به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، هوش مصنوعی بهعنوان یکی از مهمترین فناوریهای قرن بیستویکم، نقش تعیینکنندهای در آینده جوامع بشری دارد. این فناوری توانسته است در حوزههای گوناگون از اقتصاد و آموزش گرفته تا سلامت و حکمرانی، تحولات چشمگیری ایجاد کند، اما تهدیدهایی جدی نیز در پی دارد. تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی، دستکاری افکار عمومی و خطرات امنیتی از جمله چالشهایی هستند که استفاده بیضابطه از هوش مصنوعی میتواند به همراه داشته باشد. همین نگرانیها سبب شده است که موضوع «اخلاق در هوش مصنوعی» به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری جهانی تبدیل شود.
در همین راستا، یونسکو در سال ۲۰۲۱ «توصیهنامه جهانی اخلاق هوش مصنوعی» را تصویب کرد که برای نخستین بار اصول مشترک و الزامآور در سطح بینالمللی را برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی ارائه داد. این توصیهنامه بر ۱۰ اصل بنیادین استوار است که هر یک به جنبهای از رابطه میان فناوری و جامعه انسانی میپردازد.
نخستین اصل بر احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی تأکید دارد. هوش مصنوعی باید در خدمت انسان باشد و ارزشهای بنیادین انسانی را نقض نکند. اصل دوم به عدالت و برابری میپردازد؛ فناوری نباید تبعیضآمیز عمل کند و باید فرصتهای برابر برای همه افراد ایجاد کند. اصل سوم بر شفافیت و توضیحپذیری استوار است؛ تصمیمات الگوریتمی باید قابل توضیح باشند تا شهروندان بتوانند فرایندها را درک کنند و اعتمادشان به فناوری افزایش پیدا کند.
اصل چهارم به پاسخگویی و مسئولیتپذیری اشاره دارد. سازمانها و شرکتها باید مسئولیت نتایج ناشی از استفاده از هوش مصنوعی را بپذیرند و در برابر پیامدهای آن پاسخگو باشند. اصل پنجم بر حاکمیت قانون و حفاظت از حریم خصوصی تأکید میکند؛ استفاده از هوش مصنوعی باید با قوانین ملی و بینالمللی سازگار باشد و دادههای شخصی افراد بهطور کامل محافظت شوند. اصل ششم به امنیت و ایمنی اختصاص دارد؛ سامانههای هوش مصنوعی باید به گونهای طراحی شوند که از سوءاستفاده یا آسیب به افراد جلوگیری کنند.
اصل هفتم بر پایداری و حفاظت از محیط زیست تأکید دارد. توسعه هوش مصنوعی باید با اهداف توسعه پایدار همسو باشد و اثرات زیستمحیطی آن کنترل شود. اصل هشتم به همبستگی و همکاری بینالمللی میپردازد؛ کشورها باید در زمینه توسعه اخلاقی هوش مصنوعی همکاری کنند و از شکاف دیجیتال بکاهند. اصل نهم بر تنوع فرهنگی و شمول اجتماعی تأکید دارد؛ فناوری باید بازتابدهنده تنوع فرهنگی باشد و از حذف گروههای آسیبپذیر جلوگیری کند. اصل دهم به ارتقای رفاه اجتماعی و سلامت عمومی اشاره دارد؛ هوش مصنوعی باید به بهبود کیفیت زندگی، سلامت جسمی و روانی و رفاه اجتماعی کمک کند.
این ۱۰ اصل، چهارچوبی جهانی برای توسعه مسئولانه هوش مصنوعی فراهم کردهاند و کشورها را ملزم میسازند که در مسیر نوآوری، ارزشهای انسانی و اجتماعی را در اولویت قرار دهند. بسیاری از کشورها تلاش کردهاند این اصول را در سیاستهای ملی خود بگنجانند تا مسیر توسعه هوش مصنوعی با ارزشهای انسانی و اجتماعی همسو شود. آینده هوش مصنوعی تنها به پیشرفتهای فناوری وابسته نیست، بلکه به میزان پایبندی کشورها به اصول اخلاقی و مسئولیتپذیری نیز بستگی دارد.
