به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از نوبنیاد، روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی و از حامیان دولت حسن روحانی، با تیتر «پنهان‌کاری رئیس‌کل» مدعی شده است: «در دولت مرحوم رئیسی، تورم از مرز ۵۳ درصد عبور کرد و بالاترین تورم دولت‌های پس از انقلاب را رقم زد، درحالی‌که تصویر دیگری القا می‌شد.» اما این روزنامه یک نکته کلیدی را عمداً یا سهواً حذف کرده است: چه کسی اولین بار دستور توقف انتشار آمار تورم را صادر کرد؟

پاسخ روشن است؛ زمستان ۱۳۹۷، در دولت دوازدهم. در روزهای پایانی آذر همان سال و به بهانه انتشار هم‌زمان گزارش‌های مرکز آمار ایران، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی، انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از جمله نرخ تورم را متوقف کرد.

واقعیت این است که از ابتدای تابستان ۱۳۹۷، نرخ رشد تورم شتاب گرفت و هنگامی که تورم نقطه‌ای در پاییز آن سال از مرز ۴۰ درصد عبور کرد، دولت دوازدهم به جای پاسخ‌گویی، صورت مسئله را پاک کرد و با دستور همتی، انتشار آمار رسمی تورم توسط بانک مرکزی متوقف شد؛ سانسوری که تا پایان دولت روحانی ادامه داشت.

این در حالی است که هم‌زمان با این سانسور آماری، بدترین رکوردهای تورمی پس از انقلاب در اقتصاد ایران ثبت شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه منتهی به مرداد و شهریور ۱۴۰۰ به ترتیب به ۵۸.۳ و ۵۹.۳ درصد رسید؛ بالاترین سطح تورم سالانه کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون.

اکنون حامیان دولت روحانی نه‌تنها از این کارنامه فاجعه‌بار عبور کرده‌اند، بلکه تلاش دارند با وارونه‌نمایی تاریخ، مسئولیت بحران را از دوش دولت محبوب خود بردارند. این در حالی است که دولت شهید رئیسی کشور را در شرایطی تحویل گرفت که تورم در قله ۵۹.۳ درصد ایستاده بود، تولید زمین‌گیر شده بود، قدرت خرید مردم به سطح سال ۱۳۹۰ سقوط کرده بود و بدهی ۱۳۰۰ همتی دولت بر جای مانده بود.

حتی چهره‌های فکری جریان اصلاحات نیز به میراث بحران‌آفرین دولت روحانی اذعان کرده بودند. عباس عبدی همان زمان نوشت دولت روحانی دو «پوست موز» زیر پای دولت سیزدهم انداخته است؛ تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن. با این حال، دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ سیاست ارز ترجیحی را اصلاح کرد و یارانه حاصل از آن مستقیماً به خانوارها پرداخت شد؛ به‌گونه‌ای که میزان یارانه نقدی چند برابر شد.

برخلاف روایت‌های سیاسی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز عملکرد دولت شهید رئیسی را تأیید می‌کند. بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصادی ایران با وجود تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک پایدار مانده و نرخ فقر و ضریب جینی به ترتیب ۲.۹ و ۱ واحد درصد کاهش یافته است؛ به طوری که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از زیر خط فقر خارج شده‌اند، در حالی که طی هشت سال دولت روحانی ۱۳ میلیون نفر به جمع فقرا افزوده شده بود.

دولت شهید رئیسی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور، موفق شد نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد در شهریور ۱۴۰۳ برساند؛ یعنی کاهش ۲۰.۳ واحد درصدی. در مقابل، دولت روحانی تورم ۴۰.۱ درصدی شهریور ۱۳۹۲ را تحویل گرفت و آن را پس از هشت سال به ۵۹.۳ درصد رساند؛ یعنی رشد ۱۹.۲ واحد درصدی.