به گزارش خبرگزاری آنا، در حالیکه بخش معدن میتواند یکی از موتورهای اصلی رشد صنعتی و صادرات غیرنفتی کشور باشد، ریشهدار بودن خامفروشی، نبود سیاست صنعتی پایدار، ضعف زیرساختها و فناوری، ناتوانی نظام مالی و بیثباتی مقررات باعث شده زنجیره ارزش معدنی ایران همچنان ناقص بماند و فرصتهای بزرگ ارزش افزوده و صادرات محصولات نهایی محقق نشود.
طی سالهای اخیر، رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در منابع طبیعی و پرهیز از خامفروشی تأکید کردهاند. بخش معدن نیز بهعنوان یکی از محورهای تولید ملی و صنعتی کشور، از جمله حوزههایی است که با وجود ظرفیتهای کمنظیر، هنوز نتوانسته زنجیره ارزش خود را بهطور کامل تکمیل کند. این در حالی است که صادرات محصولات نهایی معدنی، نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و فرآوردههای معدنی پیشرفته، مشمول تحریمهای سختگیرانه نیست و میتواند بهعنوان موتور محرک صادرات غیرنفتی کشور عمل کند.با وجود این مزیت، چرا زنجیره ارزش در بخش معدن ایران توسعهنیافته باقی مانده است؟
ساختار اقتصادی مبتنی بر خامفروشی
خامفروشی در بخش معدن برای بسیاری از بنگاهها سودآورتر و کمریسکتر از تولید در حلقههای پاییندستی است. استخراج سنگآهن، مس یا کرومیت بدون فرآوری، نیاز به سرمایهگذاری سنگین و فناوری پیچیده ندارد و بازگشت سرمایه آن سریعتر است.این الگوی اقتصادی که طی دههها ریشه دوانده، موجب شده بخش خصوصی و حتی شرکتهای شبهدولتی بهجای توسعه صنایع فرآوری، همچنان در بخش استخراج باقی بمانند.
نبود سیاست صنعتی یکپارچه و پایدار
زنجیره ارزش معدنی نیازمند یک نقشه راه صنعتی بلندمدت است؛ اما سیاستها در ایران غالباً کوتاهمدت، بخشی و بدون هماهنگی میان نهادهای مسئول بوده است.لازم به ذکر است که تغییرات مداوم در مقولاتی مانند تعرفههای صادرتی، حقوق دولتی معادن، قوانین مربوط به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا و برنامههای اکتشافی و تخصیص پهنهها نیز به نوبه خود سبب شده فعالان اقتصادی نتوانند برای سرمایهگذاریهای بلندمدت برنامهریزی کنند. این بیثباتی، عملاً توسعه زنجیره ارزش را کند کرده است.
ضعف زیرساختهای انرژی، حملونقل و آب
صنایع معدنی بهویژه در حلقههای فرآوری و تولید محصولات نهایی وابستگی جدی به انرژی پایدار، آب صنعتی و حملونقل ریلی و بندری دارند. از همین رو قطع برق در تابستان، افت فشار گاز در زمستان، کمبود آب در استانهای معدنی نظیر یزد و کرمان پیشرفته و محدودیت خطوط ریلی، همگی موجب شدهاند که سرمایهگذاران در حلقههای ارزش افزوده تردید کنند کمبود فناوری و ماشینآلات
بخش بزرگی از فناوریهای روز دنیا در حوزه فرآوری مواد معدنی ــ مانند تجهیزات کنسانترهسازی، ذوبهای کممصرف، خطوط احیای مستقیم نسل جدید یا تکنولوژیهای فلزات نادر در کشور تولید نمیشود. واردات این تجهیزات نیز بهدلیل محدودیتهای بانکی، هزینههای ارزی بالا و بروکراسی سخت، با مانع روبهروست. در نتیجه صنایع معدنی ایران نتوانستهاند خود را بهسطح رقابت جهانی برسانند.
ضعف نهادهای مالی و تأمین سرمایه
پروژههای تکمیل زنجیره ارزش معدنی معمولاً سرمایهبر هستند، بازگشت سرمایه در آنها طولانی است و به منابع مالی بزرگ و پایدار نیاز دارند. باید توجه داشت که در ایران همچنان بازار سرمایه عمق کافی ندارد و بانکها توان تسهیلاتدهی گسترده ندارندو همچنین برخی ادعا دارند که صندوقهای تخصصی معدن بهصورت واقعی عمل نمیکنند؛ بنابراین بسیاری از پروژههای پاییندستی در همان مرحله مطالعات باقی میمانند.
عدم هماهنگی میان شرکتهای بزرگ معدنی
در بسیاری کشورها، زنجیره ارزش معدنی با همکاری سیستماتیک میان استخراجکنندگان، فرآوریکنندگان و صنایع نهایی تکمیل میشود. اما در ایران ارتباط میان شرکتهای بزرگ معدنی، بخش خصوصی و صنایع پاییندستی ضعیف و رقابتزده است. هر شرکت تلاش میکند بخش بیشتری از زنجیره را در اختیار بگیرد، بدون آنکه الزامی به تکمیل زنجیره در سطح ملی وجود داشته باشد.
اقتصاد دستوری و قیمتگذاری غیرواقعی
قیمتگذاری دستوری بر محصولات معدنی از مواد اولیه تا فولاد یکی از مهمترین عوامل تضعیف انگیزه سرمایهگذاری در حلقههای ارزش افزوده است. لازم به ذکر است که وقتی قیمتها کمتر از نرخ جهانی تعیین میشود و سود زنجیره بالادستی کاهش مییابد. این این اتفاق موجب میشود که توسعه حلقههای میانی و پاییندستی غیرجذاب شده و در نهایت صادرات محصولات نهایی رقابتی نمیگردد. این مسأله، فعالان معدنی را بهطور طبیعی به سمت خامفروشی سوق میی دهد
نبود دیپلماسی فعال معدنی
اگرچه صادرات محصولات نهایی معدنی تحریمهای جدی ندارد، اما دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایجاد بازارهای جدید، مشارکتهای فناورانه و جذب سرمایهگذاری خارجی شکل نگرفته است.