رویکرد اخلاقی ویتنام در حکمرانی هوش مصنوعی
ویتنام در سالهای اخیر بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در جنوب شرق آسیا، گامهای مهمی در جهت توسعه هوش مصنوعی و تلفیق اصول اخلاقی در سیاستگذاریهای ملی برداشته است. این کشور نهتنها به دنبال بهرهبرداری از ظرفیتهای فناوری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است، بلکه تلاش دارد با ایجاد چهارچوبهای قانونی و اخلاقی، اعتماد عمومی را به فناوریهای نوین افزایش دهد. تصویب «قانون صنعت فناوری دیجیتال» در سال ۲۰۲۵ و انتشار «لایحه هوش مصنوعی» در همین سال، نقطه عطفی در مسیر حکمرانی دیجیتال ویتنام محسوب میشود.
ویتنام در سال ۲۰۲۴ توانست برای نخستین بار جایگاهی در گروه «بسیار بالا» شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد (EGDI) به دست آورد و رتبه هفتادویکم جهان را کسب کند که نشاندهنده جهشی چشمگیر در مسیر دیجیتالی شدن این کشور است. دولت ویتنام با انتشار بیش از ۱۰ میلیون رکورد داده عمومی و فراهم کردن امکان دسترسی آزاد به اطلاعات در ۸۷ درصد سازمانهای دولتی، شفافیت و پاسخگویی را بهطور محسوسی افزایش داد.
زیرساختهای ارتباطی توسعه پیدا کرد؛ دسترسی به اینترنت در میان جمعیت کشور به ۷۸.۱ درصد رسید و پوشش شبکههای تلفن همراه به سطح چشمگیر ۹۹.۸ درصد ارتقا پیدا کرد. دسترسی دیجیتال گسترده نهتنها امکان بهرهگیری از خدمات آنلاین را برای اکثریت شهروندان فراهم ساخت، بلکه به کاهش شکافهای منطقهای و اجتماعی کمک کرد. این زیرساخت گسترده سبب شد فناوری به شکلی عادلانهتر در اختیار مردم قرار گیرد و فرصتهای برابر برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال و استفاده از خدمات نوین ایجاد شود. ورود ویتنام به گروه «بسیار بالا» در شاخص EGDI را میتوان نتیجه همافزایی میان سیاستهای دادهباز، گسترش اینترنت و پوشش کامل شبکههای ارتباطی دانست.
جایگاه علمی ویتنام در جهان
ویتنام در سالهای اخیر توانسته است جایگاه علمی خود را در حوزه هوش مصنوعی بهطور چشمگیری ارتقا دهد. تعداد مقالات علمی در این حوزه از ۱۳۴ مورد در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۴۰۰۰ مورد در سال ۲۰۲۳ رسید و این کشور را در جایگاه بیستوششم جهان قرار داد. این رشد نشاندهنده افزایش ظرفیت پژوهشی کشور و بیانگر ورود جدی ویتنام به عرصه رقابت جهانی در تولید دانش است.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی ویتنام با ایجاد گروههای تخصصی هوش مصنوعی، راهاندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی و برگزاری کنفرانسهای علمی، بستر مناسبی برای تولید دانش و تبادل تجربه فراهم کردهاند. همکاری نزدیک میان دانشگاهها و بخش خصوصی نیز به توسعه اکوسیستم نوآوری کمک کرده است. شرکتهای فناوری و استارتاپها با سرمایهگذاری در پروژههای تحقیقاتی به پیشبرد پژوهشهای علمی یاری رسانده و مسیر تجاریسازی دستاوردهای دانشگاهی را هموار کردهاند.
از سوی دیگر، دولت ویتنام با حمایتهای مالی و سیاستهای تشویقی، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی متخصص فراهم ساخته است. برنامههای آموزشی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد با تمرکز بر علوم داده، یادگیری ماشین و اخلاق هوش مصنوعی طراحی شدهاند تا نسل جدیدی از متخصصان با مهارتهای کاربردی وارد بازار کار شوند. بورسیههای تحصیلی و پروژههای مشترک با دانشگاههای بینالمللی به دانشجویان و پژوهشگران ویتنامی امکان داده است تا در سطح جهانی تجربه کسب کنند و دانش خود را ارتقا دهند. این مجموعه اقدامات موجب شده است ویتنام نهتنها در تولید دانش، بلکه در ایجاد یک اکوسیستم پویا و پایدار برای نوآوری در حوزه هوش مصنوعی موفق عمل کند.
