موضوع پیگیری حقوقی تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از نخستین روز رقم خوردن این جنایت آشکار در دستور کار دستگاهها و مسئولان مربوطه قرار گرفت.
یکی از ابعاد مهم این پیگیری، دریافت غرامت بابت خسارتهای واردشده بر اثر تجاوز نظامی یادشده بوده است.
در همین رابطه، محمدصالح تسخیری، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفتوگو با خبرگزاری میزان، توضیحاتی را درباره ضرورت و نحوه پیگیری حقوقی ایران برای دریافت خسارتهای ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور در سال جاری ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه در جریان تجاوز ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در سال جاری، اتفاقهای متعددی رخ دادند که از منظر حقوق بینالملل نقض تعهدات بینالمللی محسوب میشوند، گفت: در این جنگ که به مدت ۱۲ روز ادامه داشت، آمریکا و رژیم صهیونیستی تعداد بیشماری از تعهدهای بینالمللی را نقض کردند؛ این موارد طیف گستردهای از موضوعها مانند به شهادت رساندن شهروندان ایرانی، هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی و غیرنظامی، آسیب زدن به مراکز رسانهای و هدف قرار دادن یکی از ساختمانهای صداوسیما، ... را شامل میشوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه هر موجودیتی که در عرصه بینالمللی بهعنوان دولت شناخته میشود، تعهدهایی دارد که باید آنها را انجام داده و ایفا کند، گفت: این تعهدها میتوانند مبتنی بر قرارداد و معاهده بینالمللی، عرف بینالمللی و دیگر منشأها باشند؛ در عین حال، نقض هر یک از این تعهدها مسئولیت بینالمللی را برای بازیگر ناقض درپی دارد؛ به این معنا که نقض تعهدهای بینالمللی برای دولتها مسئولیتهایی را در عرصه حقوق بینالملل رقم میزند؛ در کتابچهای که وزارت امور خارجه در این باره منتشر کرده است، بهصورت دقیق مشخص شده است که چه تعهدهایی به موجب چه قرارداد، معاهده و عرف بینالمللی در جریان تجاوز ۱۲ روزه به ایران نقض شدهاند.
تسخیری در تشریح پیامدهای اقدام دولتها درپی نقض حقوق بینالمللی، گفت: یکی از مسئولیتهایی که دولتها در چنین شرایطی دارند، تعهد به عدم تکرار است؛ پرداخت غرامت یا خسارت مالی و اعاده به وضع سابق نیز از دیگر مسئولیتهای مترتب بر دولت ناقض تعهدهای بینالمللی است.
این استاد حقوق بینالملل با اشاره به اینکه در مرحله اول رژیم صهیونیستی و در مرحله دوم آمریکا به دلیل نقض تعهدهای بینالمللی به دلیل تجاوز نظامی به ایران مسئولیت دارند، اظهار کرد: طرح ۲۰۰۱ تدوینشده توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل که در آستانه معاهده شدن قرار دارد، مسئولیت بینالمللی دولتها را مشخص میکند؛ البته به دلیل تکرر عمل به آن توسط دولتها این موضوع به یک عرف بینالمللی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح اعلام کرده است که اگر عملی توسط یک دولت یا گروهی به دستور، کنترل یا هدایت دولت دیگری انجام شود، مسئولیت مشترک هم برای عامل و هم برای دستوردهنده و هدایتکننده وجود دارد؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تقریبا یک ماه پیش بهصراحت اعلام کرد که هدایت تجاوز به ایران را در دست داشته است؛ همین جمله برای مسئولیت آمریکا در این تجاوز در عرصه بینالمللی کفایت میکند.
تسخیری با بیان اینکه مدارک و شواهد مختلفی علاوه بر اعتراف صریح یادشده وجود دارد که همراهی و همدستی آمریکا در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران را نشان میدهد، گفت: در نهایت همین یک جمله رئیسجمهور آمریکا برای الحاق این کشور به مسئولیت بینالمللی نقض تعهدهایی که رژیم صهیونیستی انجام داده است، کفایت میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم درباره راهکارهای جبران خسارت ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و نحوه اقدام برای محقق ساختن این امر، گفت: یکی از مسیرهای جبران خسارت از دیوان بینالمللی دادگستری ICJ میگذرد؛ طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری در این زمینه مشروط به این است که ۲ طرف دعوا رضایت خود را برای شرکت در روند حلوفصل موضوع اعلام کنند و این رضایت برای دیوان احراز شود.
این حقوقدان گفت: این روند در چارچوب صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری رخ میدهد و به صدور حکم قضایی دیوان منجر میشود؛ جمهوری اسلامی ایران در چارچوب صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری پیشتر چند بار ازجمله در موضوع تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران، پرونده برخی اموال ایران و موضوع برجام که در دست بررسی است، از معاهده مودت ایران و آمریکا که طی آن طرفین توافق کرده بودند در صورت بروز اختلاف در دیوان طرح دعوا کنند، استفاده کرده است.
وی با اشاره به خروج آمریکا از این عهدنامه در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، بیان کرد که ایران در حال حاضر در چارچوب صلاحیت ترافعی امکانی برای رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری ندارد.
