به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، اختلافات ملکی، زمین‌خواری، جعل اسناد و فروش چندباره یک ملک به چند نفر به یکی از پرتکرارترین پرونده‌های قضایی لرستان تبدیل شده بود.

با اجرای طرح حدنگاری اراضی نقشه مالکیت در لرستان حالا در حال تغییر است. با این طرح هر قطعه زمین دارای کد یکتا، مختصات طول و عرض جغرافیایی، نقشه رسمی کاداستری و سند الکترونیک می‌شود.

حدنگاری منابع طبیعی لرستان به‌طور کامل انجام شده و اراضی ملی، جنگلی، مرتعی و حریم‌ها اکنون تحت‌پوشش کامل نقشه‌های کاداستری قرار گرفته‌اند.

تحقق صددرصدی حدنگاری در حوزه منابع طبیعی پایان مبهم‌ترین فصل مالکیت زمین در لرستان را رقم زده‌است. سال‌ها، نبود مرزهای رسمی مسیر را برای تصرف، فروش‌های غیرقانونی و اختلافات پیچیده فراهم کرده بود.

در لرستان، حدنگاری بازتعریف مالکیت است. زمینی که با نشانه‌های محلی تعریف می‌شد، در قالب مختصات دقیق جغرافیایی ثبت شده‌است و دیگر جایی برای تفسیر شخصی باقی نمی‌ماند.

در بخش اراضی کشاورزی، مسیر حدنگاری وارد مرحله تثبیت شده‌است. بر اساس اظهارات حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، میزان اجرای حدنگاری در زمین‌های زراعی این استان از حدود 80 درصد در ابتدای سال به بیش از 85 درصد رسیده‌است.

بخش بزرگی از پرونده‌های ملکی در لرستان ناشی از نبود سند دقیق بوده‌است. سندهای قدیمی، اسناد دفترچه‌ای و مالکیت‌های مبتنی بر عرف محلی، سال‌ها امکان جعل و تعارض اسناد را فراهم کرده بود.

در چنین شرایطی، یک زمین گاهی همزمان چند مالک داشت و یک سند می‌توانست پایه چند معامله شود. کشاورزی که سند رسمی در دست دارد، امکان دریافت تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری و توسعه مزرعه‌اش را خواهد داشت؛ اما بدون سند، زمین از چرخه اقتصادی خارج می‌شود.

بسیاری از پرونده‌های سنگین زمین‌خواری که سال‌ها وقت دستگاه قضایی را گرفته‌اند، در زمین‌هایی رخ داده‌اند که فاقد سند حدنگاری‌شده بوده‌اند.

با اجرای قانون الزام به ثبت معاملات رسمی، روند حدنگاری وارد مرحله‌ای الزام‌آورتر شده‌است. معاملات دستی، قولنامه‌های عادی و اسناد غیررسمی دیگر ضمانت امنیت ندارند و تنها سند رسمی صادرشده پس از حدنگاری، پشتوانه حقوقی محسوب می‌شود.

حدنگاری در لرستان را باید یکی از جدی‌ترین اصلاحات ساختاری مالکیت دانست. این پروژه، پایان زمین بی‌صاحب است.

انتهای پیام/ 644/.