چهارچوب قانونی هوش مصنوعی
در ژوئن ۲۰۲۵، ویتنام با تصویب «قانون صنعت فناوری دیجیتال» گام مهمی در مسیر حکمرانی هوش مصنوعی برداشت. این قانون نخستین چهارچوب جامع و الزامآور در سطح ملی برای مدیریت و توسعه هوش مصنوعی بهشمار میرود و قرار است از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شود. اهمیت این قانون در آن است که برای نخستین بار در ویتنام، هوش مصنوعی نه بهعنوان یک فناوری نوظهور، بلکه بهعنوان بخشی از نظام حقوقی و سیاستگذاری کلان کشور تعریف شده است.
این قانون بر پایه رویکردی مبتنی بر سطح ریسک طراحی شده است که بهطور گسترده در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته و هدف آن ایجاد تعادل میان حمایت از نوآوری و جلوگیری از خطرات احتمالی است. بر اساس این چهارچوب، سیستمهای هوش مصنوعی در چهار دسته «غیرقابلقبول»، «پرخطر»، «متوسط» و «کمخطر» طبقهبندی میشوند. دسته غیرقابلقبول شامل کاربردهایی است که میتوانند آسیب جدی به حقوق بشر یا امنیت اجتماعی وارد کنند و بنابراین بهطور کامل ممنوع هستند. دسته پرخطر شامل سامانههایی است که در حوزههایی همچون سلامت، آموزش یا خدمات عمومی به کار میروند و نیازمند نظارت دقیق و ارزیابیهای مستمر هستند. دسته متوسط و کمخطر نیز به کاربردهایی اختصاص دارند که احتمال آسیب کمتری دارند و مقررات سادهتری برای آنها در نظر گرفته شده است.
یکی از الزامات کلیدی این قانون، انجام خودارزیابی توسط شرکتها پیش از عرضه هر محصول مبتنی بر هوش مصنوعی است. خودارزیابی باید شامل بررسی سطح ریسک، میزان شفافیت الگوریتمها، رعایت اصول اخلاقی و انطباق با مقررات ملی باشد. چنین سازوکاری به دولت امکان میدهد تا پیش از ورود محصولات به بازار، از ایمنی و مسئولیتپذیری آنها اطمینان حاصل کند.
در ادامه این روند، در اکتبر ۲۰۲۵ لایحهای تفصیلیتر منتشر شد که نظام مقرراتی جامعتری را ارائه میدهد. این لایحه با الهام از چهارچوبهای اتحادیه اروپا، اصول انسانمحور را در مرکز توجه قرار داده و بر ضرورت حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی تأکید کرده است. در این لایحه بعضی کاربردها بهطور مشخص ممنوع اعلام شدهاند؛ از جمله استفاده از فناوری تشخیص چهره بدون رضایت افراد، تحلیل احساسات در محیطهای آموزشی که میتواند منجر به فشار روانی یا تبعیض شود و دسترسی بیضابطه به پایگاههای داده چهره که تهدیدی جدی برای حریم خصوصی محسوب میشود. ویتنام در حال حرکت به سمت ایجاد یک نظام حقوقی پیشرفته برای هوش مصنوعی است که همزمان نوآوری را تشویق میکند و از خطرات اجتماعی و اخلاقی جلوگیری به عمل میآورد.
اصول حکمرانی هوش مصنوعی در ویتنام
لایحه هوش مصنوعی ویتنام ۹ اصل بنیادین را برای فعالیتهای مرتبط با این فناوری تعیین کرده است:
دامنه گسترده: مقررات این لایحه محدود به فعالیتهای داخلی نیست و شامل تمام سامانهها و پروژههای بینالمللی میشود که به هر شکل بر بازار، کاربران و منافع حقوقی ویتنام اثرگذار باشند.
تعاریف بنیادین: مجموعهای از مفاهیم کلیدی هوش مصنوعی در این لایحه تعریف شده است تا چهارچوب مشترکی برای قانونگذاری ایجاد شود، هرچند بعضی از این تعاریف هنوز نیازمند تفسیر و تکمیل دقیقتر هستند.
