به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، امروز، پنجشنبه، رسانههای عراقی گزارش دادند که دولت عراق با صدور فرمانی رسمی، حزبالله (لبنان) و جنبش حوثیها (انصارالله) را بهعنوان نهادهای تروریستی در داخل کشور معرفی کرد و دستور مسدود کردن تمام وجوه و داراییهای مالی آنها را صادر نمود.
این تصمیم دور از انتظار پس از آن رسانهای شد که در شماره 4848 نشریه «الوقائع العراقیه» مورخ 17 نوامبر 2025 منتشر شد. براساس گزارش نشریه الوقائع العراقیه تصمیم شماره 61 صادرشده توسط «کمیته مسدود کردن داراییهای تروریستی» در مورخ 28 اکتبر 2025 اتخاذ شده است که طی آن دارایی متعلق به 24 گروه که سازمان تروریستی نامیده شدهاند، بلوکه میشود.
نکته باورنکردنی اینجا بود که در لیست مذکور شماره 18 حزبالله (لبنان) و شماره 19 جنبش حوثیها (انصارالله یمن) دو گروه محور مقاومت را شامل میشود که بهاتهام آنچه «مشارکت در اقدام تروریستی» عنوان شده است، داراییشان مسدود میشود، همچنین براساس این لیست دارایی احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه که در بیانیههای سابق «محمد الجولانی» ذکر می شد، از لیست مسدودی خارج شده است.
اعلام دستورالعمل کمیته موسوم به «مسدود کردن دارایی تروریستی» که زیرنظر وزارت بانک مرکزی و در دبیرخانه عمومی شورای وزیران تشکیل شده است، جنجال سیاسی بزرگی را در عراق ایجاد کرد و اغلب نمایندهها و مردم به آن واکنش منفی نشان دادند.
در همان ساعات اولیه سه نماینده پارلمان عراق با محکوم کردن این تصمیم کمیته مسدود کردن داراییهای تروریستی، خواستار پاسخگویی دولت و نخست وزیر در این زمینه شدند.
مقداد خفاجی نماینده مجلس در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام دولت را شرمآور و شگفتانگیز دانست، همچنین حسین مونس نماینده و سرلیست ائتلاف حقوق هم تأکید کرد که دولت پیشبرد امور فاقد وجاهت قانونی برای درج حزبالله و انصارالله در لیست گروههای تروریستی است.
مصطفی سند نماینده مجلس نیز در واکنش به انتشار تصمیم به «مسدود کردن دارایی تروریستی» در شبکه ایکس نوشت: این موضع ننگین را حتی کشورهای عربی (مخالف مقاومت) اتخاذ نکردند؛ شرم بر شما.
بعد از واکنش گسترده افکار عمومی و چهرههای سیاسی، بانک مرکزی عراق هم با صدور بیانیه تأکید کرد که بهاشتباه نام حزبالله و انصارالله یمن در فهرست مسدود کردن داراییها قرار گرفته و این اقدام غیرعمدی بوده است و منعکسکننده موضع رسمی نیست.
بانک مرکزی عراق با اشاره به اینکه کمیته مسدودسازی داراییهای تروریستی فهرستی از نهادها و افراد مرتبط با سازمانهای تروریستی داعش و القاعده را بنا به درخواست رسمی دولت مالزی و طبق قطعنامه شماره (1373) سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر کرده است و نامهای دیگر (حزبالله و انصارالله) ناشی از انتشار فهرست قبل از تکمیل مراحل نهایی تأیید بوده است.
همچنین دقایقی قبل از این بیانیه هم نامهای به امضای عمار حمد خلف معاون رئیس بانک مرکزی عراق (دبیر کمیته مسدودسازی داراییهای تروریستی) در ارتباط با لغو دستور شماره 61 کمیته مسدود کردن داراییها منتشر شد.
همچنین دفتر رسانهای محمد شیاع السودانی نخستوزیری عراق نیز با صدور بیانیهای از دستور فوری السودانی در خصوص تحقیق فوری و پیگرد قانونی خاطیان در خصوص تصمیم اخیر کمیته مسدودسازی اموال گروههای تروریستی خبر داد.
در این بیانیه تأکید شده است که موضع سیاسی و انسانی دولت عراق در خصوص تجاوز به لبنان و فلسطین اصولی و غیرقابل معامله است، هیچکدام از فرصتطلبان نمیتوانند نسبت به مواضع دولت عراق مزایده برگزار کنند.
کمیته «مسدود کردن دارایی تروریستی» تحت ریاست رئیسکل بانک مرکزی عراق است و مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهعنوان معاون وی دبیر این کارگروه است.
مقامات دولتی در سطح مدیرکل از وزارتخانههای دارایی، کشور، امور خارجه، دادگستری، تجارت، ارتباطات و علوم و فناوری عراق و اعضای نظامی با درجه سرتیپ از ارتش و دستگاه مبارزه با تروریسم و سرویس اطلاعاتی عراق هم در کمیته «مسدود کردن دارایی تروریستی» حضور دارند لذا ادعای سهوی بودن کمی دور از ذهن است.
با این حال منابع آگاه به خبرگزاری تسنیم خبر دادند که کمیته مسدود کردن دارایی تروریستی که زیر نظر بانک مرکزی عمل مینماید با دستور دفتر داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) نام حزبالله و انصارالله را در لیست قرار داده است،
ازاینرو میتوان این ارزیابی را مطرح کرد که هرچند اقدام امروز با لغو تصمیم بانک مرکزی و بیانیه نخستوزیری عراق تا حد زیادی آرام شد ولی زنگ خطری درباره دخالتهای بدون مرز دولت آمریکا در بغداد است که میخواهد این کشور را به مجری دستورات کاخ سفید در خاورمیانه تبدیل نماید.
انتهای پیام/+