به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد حق پژوه اظهار داشت: در این مرحله ۱۱ محصول گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی، پیاز، سیب، پرتقال، خرما، انگور، پسته و کیوی دارای شناسنامه باهویت می‌شود.
وی افزود: اجرای قانون شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی زمینه رهگیری و ردیابی کیفیت تولید را در سراسر کشور فراهم می‌کند و این اقدام ملی می‌تواند به رفع شبهات سلامت محصولات و ارتقای اعتماد عمومی به بخش کشاورزی منجر شود.
حق پژوه با اشاره به اینکه طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی از الزام‌های برنامه هفتم توسعه کشور و تجربه موفق بخش کشاورزی است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی موظف به شناسنامه‌دار کردن تمامی مبادی تولید و محصولات کشاورزی شده‌است تا امکان دسترسی، رهگیری و ارزیابی کیفیت و سلامت محصولات فراهم شود.
وی با تأکید بر این نکته که شناسنامه‌دار شدن محصولات راهبردی مانند گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی، پیاز و شش محصول باغی از جمله پرتقال، سیب، خرما، انگور، پسته و کیوی در اولویت اجرای سال نخست قرار گرفته‌اند، افزود: شناسنامه‌دار شدن این محصولات نه تنها امکان رهگیری کیفیت سلامت را فراهم، بلکه با کاهش بروکراسی اداری دسترسی سریع‌تر به نتایج آزمایش‌های سلامت و منع عرضه محصولات غیرمجاز ایجاد می‌کند.
حق‌پژوه ادامه داد: اختلاف آماری میان داده‌های وزارت جهاد کشاورزی و آمار رسمی در زمینه سطح زیر کشت باغ‌های کشور نشان‌دهنده اهمیت اجرای این قانون است و اکنون طبق سرشماری رسمی سطح باغ‌های کشور یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار گزارش شده، درحالی که آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳ میلیون هکتار است و این اختلاف به دلیل نبود سازوکار دقیق شناسایی و ثبت واحد‌های تولیدی است.
وی تأکید کرد: اجرای این قانون و راه‌اندازی سامانه یکتا، به عنوان زیرساخت رهگیری محصولات، گامی مهم در ساماندهی تولیدکنندگان و محصولات کشاورزی در سراسر کشور بوده و ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ای میان کشاورز و ساختار‌های نظارتی برقرار می‌سازد.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه رهگیری و ردیابی محصولات، به عنوان حلقه سوم این فرایند، امکان نمونه‌برداری تصادفی و آزمایش بسته‌های عرضه شده در بازار را فراهم می‌سازد، گفت: محصولاتی که دارای ایراد یا آثار غیرمجاز باشند شناسایی و از عرضه آنها جلوگیری شده و منشأ آلودگی یا تخلف نیز از همین راه برطرفخواهد شد که این موضوع در افزایش سلامت عمومی و اعتماد مصرف‌کنندگان نقش بسزایی دارد.
حق‌پژوه یادآورشد: اجرای شناسنامه‌دار شدن واحد‌های بهره‌برداری و محصولات کشاورزی، مسئولیت‌های مهم را به اتاق اصناف کشاورزی سپرده است و این ساختار صنفی وظیفه هویت بخشی و نظم‌دهی به کشاورزان و نیز رسیدگی به تخلفات صنفی را در سطوح شهرستان تا کشوری برعهده دارد که از ضمانت‌های اجرایی مهم این قانون به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه استفاده از مهندسین کشاورزی و کارشناسان مجرب در آموزش، نظارت و تولید نقشی مهم در سلامت محصول ایفا می‌کند، افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف شده‌است گواهی مهارت به فارغ‌التحصیلان بدهد و آنها را در اختیار بهره‌برداران بگذارد تا ضمن افزایش کیفیت تولید، ارتباط نزدیک‌تر میان دانش و عمل شکل گیرد.
حق‌پژوه با تأکید بر این نکته که مستندسازی و هویت‌بخشی به کشاورز و فرآیند تولید، زمینه رفع اتهام محصول غیرسالم و پاسخ به شبهات آماری را فراهم می‌آورد، بیان کرد: میانگین مصرف سموم در کشور یک سوم میانگین جهانی است، با این حال بخش کشاورزی متهم به تولید محصول ناسالم است و اجرای این سامانه و قانون می‌تواند به حل این شبهات کمک کند.