طبقهبندی ریسک: ماده هشت لایحه سامانههای هوش مصنوعی را بر اساس سطح خطر در چهار دسته «غیرقابلقبول»، «پرخطر»، «متوسط» و «کمخطر» قرار میدهد تا نوع نظارت و الزامات متناسب با میزان ریسک تعیین شود.
کاربردهای ممنوع: ماده ۱۱ استفادههایی را که میتوانند تهدید جدی برای امنیت یا حقوق بشر ایجاد کنند، بهطور کامل ممنوع کرده است؛ از جمله دستکاری رفتار انسان، تحلیل احساسات در محیطهای آموزشی یا جمعآوری بیضابطه دادههای چهره.
ثبت در پایگاه ملی هوش مصنوعی: ماده ۲۲ همه سامانههای هوش مصنوعی را ملزم به ثبت در پایگاه ملی میکند تا شفافیت افزایش یابد و امکان نظارت و پاسخگویی فراهم شود.
مشارکتهای دولتیخصوصی: دادهها و مدلهای هوش مصنوعی میتوانند بهعنوان سرمایه قانونی در پروژههای مشترک میان دولت و بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند و به این ترتیب منابع فناوری در کنار سرمایه مالی به توسعه زیرساختها کمک کنند.
صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی: این صندوق با هدف حمایت مالی از پژوهشهای علمی، نوآوریهای فناوری و شرکتهای نوپا ایجاد شده است و از طریق منابع دولتی و مشارکت بخش خصوصی تأمین میشود.
ایجاد خوشههای هوش مصنوعی: مناطق ویژه نوآوری طراحی شدهاند تا تمرکز استعدادها، دادهها و زیرساختها در یک محیط مشترک امکانپذیر شود و همکاری میان دانشگاهها، شرکتها و سازمانهای دولتی تسهیل شود.
مداخله دولت: سازمانهای دولتی اختیار دارند در صورت مشاهده تخلف یا تهدید جدی، در عملکرد سامانههای هوش مصنوعی دخالت کنند و اقدامات اصلاحی یا محدودکننده را به اجرا بگذارند.
مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری
یکی از نوآوریهای مهم در سیاستهای ویتنام، امکان استفاده از دادهها و مدلهای هوش مصنوعی بهعنوان سرمایه در پروژههای مشارکت دولتیخصوصی است. این رویکرد نهتنها منابع مالی بلکه ظرفیتهای فناوری بخش خصوصی را وارد چرخه توسعه زیرساختهای ملی میکند. صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با تأمین مالی خارج از بودجه دولتی، به حمایت از پژوهشگران، استارتاپها و شرکتهای کوچک و متوسط میپردازد.
اجرای این سیاستها پیامدهای گستردهای برای اقتصاد و جامعه ویتنام دارد. ایجاد خوشههای هوش مصنوعی موجب تمرکز استعدادها و افزایش همکاری میان دانشگاهها، شرکتها و سازمانهای دولتی میشود. کسبوکارهای محلی با بهرهگیری از مقررات شفاف و مشوقهای قانونی، میتوانند محصولات نوآورانه عرضه کنند. شهروندان نیز از خدمات دیجیتال کارآمدتر، کاهش نابرابری و افزایش اعتماد به فناوریهای نوین بهرهمند میشوند.
چهارچوب قانونی ویتنام با الهام از «قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا» طراحی شده اما با شرایط بومی این کشور سازگار شده است. این ترکیب، ویتنام را به یکی از پیشگامان آسهآن در حوزه حکمرانی اخلاقی هوش مصنوعی بدل کرده و جایگاه آن را در عرصه جهانی ارتقا داده است.
با وجود پیشرفتهای چشمگیر، ویتنام همچنان با چالشهایی روبهروست. ظرفیت اجرایی سازمانهای نظارتی باید تقویت شود تا بتوانند مقررات پیچیده را بهطور مؤثر اجرا کنند. بعضی تعاریف قانونی هنوز مبهم هستند و نیاز به شفافسازی دارند. افزون بر این، باید میان حمایت از نوآوری و جلوگیری از خطرات احتمالی تعادل برقرار شود تا مقررات بیش از حد سختگیرانه مانع رشد استارتاپها نشود. همکاریهای بینالمللی برای همسویی با استانداردهای جهانی در این راستا ضروری است.