به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون هوای پاک که سال ۱۳۹۶ تصویب شد، یکی از مهمترین اسناد محیطزیستی کشور است؛ قانونی فرابخشی که با هدف کنترل منابع آلاینده، کاهش انتشار ذرات مضر، ارتقای نظارت و استانداردسازی فعالیتها تدوین شده است؛ اهمیت این قانون زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم سالانه هزاران نفر به دلیل آلودگی هوا دچار بیماریهای تنفسی و قلبی میشوند و خسارتهای اقتصادی ناشی از آن، به میلیاردها تومان میرسد؛ این قانون پاسخی به نگرانی عمومی و تلاشی برای بازگرداندن حق تنفس به شهروندان ایرانی است.
در این قانون، بیش از ۳۲ ماده و دهها تبصره در نظر گرفته شده است که طیف گستردهای از مسئولیتها را مشخص میکند؛ یکی از برجستهترین ویژگیهای قانون، تعریف دقیق وظایف سازمانهای مختلف همچون وزارت صنعت، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان محیطزیست و شهرداریها است و این تقسیم مسئولیت موجب میشود که کنترل آلودگی نه به شکل شعاری، بلکه در قالب یک ساختار اجرایی و قابل پیگیری انجام گیرد.
قانون هوای پاک با تمرکز بر منابع آلاینده، بیش از هر چیز صنایع، نیروگاهها و خودروها را زیر ذرهبین قرار میدهد؛ خودروهای فرسوده و بدون استاندارد، یکی از تهدیدهای جدی برای هوا است که بر اساس قانون، خروج آنها از چرخه استفاده باید با جدیت پیگیری شود، همچنین تولید خودروهای جدید تنها با رعایت استانداردهای آلایندگی یورو ۴ و یورو ۵ مجاز است؛ هرچند اجرای این بخش هنوز با چالشهایی جدی روبهرو است که قانون، معاینه فنی اجباری، توسعه حملونقل عمومی و گسترش ناوگان پاک را نیز از الزامات کنترل آلودگی میداند.
یکی از چالشهای این قانون، اجرا نشدن کامل آن است که بسیاری از بندها هنوز اجرایی نشده یا با تأخیر اجرا شدهاند؛ کمبود بودجه، فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی، ضعف نظارت و نبود هماهنگی میان دستگاهها از جمله مواردی است که مانع تحقق کامل اهداف قانون شدهاند؛ بهعبارتی، قانون روی کاغذ وجود دارد، اما تحقق آن در آسمان شهرها هنوز نیمهراه است.
آنچه در ادامه میخوانید، حاصل گفتوگوی خبرنگار ایمنا با سعید ساکت، معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان بهمنظور بررسی اجرای قانون هوای پاک در اصفهان و نقش مدیریت شهری است.
ایمنا: قانون هوای پاک بیش از ۵ سال است که تصویب شده، اما شاخصهای آلودگی در کلانشهرها بهبود چشمگیری نداشته است؛ از نگاه شما چه بخشهایی از این قانون در حوزه مسئولیت شهرداری اصفهان اجرا نشده یا نیمهکاره مانده است و چرا؟
ساکت: قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده است، بیش از هشت سال قدمت دارد؛ با این حال، کیفیت هوای کلانشهرها از جمله اصفهان هنوز بهبود قابلتوجهی پیدا نکرده است. این موضوع حاصل عوامل متعدد و درگیر بودن دستگاههای مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداریهاست.
در بخشهایی از این قانون که به مسئولیت معاونت حملونقل شهرداری مربوط میشود، چهار ماده ۶، ۷، ۹ و ۱۰ نقش اصلی را دارند. در زمینه اجرای ماده ۶ مربوط به معاینه فنی وسایل نقلیه، شهرداری اصفهان با حداکثر توان خود عمل کرده و در این بخش مشکل خاصی وجود نداشته است.
در اجرای ماده ۷، که به محدودههای کنترل تردد و ساماندهی ترافیک شهری مربوط است، اقدامات متناسب با امکانات شهرداری انجام شده است.
