به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسیهای این دیوان نشان میدهد که با وجود تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی در قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت صمت از ظرفیت قانونی مذکور بهرهبرداری نکرده است.
وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به صدور مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی واردات این خودروها که بر اساس این قانون میتوانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم واحد درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ واحد درصد تعیین شود، مطابق آئیننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است، بهرهگیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، میتوانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا در کشور داشته باشد.