به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهداد هوشمند در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ سیما کیش با اشاره به پیامد‌های بی‌توجهی به مفاد قانونی، گفت: هر زمان حداقل دو نفر درباره موضوعی مشخص با یکدیگر به توافق برسند، توافق فی مابین قرارداد نامیده می‌شود و برای اینکه قرارداد از نظر قانونی معتبر باشد، باید شرایط عمومی و اختصاصی مقرر در قانون مدنی رعایت شود.

او به ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره کرد و افزود: چهار رکن اساسی در این ماده برای صحت قرارداد‌ تعیین شده و رعایت آنها ضروری است.

هوشمند با بیان اینکه هر نوع قرارداد شرایط اختصاصی خود را دارد و استناد قضایی به قرارداد بدون رعایت این شرایط ممکن نخواهد بود، خاطرنشان کرد: هر دو طرف قرارداد پیش از امضا باید عنوان قراردادی را که تنظیم می‌کنند مطالعه کنند و بدانند چه شرایطی برای آن در قوانین پیش‌بینی شده است.

وکیل پایه یک دادگستری به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ اشاره کرد و افزود: براساس ماده ۲ قانون، قرارداد اجاره برای برخورداری از حمایت قانونی باید کتبی، در دو نسخه، با امضای دو طرف و دو شاهد تنظیم شود و آگاهی نداشتن از آن می‌تواند هر دو طرف را با مشکلات جدی مواجه کند.

هوشمند درباره قرارداد‌های کاری نیز گفت: بزرگ‌ترین دغدغه کارفرمایان، اعتماد، محرمانگی و شیوه صحیح انجام کار است و توصیه می‌شود همراه با قرارداد کار، قرارداد محرمانگی نیز تنظیم شود و کارگران نیز باید از حقوق پایه خود شامل امنیت شغلی، رقم دریافتی حقوق، بیمه و مدت همکاری اگاه باشند.

او بخشی از خطا‌های رایج در منطقه آزاد کیش را ناشی از بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به بند‌های مهم قرارداد‌ها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از قرارداد‌های واگذاری زمین در منطقه آزاد، حق انتقال قبل از تکمیل دوره مقرر وجود ندارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون آگاهی از این محدودیت اقدام به واگذاری می‌کنند و این موضوع می‌تواند منجر به فسخ قرارداد از سوی سازمان منطقه آزاد کیش شود.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: هیچ توافقی نباید بدون ثبت و امضا رها شود و بسیاری از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی مطرح می‌شود ناشی از تنظیم نشدن قرارداد است.

هوشمند گفت: تنظیم قرارداد امری تخصصی است و حتی کارآموزان وکالت نیز دوره‌های اختصاصی قرارداد‌نویسی را می‌گذرانند و بنابراین بهتر است تنظیم قرارداد به افراد متخصص سپرده شود تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.