دو ماده ۹ و ۱۰ قانون که به نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و افزایش سهم این بخش در جابهجاییهای شهری مربوط میشود، همچنان با چالش اجرا روبهرو است که علت اصلی این وضعیت را محدودیتهای موجود در سطح ملی میدانم.
با وجود آنکه خط یک متروی اصفهان از چند سال پیش فعال شده است و شهرداری آمادگی افزایش تعداد قطارها را دارد، واگذاری ناوگان جدید هنوز نهایی نشده است. بخشی از این تأخیر به مباحث بیندستگاهی، از جمله نیاز به همکاری وزارت امور خارجه برای تحویل قطارهای خریداریشده از چین مربوط میشود.
حوزه اتوبوسرانی نیز در سال ۱۴۰۱ قرارداد خرید ۱۸۵ دستگاه اتوبوس با سهم ۲۰ درصدی شهرداری و ۸۰ درصدی دولت منعقد شد، اما تاکنون تنها حدود ۴۰ دستگاه تحویل شده و ۱۴۵ دستگاه دیگر بلاتکلیف مانده است؛ از سوی دیگر، کاهش توان تولید اتوبوس در داخل کشور سبب شده شهرداری اصفهان و سایر شهرداریهای کشور نتوانند مفاد مواد ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک را بهطور کامل اجرا کنند.
با این حال شهرداری اصفهان علاوه بر قرارداد مذکور، از هر فرصت دیگری برای خرید اتوبوس جدید با اتکای صرف به منابع مالی خود بهره برده است که از آن جمله میتوان به قرارداد خرید ۵۰ اتوبوس دوکابین (۲۵ دستگاه تاکنون تحویل شده است)، قرارداد خرید ۵۰ اتوبوس آتروس (در حال بهره برداری) و قرارداد خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی نیز اشاره کرد که این مورد اخیر بزودی تحویل شهرداری اصفهان میشود.
ایمنا: در قانون هوای پاک، نهادهای متعددی از جمله وزارت صمت، پلیس، محیط زیست و شهرداریها مسئول شناخته شدهاند. آیا نبود هماهنگی بین این دستگاهها مانع اجرای مؤثر قانون در اصفهان شده است؟ شهرداری برای حل این ناهماهنگیها چه اقدامی انجام داده است؟
ساکت: در اجرای قانون هوای پاک، نهادهای مختلفی از جمله سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و شهرداریها مسئولیت دارند.
بخشی از این مشکل به ابهام در مواد قانونی بازمیگردد؛ در مواردی که فصل مشترک وظایف دستگاهها دقیق تبیین نشده، اجرای برخی مأموریتها با چالش روبهرو شده است و در کنار آن، محدودیتهای بودجهای و زیرساختی نیز مانع همکاری مؤثر بین دستگاهها میشود؛ گاهی یک سازمان آمادگی اجرایی دارد، اما سازمان همکار بهدلیل کمبود منابع امکان اقدام همزمان را ندارد و این موضوع روند اجرای قانون را دشوار کرده است.
با وجود این موانع، شهرداری اصفهان تلاش کرده است در حیطه وظایف خود موانع بیننهادی را کاهش دهد؛ بهعنوان نمونه، در سالهای گذشته و بر اساس ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، همکاریهای مشترکی میان شهرداری و پلیس راهور شکل گرفت که نتیجه آن تجهیز خودروهای اعمال قانون و نظارت بر تردد خودروهای باری آلاینده، دارای بار غیرمجاز یا بدون پروانه فعالیت بود.
این همکاری منجر به برخورد نظاممندتر با خودروهای فرسوده و آلاینده شد، هرچند که در برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۸ حذف شده و این مسئله همکاریهای شهرداری و پلیس را با محدودیتهایی روبهرو کرده است که با همراهی اثربخش شورای اسلامی شهر این روند تعامل پایدار مانده است.
