«مجتبی یوسفی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آنا، در پاسخ به این سؤال که چرا با بنگاهداری بانکها برخورد نمیشود؟ تصریح کرد: تعارض منافع یکی از معضلات در شبکه مالی و پولی کشور است.
این نماینده مجلس با تأکید بر نقش کلیدی قانون بانکداری، بیان کرد: این قانون نتیجه بیش از سه دهه درخواست فعالان اقتصادی و صاحبنظران است. همچنین، در برنامه هفتم و برخی احکام بودجههای سنواتی مجالس یازدهم و دوازدهم، به ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری اشاره شده است.
وی ادامه داد: در شرکتهای شبه دولتی یا زیرمجموعه بانکها، تعارض منافع و یک رقابت ناسالم با بخش خصوصی واقعی وجود دارد که آسیبهای آن در کوتاه و بلندمدت باعث از بین رفتن مزیتهای اقتصادی کشور میشود.
یوسفی در ادامه گفت: اولین نکته این است که هیأت مدیرههای بدون شاخص و شرکتهای حاشیهای، که به نوعی حیاط خلوت جریانهای سیاسی محسوب میشوند، موجب میشوند افرادی بدون تجربه به هیأت مدیره شرکتهای زیرمجموعه نهادها یا بانکها راه یابند. این نهادها نیز به دلیل تأمین منابعشان از دولت، نه بهرهور هستند و نه پاسخگو.
وی ادامه داد: به این ترتیب، یک جوان بیست و چند ساله یا یک بازنشسته که هیچ تجربهای ندارد، پاداشها و حقوقهای آنچنانی میگیرد و هزینه سوءمدیریت آن را نیز مردم و نظام پولی مالی کشور میدهند.
این نماینده مجلس با اشاره به بانک آینده گفت: این بانک هنگام تأسیس بیش از ۹۵ درصد تسهیلات خود را به شرکتهای وابسته اختصاص داد که در نتیجه، بیش از ۵۰۰ همت ناترازی به شبکه بانکی کشور تحمیل کرد. این موضوع نمونهای بارز از سوءمدیریت و تخصیص نامناسب منابع بانکی است.
وی افزود: در اینجا باید از بانک مرکزی، سران قوا و دولت شهید رئیسی تقدیر شود و همچنین قانون بانکداری که روش ادغام را متفاوت کرد و از روش ادغام جدید استفاده کرد تا بدهیها منتقل نشود.
یوسفی تأکید کرد: امروز که اعلام میشود منابع بانک آینده به بیش از ۲۰۰ همت میرسد اما قادر به پوشش بدهیهای آن نیست، این به معنای آن است که دولت ناچار است برای جبران این کسری، بهطور غیرمستقیم و از طریق خلق نقدینگی و افزایش تورم، از جیب ۸۵ میلیون نفر از مردم برداشت کند.
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه مشکلات کنونی ناشی از بنگاهداری بانکهاست، گفت: اگر بانکها به این فعالیتها نمیپرداختند، بسیاری از چالشها به وجود نمیآمد. این مسائل به وضوح ناشی از تعارض منافع است و باید بهطور جدی برای جلوگیری از آن اقدام کنیم. از رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی انتظار داریم که قوانین مصوب مجلس را به مرحله اجرا درآورند تا هرچه سریعتر بانکها را از بنگاهداری خارج کنیم. این اقدام نهتنها مانع از خلق پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی خواهد شد، بلکه امور را به بخش خصوصی واقعی واگذار میکند و به این ترتیب بهرهوری و رقابتپذیری را افزایش میدهد.
یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا تأکید شما بر این است که در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد، گفت: مشکل اصلی نه در قانون، بلکه در تعارض منافع جریانات سیاسی است. این شرایط به حیاط خلوتی برای انتصاب مدیران سفارشی در شرکتهای تخصصی تبدیل شده است که هزینه آن در نهایت بر دوش مردم قرار میگیرد.
وی در پایان افزود: امروز سوءمدیریت را در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی، به ویژه در عملکرد صبا انرژی و برخی شرکتهای زیرمجموعه شستا و همچنین در برخی بانکها مشاهده میکنیم. به مدیران بیتجربه حقوقها و پاداشهای کلانی پرداخت میکنند و هزینه این تصمیمات در نهایت بر دوش بازنشستگان و کارگران و از منابع عمومی قرار میگیرد. اگر با مدیری به خاطر سوء مدیریت برخورد میشد، هیچکس جرات نمیکرد تخلف کند.
انتهای پیام/