تسخیری در ادامه گفت:با وجود این مسیرهای دیگری همچنان وجود دارند؛ دیگر صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت مشورتی است؛ این صلاحیت زمانی تعریف میشود که یکی از طرفین دعوا راضی به طرح آن در دیوان نیست؛ دیوان در چنین شرایطی براساس طرح دعوای یکی از طرفین نظریه مشورتی خود را درباره موضوع صادر میکند؛ برخلاف تصور عمومی نظریه مشورتی قدرت الزام فوقالعادهای دارد؛ بهعنوان نمونه میتوان به نظریه مشورتی دیوان در جزایر چاگوس اشاره کرد که حتی مبنای استدلال ایران برای طرح همهپرسی در فلسطین هم قرار گرفته است.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم گفت: نظریه مشورتی دیوان در پرونده یادشده سبب شد چند ماه پیش انگلیس براساس نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری طی یک معاهده رسمی این جزایر را به جزیره موریس واگذار کرده و در نهایت جزیره دیهگو گارسیا بهعنوان زرادخانه آمریکا و انگلیس را به مدت ۹۹ سال اجاره کند؛ در این پرونده شاهد بودیم که چگونه جزیره موریس به پشتوانه نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری توانست کمر انگلیس را خم کند.
وی در ادامه مسیر دریافت نظریه مشورتی در دیوان بینالمللی دادگستری را تشریح کرد و گفت: صلاحیت مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری مبتنی بر سوال یکی از ارکان سازمان ملل مانند مجمع عمومی، شورای اقتصادی اجتماعی، شورای امنیت یا سازمانهای تخصصی درباره یک موضوع است؛ ایران میتواند برای گرفتن نظریه مشورتی با اجماعسازی میان دولتهای عضو سازمان ملل، از طریق مجمع عمومی این نهاد درباره موضوع مورد نظر خود طرح سوال کند؛ البته این روندی زمانبر است، اما کارآیی و نتیجه موثری دارد.
تسخیری با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضاییه، گفت: ایشان درباره پیگیری حقوقی جنایتهای رژیم صهیونیست علیه ایران به همین موضوع اشاره کردند و فرمودند «این از آن کارهای بسیار لازم و بسیار مهم است؛ اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاههای بینالمللی و حقوقی و همچنین دادگاههای داخلی، ۲۰ سال هم طول بکشد، اشکال ندارد؛ باید این کار دنبال شود و بایستی یقه جنایتکار گرفته شود»؛ از این رو، ما باید روی موارد نقض تعهدهای بینالمللی صورتگرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه و آسیبهای ناشی از آنها سرمایه گذاری کنیم.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم ضمن گسترده خواندن حوزه مربوط به پیگیریهای حقوقی درباره آسیبهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه و نقض تعهدهای صورتگرفته در این جریان و تاکید بر موثر بودن اقدام در عرصه بینالمللی، گفت: ما باید مستندسازیهای گسترده و عمیقی در رابطه با نقض تعهدهای رخداده انجام دهیم و حرکت برای گرفتن نظریههای مشورتی را آغاز کنیم؛ بهعنوان مثال، ایران باید موضوع پیگیری حمله نظامی به مراکز هستهای خود را نیز آغاز کند؛ چنین پیگیریهای در سالهای آینده مانند دریافت یک نظریه مشورتی خوب از دیوان بینالمللی دادگستری به نتیجه خواهند رسید.
تسخیری گفت: غیر از سازوکار تعریفشده در دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان داوری ایران و آمریکا هم محلی برای این پیگیری است؛ اگرچه طرف آمریکایی اعلام کرده است که این کشور قصدی برای دادن غرامت ندارد؛ ما باید بیتوجه به چنین موضعگیریهای سیاسی کارهای حقوقی خود را انجام دهیم و مصرانه پیش ببریم تا آنها هم ناچار به ورود در موضوع شوند و در نهایت کمیسیون پرداخت ایجاد شود؛ اما مستندسازی و ثبت رسمی مطالبات میتواند زمینه را برای الزام حقوقی آمریکا فراهم کند.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم با بیان اینکه پیگیری موضوع مورد بحث از طریق سازمان ملل هم ممکن است، گفت: نامه وزیر امور خارجه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در این باره، در چارچوب یادشده قابل بررسی است؛ مسئولیت اولیه و نه انحصاری رسیدگی به وضعیتهای تجاوز و نقض صلح با شورای امنیت است و پیگیری از طریق سازوکار سازمان ملل با توجه به کنترل و سیطره آمریکا و کشورهای اروپایی حامی رژیم صهیونیستی بر شورای امنیت مسیر را با دشواری مواجه میکند.
وی در ادامه همچنین به موضوع قاعده آمره در حقوق بینالملل اشاره کرد و گفت: یکی از قواعد آمره، قاعده منع توسل به زور است که قاعدهای بنیادین محسوب میشود و در آرای مختلف دیوان بینالمللی دادگستری نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ در عین حال، نقض قاعده آمره موجب شکلگیری یک قاعده دیگر میشود: منع شناسایی نتایج ناشی از نقض قاعده آمره.
تسخیری با اشاره به اعلام حمایت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی درپی تجاوز نظامی به ایران، اظهار کرد: براساس قاعده پیشگفته کشورهایی که در بیانیهها و مواضع خود اقدام متجاوز را تایید کردهاند، خود در معرض پرسش حقوقی قرار میگیرند و ایران باید از این ظرفیت در مجامع بینالمللی بهره ببرد.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم گفت: یکی از کارهایی که وزارت امور خارجه به درستی در حال انجام آن است، ثبت درخواستها در شورای امنیت است؛ مانور مکرر ایران روی این قاعده آمره بسیار مهم است؛ هرچه از فضای جنگ فاصله بگیریم، امکان پیشبرد پیگیریهای حقوقی و دستیابی به غرامت بیشتر میشود، زیرا فشارها کاهش مییابد و فضای حقوقی شفافتر عمل میکند؛ مهم این است که ایران از همین امروز مسیرهای حقوقی را فعال کند، حتی اگر نتیجه آن در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده حاصل شود.
انتهای پیام/