شهرداری اصفهان با ورود مستقیم به حوزه سنجش کیفیت هوا، ۱۳ ایستگاه سنجش آلایندههای پنجگانه مرجع سازمان محیط زیست را با خرید آنالایزرهای مبتنی بر فناوری روز دنیا راه اندازی کرد. این ایستگاهها هر سه ماه یکبار کالیبره میشوند و دادههای آنها از نظر دقت و صحت پایش میشود.
در کنار دو تا چهار ایستگاه فعال سازمان محیطزیست، اکنون در مجموع حدود ۱۵ تا ۱۷ ایستگاه در شهر اصفهان وضعیت آلودگی هوا را بهطور پیوسته ثبت و گزارش میکنند.
سامانه اینترنتی اختصاصی شهرداری با نشانی http://Aqm.isfahan.ir نیز علاوه بر نمایش لحظهای کیفیت هوا، آرشیو دادههای هفت سال گذشته را در دسترس عموم قرار داده است؛ البته همکاری میان معاونت خدمات شهری و سازمان محیطزیست نیز در زمینه شناسایی و مقابله با واحدهای صنفی آلاینده گسترش یافته است.
هرچند هنوز در برخی حوزهها نیاز به هماهنگی بیشتر وجود دارد، اما شهرداری اصفهان در سالهای اخیر تلاش کرده است نقش تسهیلگر را در میان دستگاههای متولی ایفا کند و از ظرفیتهای خود برای اجرای مؤثرتر قانون هوای پاک بهره گیرد.
ایمنا: شهرداری اصفهان در حوزه حملونقل چه برنامههای مشخصی برای کاهش آلودگی هوا در دستور کار دارد؟ آیا نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و توسعه دوچرخهسواری و حملونقل پاک مطابق تکالیف قانون هوای پاک پیش میرود؟
ساکت: در حوزه زیرساختهای حملونقل، مهمترین اقدام شهرداری برای کاهش آلودگی هوا، پیشبرد پروژه خط ۲ متروی اصفهان است. بخش قابلتوجهی از مسیر این خط و ۱۶ ایستگاه آن در حال ساخت است و شهرداری و سازمان حمل و نقل ریلی با تلاش شبانه روزی و برنامه ریزی منظم در حال اقدام است تا نخستین بخش از مسیر را به طول حدود ۵.۵ کیلومتر شامل پنج ایستگاه شامل ۳ ایستگاه مسافری و ۲ ایستگاه عبوری بهزودی بهصورت آزمایشی بهرهبرداری کند که همین بخش هم ناظر به صحبتهای قبلی در انتظار تخصیص ناوگان است تا سریعاً مقدمات بهره برداری فراهم شود.
در زمینه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز شهرداری از حداکثر ظرفیتهای موجود استفاده کرده است؛ قرارداد خرید ۱۸۵ دستگاه اتوبوس که از سال ۱۴۰۱ منعقد شده بود، در بخش مربوط به تعهدات شهرداری اجرا و بخشی از ناوگان تحویل گرفته شده است، اما بخش مربوط به دولت همچنان در انتظار تأمین و تحویل است.
علاوه بر این، شهرداری با اتکا به منابع داخلی، قرارداد جداگانهای برای خرید ۵۰ اتوبوس دوکابین با شرکت اسنا بسته است که نیمی از آن تحویل شده و نیم دیگر در دست ساخت است.
یکی از اقدامات نوآورانه، ورود اتوبوسهای برقی به ناوگان اصفهان است؛ قرارداد خرید ۲۰ دستگاه از این نوع اتوبوسها منعقد شده است و بهزودی وارد چرخه بهرهبرداری خواهد شد؛ در بخش تاکسی نیز، تاکنون ۱۸۰ دستگاه تاکسی برقی تحویل شده و برنامه توسعه این ناوگان تا ۷۰۰ دستگاه دیگر در مرحله بعد قرار دارد.
برای حمایت از نوسازی و استفاده از خودروهای برقی، شهرداری تسهیلات قابلتوجهی بهصورت کمک بلاعوض میانگین ۵۰۰ میلیون تومان برای هر دستگاه پرداخت کرده است؛ اقدامی که میان کلانشهرهای کشور کمسابقه است.
