شناسهٔ خبر: 76144645 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ابنا | لینک خبر

با لازم‌الاجرا شدن منشورات اخلاقی، تحول بزرگی در کارآمدی ادارات حاصل خواهد شد

در بعضی از دستگاه‌ها کارهایی که باید در یک روز انجام شود، گاه یک هفته یا حتی یک ماه طول می‌کشد. علت آن نبود ضوابط الزام‌آور است؛ در حالی‌که اگر بخشی از منشورهای اخلاقی ادارات، قانونمند و لازم‌الاجرا شود، شاهد تحول بزرگ در کارآمدی اداری خواهیم بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ اعضای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه، ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴) با آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، دیدار و گفت‌وگو کردند.

آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در دیدار با اعضا و مسئولان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از آشنایی نزدیک با فعالیت‌های این مرکز، بر نقش روحانیت متخصص در فرآیند قانون‌گذاری اسلامی، ضرورت قانونی‌سازی قواعد اخلاقی در نظام اداری کشور و توسعه فقه اجتماعی تأکید کرد.

ضرورت شناخت و حمایت از فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: «بسیار خوشحال شدیم و امروز برای ما روز مبارکی بود؛ چرا که با فضای جدیدی آشنا شدیم. حقیقت این است که پیش از این آشنایی دقیقی با ماهیت و کارکرد این مرکز نداشتم، اما اکنون با آگاهی از مأموریت‌های آن احساس می‌کنم این کار از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است و تداوم آن برای کشور بسیار ارزشمند خواهد بود.»

اهمیت حضور روحانیت متخصص در قانون‌گذاری

آیت‌الله رمضانی ضمن اشاره به جایگاه علمی روحانیون در فرآیند قانون‌گذاری افزود: «من معتقدم در مجلس شورای اسلامی باید روحانیون متخصص و آشنا با مباحث فقهی، حقوقی و تقنینی حضور داشته باشند؛ حضور آنان در این عرصه دارای اولویت است. در حالی‌که ورود روحانیون به بخش‌های اجرایی، مانند استانداری یا وزارتخانه‌ها (جز در موارد خاص نظیر وزارت اطلاعات) ضرورتی ندارد، اما در حوزه قانون‌گذاری و به‌ویژه بخش تقنینی، نیاز به روحانیونی داریم که ضمن آشنایی با شریعت، با ساختار قانون نیز انس و تخصص داشته باشند.»

وی ادامه داد: «البته مقصود این نیست که هر روحانی ـ مثلاً خطیب یا منبری ـ وارد مجلس شود؛ بلکه باید کسانی در مجلس حضور یابند که با ضرورت‌ها و شرایط قانون‌گذاری در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آشنا بوده و بتوانند میان فقه و قانون پیوند برقرار کنند. حضور چنین چهره‌هایی در کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، بسیار ارزشمند است.»

تقدیر از تأسیس و تداوم فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «از توضیحات حجج اسلام و آقایان مسئول مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بسیار استفاده کردم. حقیقتاً از تشکیل چنین مرکزی با پشتوانه علمی و حوزوی و با نام‌های بزرگانی چون آیت‌الله یزدی، آیت‌الله مؤمن و آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، احساس خرسندی دارم. تشکیل این مرکز تدبیری ضروری و هوشمندانه بوده است؛ زیرا نمایندگان مجلس با مشغله فراوان، فرصت کافی برای بررسی‌های عمیق فقهی و حقوقی ندارند و این مرکز می‌تواند خلأ علمی میان حوزه و قانون‌گذاری را پر کند.»

وی افزود: «بهترین محل برای طرح این مباحث و گسترش تعامل علمی میان فقها، قانون‌گذاران و اندیشمندان، همین مرکز است که می‌تواند جایگاه انسجام و هم‌افزایی علمی میان مجلس و حوزه باشد.»

ضرورت قانونی‌سازی قواعد اخلاقی در نظام اداری

آیت‌الله رمضانی سپس با اشاره به مشکلات موجود در نظام اداری کشور گفت: «اکنون مجموعه‌ای از قواعد اخلاقی در دستگاه‌های اداری داریم، اما چون ضمانت اجرایی ندارند، رعایت نمی‌شوند و همین مسئله به ناکارآمدی بخشی از بدنه اداری منجر شده است. معتقدم باید بخشی از این قواعد اخلاقی به‌صورت قانون الزام‌آور تصویب شود. اگر این موضوع به‌صورت قانونی درآید، کارآمدی دستگاه‌های دولتی و اداری به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.»

او با اشاره به نمونه‌هایی از کشورهای توسعه‌یافته افزود: «برای مثال، در کشور آلمان برخی رفتارهای اداری مانند خوش‌برخوردی با ارباب‌رجوع، رعایت ادب در پاسخگویی و حتی لبخند در تعاملات اداری به‌صورت بند قانونی در آمده است. اگر کارمندی چند بار در این زمینه تخلف کند، با توبیخ یا حتی اخراج مواجه می‌شود. در ایران متأسفانه چنین الزاماتی وجود ندارد و همین موجب نارضایتی مردم و شکل‌گیری پدیده‌هایی چون رشوه و تأخیر در انجام امور شده است.»

وی ادامه داد: «در بعضی از دستگاه‌ها کارهایی که باید در یک روز انجام شود، گاه یک هفته یا حتی یک ماه طول می‌کشد. علت آن نبود ضوابط الزام‌آور است؛ در حالی‌که اگر بخشی از منشورهای اخلاقی ادارات، قانونمند و لازم‌الاجرا شود، شاهد تحول بزرگ در کارآمدی اداری خواهیم بود.»

