شناسهٔ خبر: 76126405 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

در جلسه حزب مردم‌سالاری مطرح شد

انتقاد از عدم رفع فیلترینگ و مخالفت با نقض حریم خصوصی افراد

حزب مردم‌سالاری تاکید کرد: عدم تحقق وعده پزشکیان برای رفع فیلترینگ از فضای مجازی صرفا به نفع فروشندگان فیلترشکن است و وزارت خانه ذیربط حق ندارد در این زمینه سهل‌انگاری یا فرافکنی نماید.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه دفتر سیاسی حزب مردم‌سالاری موارد زیر مطرح شد: 

۱. ضمن اعلام مخالفت با اظهارات سخیف آقای سلیمانی اردستانی که خلاف صریح مبانی و اعتقادات تشیع است؛ با هرگونه توهین، اقدام خشن، حمله به منزل، تکفیر یا انتقام‌جویی نسبت به شخص ایشان مخالفیم و چنین اقداماتی را خلاف سیره ائمه اطهار علیهم‌السلام و منافی آزادی بیان و عقیده می‌دانیم.

۲. دولت دکتر پزشکیان و به‌خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بایستی واکنشی موثر و اقدام کنترلی نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت سکه و دلار و کاهش روزافزون ارزش پول ملی داشته باشند، زیرا اثر منفی آن به‌طور محسوس و مستقیم بر معیشت مردم و کوچک شدن مستمر سفره‌های آنان قابل مشاهده است.

۳. توصیه اخیر آیت‌الله سیستانی مبنی بر نماز نخواندن پشت سر امامان جماعتی که برای نماز حقوق می‌گیرند جدی گرفته شود و نباید آن را صرفا به سایر کشورها تقلیل داد.

۴. ضمن عرض تسلیت آسمانی شدن فرزندان آقای اسماعیل سقاب اصفهانی (معاون محترم رئیس‌جمهور)، رفتار شایسته ایشان در اهدای عضو فرزندشان را اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر می‌دانیم. همچنین با ابراز تسلیت به آقای سید روح‌الله موسوی (نماینده محترم مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی)، منش پسندیده ایشان در خودداری کامل از دخالت یا سفارش در امور شخصی و خانوادگی -حتی برای فرزند نوجوانشان- را رفتاری شایسته ارزیابی می‌کنیم و برای هر دو بزرگوار صبر و برای عزیزانی که به‌تازگی درگذشته‌اند، رحمت و مغفرت الهی مسئلت داریم. امید است سایر نمایندگان مجلس و دست اندرکاران و مجریان هم این گونه رفتارها را سرلوحه زندگانی خویش قرار دهند.

۵. با هرگونه حمله به حریم خصوصی افراد و از جمله تهاجم به منزل تعدادی از بازیگران سینما به شدت مخالفیم و آن را با اصول قانون اساسی و از جمله اصل ٢٢ مغایر می‌دانیم.

۶. عدم تحقق به وعده دکتر پزشکیان برای رفع فیلترینگ از فضای مجازی صرفا به نفع فروشندگان فیلترشکن است و وزارت خانه ذیربط حق ندارد در این زمینه سهل‌انگاری یا فرافکنی نماید.

انتهای پیام