش از ۳۴ نوع ماشینآلات مختلف در معادن استفاده میشود و تنوع برند نیز در کنار آن موجب کاهش کیفیت خدمات پشتیبانی شده است. بر همین اساس، برخی از ماشینآلات پرکاربرد بهصورت جداگانه مورد ارزیابی و ساماندهی قرار گرفتند.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ مجوز واردات ماشینآلات معدنی صادر شد. در عین حال، حمایت از تولید داخلی نیز در دستور کار قرار گرفته است که هدف نهایی آن کاهش قیمت تمامشده مواد معدنی، صرفهجویی در سوخت و افزایش بهرهوری از طریق استفاده از ماشینآلات بزرگمقیاس، برقی و کممصرف است چراکه با توجه به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ناوگان ماشینآلات ضروری است.
انتهای پیام