ضرورت پرداخت به فقه اجتماعی و انطباق آن با قانون

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگرسخنان خود به موضوع فقه اجتماعی پرداخت و گفت: «نکته بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، جایگاه فقه اجتماعی است. اکنون مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقننه نظام مردم‌سالاری دینی، باید الگوی قانون‌گذاری دینی را در سطح جهان معرفی کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری فکری و علمی در حوزه فقه اجتماعی است.»

وی در ادامه افزود: «فقه اجتماعی از حیث اهمیت اگر بیشتر از فقه فردی نباشد، کمتر نیست؛ زیرا انطباق شریعت با ساختارهای اجتماعی، یکی از مسائل اساسی نظام اسلامی است. متأسفانه در این زمینه هنوز در حوزه‌های علمیه کار کافی صورت نگرفته است؛ البته علمایی مانند مرحوم آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله یعقوبی در نجف اشرف پژوهش‌های خوبی در این حوزه داشته‌اند و تجربه ایشان می‌تواند راهگشا باشد.»

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: «باید تلاش کرد تا میان فقه، قانون و ساختارهای اجتماعی پیوند نظام‌مند برقرار شود و نتایج این پژوهش‌ها در تدوین قوانین ملی مورد استفاده قرار گیرد. چنین اقداماتی نه‌تنها موجب غنای نظام مردم‌سالاری دینی خواهد شد، بلکه الگویی عملی برای جهان اسلام نیز فراهم می‌کند.»

فقه سیاسی و دیپلماسی بین‌الملل

آیت‌الله رمضانی به لزوم تدوین چارچوب فقهی برای روابط بین‌الملل و سیاست خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: «در حوزه فقه و سیاست، که به نوعی به دیپلماسی و ارتباطات با جامعه بین‌الملل بازمی‌گردد، باید تفکیک روشنی صورت پذیرد. این ارتباطات باید بر اساس تعاریف دقیق فقهی، به دو دسته ارتباطات استراتژیک و ارتباطات تاکتیکی مبتنی بر منافع متقابل دو کشور تقسیم‌بندی شود.»
وی تأکید کرد که این دسته‌بندی، از نکات بسیار اساسی است که باید مورد توجه مجلس قرار گیرد، زیرا نمایندگان جدید ممکن است با ظرایف این فضاها در حوزه فقه روابط آشنایی کافی نداشته باشند و تدوین چارچوب فقهی در این زمینه حیاتی است.

ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)

در ادامه، وی به نقش مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در عرصه بین‌الملل اشاره کرد و گفت: «ما در حوزه دیپلماسی عمومی، مدعی هستیم که در عرصه بین‌الملل می‌توانیم ارتباطات عمومی را محقق سازیم. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بیش از ۴۰۰۰ مبلغ و همچنین حدود ۷۰۰ شخصیت برجسته از جهان تشیع را در اختیار دارد که می‌توانند در مناطق خود تأثیرگذار باشند.»

ظرفیت های دیجیتالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)

آیت‌الله رمضانی در تأکید بر توسعه مرجعیت علمی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به ظرفیت دیجیتال این مجموعه اشاره کرد و گفت: «ما در مرجعیت علمی ویکی شیعه داریم که در حال حاضر ۴۲،۳۰۰ مدخل دارد و هر روز بیش از ۱۳,۰۰۰ طرح برای توسعه آن در دستور کار داریم. هدف ما این است که برای سال آینده به صد هزار مدخل برسیم. این هدف‌گذاری به این دلیل است که اگر کسی در عرصه بین‌الملل بخواهد مطلبی در مورد شیعه به دست آورد، حتماً باید به مجمع جهانی و ویکی شیعه مراجعه کند.»

وی در ادامه، به مزیت رقابتی این پایگاه اشاره کرد: « مرجعیت علمی و معنوی ویکی شیعه با ویکی‌ پدیا تفاوت دارد؛ ویکی پدیا یک منبع سکولار است، اما ویکی شیعه دارای نوعی فیلترینگ داخلی است و از این رو، مراکز علمی از آمریکا، اروپا و سایر نقاط جهان به آن مراجعه می‌کنند و آن را قابل اعتماد می‌دانند. همچنین، کارهای پژوهشی ما در حال حاضر دو زبانه شده است؛ به عنوان مثال، ما پژوهشی علمی در ۲,۰۰۰ عنوان انجام داده‌ایم که ۵۸ زبانه شده است. می‌خواهم بگویم این اقدامات نیازمند حمایت است و این مرجعیت علمی به زودی به یک مرجعیت علمی کامل تبدیل خواهد شد که قابل ارجاع برای همگان خواهد بود.» 

آیت‌الله رمضانی در بخش پایانی، ضمن اشاره به تعاملات اخیر با شخصیت‌های حقوقی پاکستان و تمایل آن‌ها به انطباق قوانین با شریعت، نکته‌ای را درباره نیازهای مجمع مطرح ساخت: « مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در حوزه دیپلماسی عمومی و علمی یاری‌رسان نظام می باشد، اما نیازمند حمایت برای پیشبرد اهداف کلان خود است. در صورت فراهم شدن بستر لازم از سوی مجلس، آمادگی داریم تفاهم‌نامه‌های جزئی‌تری را با معاونت‌های فرهنگی و تخصصی مرکز تنظیم کرده و به تعامل سازنده بپردازیم.»

..........................

پایان پیام