سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور گفت: این رویداد برای نخستینبار در کشور برگزار میشود؛ رویدادی که میتواند سرآغاز حرکتی مهم برای بنگاههای کوچک و متوسط باشد و نقطهعطفی در تغییر رویکردها و حرکت بهسوی واقعیتهای اقتصادی است؛ واقعیتهایی که جایگاه اساسی بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور بیش از پیش آشکار میسازد.
صنعت کشور با فشارهای متعدد و توسعه نامتوازن مواجه است
به گزارش ایسنا، صنعت کشور طی سالهای گذشته با فشارهای متعددی مواجه بوده است؛ از نبود یک استراتژی توسعه صنعتی جامع گرفته تا ناترازیها و کمبودهایی که به اشکال مختلف در دورههای مختلف بروز یافتهاند. توسعه نامتوازن صنایع بدون توجه به مزیتهای منطقهای، موجب شده که زنجیره ارزش بسیاری از صنایع بهصورت ناقص شکل بگیرد و ارزش افزوده واقعی آنها در اقتصاد ملی محقق نشود.
ناترازی انرژی، چالشی بزرگ برای بنگاههای کوچک و متوسط
وی افزود: متاسفانه یکی از مهمترین فشارهایی که در سالهای اخیر بر صنایع وارد شده، ناترازی انرژی است؛ بهگونهای که در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق مواجه بودهایم؛ اما با وجود این مشکلات، صنایع بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط تلاش قابلتقدیری داشتهاند و بسیاری از این بنگاهها با ایجاد نیروگاهها و سامانههای حرارتی اختصاصی، بخشی از این ناترازیها را مدیریت کردهاند و امید ما این است که این محدودیتها در آینده کاهش یابد.
تدوین «سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» با رویکرد مسئلهمحور و ماموریتمحور
سکاندار وزارت صمت خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان، همواره تاکید داشتهاند که عملکرد دستگاهها باید منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد و یکی از مهمترین مسئولیتهایی که در این برنامه بر عهده وزارت صمت قرار گرفته، تدوین و اجرای «سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» است که برخلاف اسناد گذشته که بیشتر توصیفی بودند، سند جدید، مبتنی بر رویکرد مسئلهمحور و ماموریتمحور تنظیم شده است.
سند جدید صنعت با همکاری بخش خصوصی و فعالان صنعتی قابلیت اجرا دارد
اتابک ادامه داد: این سند با تلاش قابل توجه معاونت برنامهریزی وزارت صمت و با همکاری بخش خصوصی، تشکلها، فعالان صنعتی و صاحبنظران تدوین و قابلیت اجرا و تفکیک وظایف در رشته فعالیتهای مختلف را دارد که میتواند نقطه قوت مهمی برای ارتقای بهرهوری و هدایت صنعت کشور بهسمت تکمیل زنجیرههای ارزش باشد.
نقش کلیدی بنگاههای کوچک و متوسط در تقویت زنجیره ارزش ملی
وی افزود: بر این اساس، در چنین نگاهی، جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط جایگاهی کاملا کلیدی است و سهم قابلتوجه این بنگاهها در اقتصاد ملی، نشاندهنده نقش تعیینکننده آنها در شکلگیری و تقویت زنجیره ارزش است و هرگاه وضعیت این بنگاهها بهبود یابد، ارتقای زنجیره ارزش نیز با سرعت و کیفیت بالاتری محقق خواهد شد.
توسعه خوشههای صنعتی محور کلیدی وزارت صمت در برنامه هفتم
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از دیگر محورهای اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع توسعه خوشههای صنعتی است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید ویژه شده است. خوشههای صنعتی با همکاری بخش خصوصی و بر پایه یک نظام تخصصی و مجتمعسازی فعالیتها تدوین شدهاند. خوشبختانه، هم «سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور» به تصویب هیئت دولت رسیده و توسط دکتر عارف ابلاغ و هم «طرح خوشههای صنعتی» نهایی و ابلاغ شده است. بنابراین دو سند مهم و اثرگذار در حوزه سیاستگذاری بنگاههای کوچک و متوسط امروز آماده اجرا است و میتواند زمینهساز بهبود شرایط این بنگاهها باشد.
رتبهبندی ۱۰۰ بنگاه نخست SME مبنای سیاستگذاری حمایتی قرار میگیرد
اتابک گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، این است که رتبهبندی ۱۰۰ بنگاه نخست SME باید مبنایی برای سیاستگذاریهای حمایتی قرار گیرد. چراکه خروجی این رتبهبندی میتواند به شناسایی مشکلات، نیازها و خلاهای بنگاهها کمک کند تا سیاستها، تسهیلات و حمایتهای دولت هدفمندتر و مؤثرتر اعمال شود و انتظار ما این است که سیاستهای کلی دولت و وزارت صمت، بر اساس نتایج حاصل از این رتبهبندی و بهمنظور رفع چالشهایی همچون کمبود منابع و سایر موانع توسعهای تنظیم و اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز ما نقشه راه را در اختیار داریم؛ اما موفقیت این مسیر بدون همراهی مدیران، صاحبان بنگاهها، مدیران شهرکها و همه ذینفعان ممکن نخواهد بود و اگر همراهی فعال و مستمر بخش خصوصی وجود نداشته باشد، حتی بهترین اسناد و سیاستها نیز در حد گزارش و کتاب باقی خواهد ماند. بنابراین باید اجازه دهیم در بنگاهها، پذیرش فناوری، ارتقای استانداردها و رویکرد صادراتمحور در اولویت قرار گیرد. شبکه بنگاههای کشور زمانی قدرتمند خواهد شد که بنگاههای عضو آن نوآور، رقابتپذیر و متعهد به اصول حرفهای و توسعهگرا باشند.
