به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار نفت این روز‌ها در وضعیتی قرار گرفته که بسیاری از معادلات شناخته‌شده در آن کارایی گذشته را ندارد. فشار‌های سیاسی افزایش یافته، مسیر‌های صادراتی محدود شده و رفتار خریداران به‌طور محسوس تغییر کرده است. نتیجه این درهم‌تنیدگی، شکل‌گیری فضایی مبهم و ناپایدار برای فروشندگان عمده است؛ فضایی که آثار آن به‌سرعت در شاخص‌های مالی و تجاری قابل مشاهده است.

علیرغم درگیری‌ها بین آمریکا و ونزوئلا، انتظار می‌رفت که قیمت نفت روند رو به رشدی را در پیش گیرد، اما این اتفاق به دلیل کاهش مصرف در کنار افزایش عرضه، سبب شد که قیمت نفت حتی به سطوح پایین‌تری هدایت شود.

در کنار مورد فوق، افزایش نظارت تحریم‌های بین‌المللی، سبب شده است که حجم صادراتی ما یا در بهترین حالت، نرخ‌های فروشمان با چالش‌های جدی رو‌به‌رو شوند. اتفاقی که با رصد محموله‌های صادراتی تایید می‌شود.

سرگردانی بیش از ۵۰ میلیون بشکه نفت در آب‌ها

نفت خام کشور که در نفتکش‌ها در دریا ذخیره شده است، تا اواخر نوامبر ۲۰۲۵ به حدود ۵۲ میلیون بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه می ۲۰۲۳ است. این رقم به دلیل تقاضای ضعیف‌تر از سوی خریدار اصلی، چین، علیرغم صادرات پایدار از سوی این عضو اوپک، بوده است.

داده‌های کشتیرانی کپلر این افزایش ذخایر فراساحلی را نشان می‌دهد. همچنین تقریبا نیمی از این ذخایر شناور در نزدیکی مالزی واقع شده است که تقریبا دو برابر حجم ماه قبل است.

نکته قابل توجه این‌که ذخایر شناور ایران در ابتدای سال میلادی جدید، تنها ۵ تا ۱۰ میلیون بشکه بود که این قیاس، تاثیر همزمان مکانیزم ماشه و کاهش تقاضا را به‌خوبی نشان می‌دهد.

در حالی که بشکه‌ها در قطب‌های کلیدی مانند مالزی و سنگاپور روی آب مانده‌اند، اما پالایشگاه‌های چین، به ویژه پالایشگاه‌های کوچک‌تر، حتی با تخفیف‌های بیشتر، خرید خود را کاهش داده‌اند. واضحا این مسئله را نمی‌توان نامرتبط با فشار‌های تحریم‌های ایالات متحده دانست که سبب افزایش هزینه‌های ایران می‌شود.

کسری بودجه‌ای که بیشتر می‌شود!

طبق آمار‌های موجود ایران به طور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد. واضحا این عدد با فعال شدن مکانیزم ماشه و افزایش نظارت‌های بین‌المللی، در بهترین حالت به ۱ میلیون بشکه در روز رسیده است.

سرگردانی ۵۲ میلیون بشکه نفت روی آب‌ها بدان معناست که دولت ۵۲ روز به بزرگترین منبع درآمدی خود دسترسی ندارد. با این‌که قیمت نفت در یکی از پایین‌ترین سطوح خود قرار داشته و به نرخ سال ۲۰۲۱ برمی‌گردد، ایران از عدم فروش این ۵۲ میلیون بشکه، رقمی معادل ۳.۲ میلیارد دلار را تحصیل نکرده است. این عدم تحصیل منابع فشار ۳۵۲ همتی را به بودجه دولت وارد خواهد کرد. واضحا مادامی که دولت بتواند نفت‌های سرگردان خود را به فروش برساند، کسری ۳۵۲ همتی از این محل جبران خواهد شد.

حتی اگر دقیق‌تر به آمار نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که روز‌های تعطیلی دولت بیش از این اعداد است. چرا که در لایحه بودجه سال جاری، قیمت نفت صادراتی ۶۳ دلار ثبت شده است. واضحا مادامی که قیمت جهانی نفت همین ۶۳ دلار باشد، ایران به واسطه تحریم‌ها حداقل ۲۰ درصد زیر این عدد توان فروش خواهد داشت. مسئله‌ای که در کنار کاهش حجم صادراتی، ۱۳ درصد درآمد نفتی کشور را در خوش‌بینانه‌ترین حالت کاهش می‌دهد.

کاهش ۱۳ درصدی درآمد نفتی تا پایان سال نیز، سبب می‌شود که فشار ۴۹۳ همتی به بودجه دولت وارد شود.

برآیند این دو متغیر کسری بودجه ۸۴۵ همتی را مخابره می‌کند که چنین سوال مهمی را از پس خود ایجاد خواهد کرد؛ دولت برای پوشش هزینه‌های خود، به چه ابزاری چنگ خواهد زد؟