بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در نشست اخیر خود اظهار داشت: «از زمان مطرح شدن این طرح در مجلس در اردیبهشت ماه، ما تأکید داشتیم که مسئله محکومیتهای مالی باید مورد توجه باشد، اما مهریه به عنوان یکی از اضلاع حقوقی نظام خانوادگی، ربط مستقیمی به محکومیتهای مالی ندارد و اصلاح آن نیازمند بررسی جامع در کنار دیگر عناصر نظام حقوقی خانواده است.»
وی افزود که جلسات متعددی با کمیسیونها و نمایندگان مجلس برگزار شده و جامعه وکلا، قضات، روانشناسان و مشاوران خانواده نیز در کنار معاونت امور زنان حضور داشتند تا از استحکام خانواده حمایت کنند. بهروز آذر خاطرنشان کرد که در یک مقطع، خیال مسئولان راحت شد که این موضوع از طرح پیشنهادی حذف شده است، اما با تصویب مجدد در مجلس، این مسئله بار دیگر مطرح شد.
معاون امور زنان با اشاره به دیدار اخیر با مقام معظم رهبری گفت: «ایشان بر عدالت اجتماعی و خانوادگی برای زنان تأکید داشتند و این نکات کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. ما امیدواریم با بررسی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، جلوی تصویب نهایی این طرح گرفته شود.»
او همچنین تأکید کرد: «زنان میتوانند مطمئن باشند که ما کنار آنها هستیم و نظرات کارشناسی جمعآوریشده را برای اصلاح قانون ارائه خواهیم کرد تا تصمیمات نهایی به نحوی گرفته شود که هیچ یک از مردم ایران، چه زنان و چه مردان، دچار ضرر و زیان نشوند.»
بهروز آذر در پایان به سفرهای استانی معاونت امور زنان اشاره کرد و گفت: «این سفرها فرصتی است برای شنیدن صدای زنان روستایی، عشایری و مادران شهدای کشور و پاسخ به نقدها و نیازهای آنان.»