عصر ایران- منصور حقانی، رییس کمیسیون حملونقل اتاق اصناف، با انتقاد از آنچه عدم مشورت با بخش خصوصی در طرح بنزین سه نرخی خوانده به عصر ایران می گوید: دولت بی هیچگونه کارشناسی یا نظرخواهی از اصناف، این طرح را کلید زده است.
به گفته او، این رویه برخلاف سنوات گذشته است و پیامدهای آن برای بخش حملونقل در نظر گرفته نشده است.
دولت اخیراً طرح سهنرخی کردن بنزین را به اجرا درآورده که واکنشهای متفاوتی را در میان فعالان اقتصادی و اصناف برانگیخته است.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این سیاست، عدم تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده و نادیده گرفتن ناوگان حملونقل عمومی بخش خصوصی است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کارشناسان نسبت به تأثیرات آن بر قیمت کالاها، هزینه حملونقل و معیشت اقشار مختلف جامعه هشدار میدهند. فقدان برنامهریزی جامع و غیبت مشارکت بخش خصوصی در تدوین این طرح، نگرانیهایی درباره کارآمدی و عدالت اجرایی آن به وجود آورده است.
منصور حقانی، رئیس کمیسیون تخصصی حملونقل اتاق اصناف ایران، در گفت و گو با عصرایران ضمن انتقاد شدید از نحوه اجرای طرح سه نرخی کردن بنزین، اعلام کرد: دولت و شرکت ملی نفت به عنوان مجری طرح، هیچگونه جلسه یا نظرخواهی با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف در این زمینه نداشتهاند.
حقانی با اشاره به تاثیرات طرح جدید بنزینی دولت بر اقتصاد کشور گفت: طرح جدید بنزین شاید در بخش حملونقل سنگین که گازوئیلسوز است تأثیر مستقیم نداشته باشد، اما بر روی ناوگان سبک، به ویژه حملونقل مسافر که بنزینسوز است، صد درصد تأثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: بحث تأثیر این طرح بر قیمت کالاها نیازمند یک کارشناسی کلی است، ولی قطعاً بیتأثیر نیست. طبق عرف سالیان گذشته، هر زمان که بنزین گران شده، بر روی کالاهای دیگر نیز تأثیرگذار بوده و این بار هم در سطح بازار تأثیرات خود را خواهد داشت.
حقانی با اشاره به مشکل ساختاری فرسودگی ناوگان حملونقل کشور، تصریح کرد: فرسودگی ناوگان یک واقعیت است. در همه جای دنیا برای سیستم یک ورودی و یک خروجی تعریف میشود، اما ما در بخش خروج ناوگان فرسوده بسیار ضعیف عمل میکنیم. خودروهای فرسوده بیشترین مصرف سوخت و بیشترین خطر را ایجاد میکنند.
وی یکی از اشکالات عمده طرح جدید را عدم تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده دانست و گفت: عجیب است که میگویند به خودروهای فرسوده سهمیهای تعلق نمیگیرد، در صورتی که عمدتاً همین خودروها هستند که بیشترین سوخت را مصرف میکنند. در مقابل، خودروهای جدید با استانداردهای یورو، آلایندگی و مصرف کمتری دارند.
حقانی مهمترین نقد خود را متوجه نادیده گرفتن بخش خصوصی صنفی در این طرح دانست و افزود: متأسفانه در این طرح، اصناف و خودروهای عمومی بخش خصوصی که با سرمایه شخصی به دولت در حوزه حملونقل بار و مسافر کمک میکنند، مانند آژانسها و وانتبارها، اصلاً در نظر گرفته نشدهاند. ما در حال پیگیری هستیم تا حق این بخش ضایع نشود و آنها نیز در چرخه یارانه سوخت قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون تخصصی حملونقل اتاق اصناف ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت در این تصمیمگیری از بخش خصوصی مانند اتاق اصناف نظرخواهی کرده است یا نه، با قاطعیت اظهار داشت: لااقل در بخش ما که من مسئول کمیسیون حملونقل هستم، هیچ اظهارنظری نخواستند و هیچ جلسهای قبل از اجرای طرح تشکیل نشد و هیچ کار کارشناسی صورت نگرفته است. نه تنها نظر ما را نخواستند، بلکه بخش عمومی اصناف را در طرح نیز لحاظ نکردند.
حقانی در پایان با اشاره به رویه تصمیمگیری در سنوات گذشته، گفت: در طرحهای سوخت قبلی، کمیتههایی با حضور متولیان بخش خصوصی، عمومی و دولتی تشکیل میشد و قبل از اجرا، نظرات کارشناسی دریافت و برنامهریزی صورت میگرفت. اما این دفعه، مجریان طرح خودشان بریدند و خودشان هم دوختند.
