به گزارش مشرق، علی آذری با اشاره به بررسی و تصویب اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گفت: «نماینده دولت در گزارش خود اعلام کرد که حدود ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارند؛ آماری که با شأن جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد.»
وی افزود، در اصلاح قانون دو محور اساسی در نظر گرفته شد: استفاده از ظرفیتهای نظارتی نوین مانند پابند الکترونیک و اصلاح سقف کیفری مهریه. آذری تأکید کرد که هدف اصلی مجلس، تقویت کانون خانواده و جلوگیری از زندانی شدن افرادی است که بهدلیل مشکلات مالی در حبس هستند.
وی توضیح داد که در این اصلاحیه هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است و زوجین بالغ، عاقل و رشید میتوانند آزادانه درباره میزان مهریه توافق کنند. تنها ۱۴ سکه مشمول ضمانت اجرای کیفری شده است و توافقات دیگر در چارچوب حقوقی انجام میشود تا اختلافات قضایی کاهش یابد.
آذری در پایان تأکید کرد که هدف قانونگذار از این اصلاحیه، حفظ حقوق زوجین، کاهش ورود پروندهها به دستگاه قضایی و جلوگیری از زندانی شدن غیرضروری افراد است.
∎