کشورهایی مانند ترکیه، عمان و حتی عربستان با برنامهریزی دقیق توانستهاند در سالهای اخیر سهم بیشتری از تجارت جهانی محصولات معدنی را تصاحب کنند، اما بهانههای تحریم و انتقال سخت منابع درآمدی موجب شده است که دیپلماسی غعال اقتصادی در این زمینه در کشور به فراموشی سپرده شود. با وجود تأکیدات مکرر رهبر انقلاب درباره تقویت تولید داخلی، جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش، بخش معدن کشور همچنان با چالشهای ساختاری، مدیریتی، زیرساختی و فناوری روبهروست، اما گشایش در صادرات محصولات نهایی معدنی یک فرصت استراتژیک برای اقتصاد ایران بهشمار میرود. به هر جهت استفاده از این ظرفیت مستلزم یک سیاست صنعتی منسجم، سرمایهگذاری گسترده، ثبات اقتصادی، توسعه زیرساختها، و بهکارگیری فناوریهای نوین است؛ بنابراین دستیابی به اهداف ارزش افزوده در بخش معدن، تنها زمانی محقق خواهد شد که نگاه استخراجمحور جای خود را به نگاه زنجیرهمحور بدهد و دولت و بخش خصوصی در قالب یک استراتژی مشترک عمل کنند.
نبود نگاه زنجیرهای و جامع به توسعه معادن
ایران با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، از جمله کشورهای غنی در منابع زیرزمینی به شمار میرود. با این حال، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد برآورد میشود. محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه معدن، با بیان این مطلب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا به تبیین دلایل توسعهنیافتگی زنجیره ارزش محصولات معدنی پرداخت و گفت: مشکل اصلی بخش معدن کشور، نبود نگاه زنجیرهای و جامع به توسعه است. ما از مرحله اکتشاف تا فرآوری و صنایع پاییندستی برنامهریزی منسجمی نداشتهایم و همین امر موجب شده بخش عمدهای از تولیدات معدنی بهصورت خام صادر شود.
بهرامن افزود: در واقع ما صادرکننده سنگ هستیم، نه صادرکننده محصول فرآوریشده. این وضعیت سبب از بین رفتن بخش قابلتوجهی از ارزش افزوده بخش معدن شده است.
وی با اشاره به ضعف در اکتشاف گفت: میزان سرمایهگذاری در بخش اکتشاف کشور بسیار پایینتر از استاندارد جهانی است. در بسیاری از کشورها سالانه میلیونها متر حفاری عمیق انجام میشود، در حالی که در ایران اکتشافات بیشتر در سطوح کمعمق و با بودجه محدود صورت میگیرد.
فعالیت ماشینآلات قدیمی و غیراقتصادی
رئیس خانه معدن تأکید کرد: فرسودگی تجهیزات معدنی یکی از دیگر چالشهای بخش معدن است. تحریمها، محدودیت واردات ماشینآلات و کمبود منابع مالی باعث شده بسیاری از معادن با ماشینآلات قدیمی و غیراقتصادی فعالیت کنند.
وی افزود: امروز نوسازی ناوگان معدنی برای افزایش بهرهوری ضروری است، اما نبود تسهیلات ارزان و بازپرداختهای کوتاهمدت مانع از تصمیم بخش خصوصی در این زمینه شده است.
بهرامن در ادامه با اشاره به کمبود زیرساختهای انرژی و حملونقل گفت: ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق و گاز، بخش تولید را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. علاوه بر آن، ضعف ناوگان ریلی و جادهای، هزینه حمل مواد معدنی را به شدت افزایش داده و مزیت نسبی معادن کشور را کاهش داده است.
وی با انتقاد از سیاستگذاریهای کوتاهمدت و ناپایدار در این حوزه اظهار کرد: نبود یک سند جامع راهبردی برای توسعه معدن، باعث شده تصمیمات خلقالساعه جایگزین برنامهریزی بلندمدت شود. در حالی که این بخش نیازمند سیاستهای باثبات و دادهمحور است.
وی افزود: افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن، نبود آمار شفاف و تداوم تصدیگری دولت در فعالیتهای معدنی از دیگر چالشهای اساسی است که مانع شکلگیری رقابت سالم و جذب سرمایهگذاری شده است.
دولت باید نقش خود را از مجری به تنظیمگر تغییر دهد
بهرامن ادامه داد: دولت باید نقش خود را از مجری به تنظیمگر تغییر دهد. اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی میتواند مسیر فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند و موجب حضور پررنگتر سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه معدن شود.
وی گفت: فضای غیرقابل پیشبینی اقتصادی و نبود امنیت سرمایهگذاری نیز عامل دیگری است که مانع ورود سرمایهگذاران خارجی به بخش معدن ایران شده است. در حالی که کشورهای رقیب مانند عربستان و امارات توانستهاند با اصلاح سیاستها و ایجاد ثبات، سرمایههای کلانی را جذب کنند.
بهرامن در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اصلاح ساختارهای کلیدی، توجه به توسعه اکتشافات عمیق، جذب سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش، بخش معدن میتواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد و حتی جایگزینی پایدار برای درآمدهای نفتی ایجاد کند.
انتهای پیام/