در کنار آن، زیرساخت شارژ خودروهای برقی نیز توسعه یافته و حدود ۷۰ نقطه شارژ در سطح شهر قابل بهرهبرداری است. بخشی از این جایگاهها از نوع شارژ سریع هستند و در معابر اصلی از جمله خیابان فرایبورگ، میدان بزرگمهر و مجموعه سیاحتی صفه مستقر شدهاند. شارژرهای معمولی نیز در اغلب پارکینگهای بزرگ شهر تعبیه شده و در دسترس عموم شهروندان قرار دارد.
ورود مدلهای جدید حملونقل پاک به شهر؛ در سال گذشته، اسکوترهای اشتراکی بهعنوان گونهای جدید از حملونقل درونشهری در اصفهان مستقر شد و توسعه ایستگاههای دوچرخه اشتراکی نیز با هدف جذب سرمایهگذار و مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
مجموعه اقدامات شهرداری در زمینه مترو، اتوبوس، تاکسی برقی، دوچرخه و اسکوترهای اشتراکی، گامی مستمر در مسیر تحقق اهداف قانون هوای پاک است و با وجود محدودیتهای مالی، این روند با حداکثر توان مدیریت شهری ادامه خواهد یافت.
ایمنا: اگر قرار باشد اجرای قانون هوای پاک در اصفهان به نتیجه برسد، به نظر شما کدام تصمیم یا اقدام فوری باید در اولویت مدیریت شهری و سایر دستگاهها قرار گیرد؟ و چه میزان از اجرای قانون را میتوان در کوتاهمدت محقق کرد؟
ساکت: این سوال دامنه وسیعی از وظایف و فعالیتهای تعداد زیادی از دستگاههای عمومی و دولتی را در بر میگیرد و درنتیجه ارائه پاسخ به این سوال بسیار مشکل است.
حداقل میتوان گفت که در حوزه حملونقل شهری، شهرداری بهعنوان گرداننده سیستم حملونقل شهری، سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان نهاد ناظر و ضابطهگذار، وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه پایش آلایندگی صنایع و رعایت استانداردهای تولید در خودروها، پلیس راهور در کنترل تردد خودروهای دودزا و دستگاههای نظارتی و قضائی در برخورد با منشأهای آلاینده، همگی بخشی از چرخه مسئولیت را بر عهده دارند.
معتقدم بدون هماهنگی میان این نهادها، هیچ بخش از قانون هوای پاک بهطور کامل و پایدار اجرا نخواهد شد؛ بهعنوان یک نمونه اقدام با اولویت بالا، ارتقای استاندارد معاینه فنی خودروها (سبک و سنگین) در آزمونهای آلایندگی بسیار مهم است.
در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از آلایندهها در آزمون معاینه فنی سنجیده میشود و با استناد به معیارهای پذیرش سطح آلایندگی خودروها که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار میگیرد، ابتدا لازم است حدود مجاز پذیرش سطح آلایندگی ارتقا پیدا کند و دوم اینکه طیف متنوعتری از آلایندهها اندازه گیری شود.
در نتیجه این امر خودروهای بهشدت فرسوده امکان دریافت معاینه فنی و تداوم تردد در سطح شهر نخواهند داشت، همچنین تولید کنندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین، و پالایشگاههای تولید کننده سوخت نیز ملزم خواهند بود تا سطح کیفی محصولات خود را به طور مستمر ارتقا دهند.
اگر قرار است قانون هوای پاک در اصفهان بهصورت مؤثر اجرا شود، اصلاح ساختار هماهنگی بین دستگاهها و پاسخگویی منسجم نهادهای متولی باید در اولویت نخست قرار گیرد؛ البته تنها از مسیر شفافسازی وظایف، حذف استثناهای قانونی و الزام پاسخگویی تمام دستگاهها به مردم میتوان در کوتاهمدت شاهد بهبود تدریجی کیفیت هوا بود.