به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق دستور داد تحقیقات فوری در خصوص اشتباه به وجود آمده در گزارش کمیته بلوکه کردن اموال تروریستها آغاز شود.
دفتر سودانی اعلام کرد که آنچه در گزارش کمیته مذکور آمده انعکاس دهنده مواضع غیر واقعی است.
دفتر نخست وزیر عراق همچنین تاکید کرد که موافقت این کشور برای بلوکه کردن اموال تروریستها بنا به درخواست مالزی و تنها در خصوص نهادها و افراد مرتبط با داعش و القاعده صورت گرفته است. مواضع دولت عراق در قبال تجاوزات علیه ساکنان لبنان و فلسطین مواضع اصولی بوده که تغییر نمیکند و بیانگر خواست ملت عراق است. هیچکس کدام از فرصت طلبان نمیتوانند این مواضع را که همواره بر حقوق تاریخی صاحبان زمین تاکید دارد زیر سؤال ببرند.
انتشار یک سند رسمی در روزنامه رسمی «الوقایع العراقیه»، عراق را با یکی از جنجالیترین بحرانهای سیاسی ماههای اخیر روبهرو کرد. در این سند که تصمیم شماره ۶۱ کمیته «مسدودسازی اموال تروریستها» را بازتاب میداد، نامهایی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان تروریستی داعش و القاعده درج شده بود. اما آنچه ماجرا را عجیب کرد، حضور نام «حزبالله لبنان» و «انصارالله یمن» در فهرست بود؛ اقدامی که فضای سیاسی عراق را در چند ساعت به شدت ملتهب کرد و واکنشهای دامنهداری را رقم زد.
داستان از آنجا آغاز شد که رسانههای عراقی و سپس برخی شبکههای عربی با استناد به نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی اعلام کردند بغداد داراییهای حزبالله و انصارالله را مسدود کرده است. این انتشار، در شرایطی که عراق میان فشارهای آمریکا، اختلافات داخلی چارچوب هماهنگی و چالش تعیین نخستوزیر جدید قرار گرفته، بهسرعت رنگوبوی سیاسی گرفت و تحلیلگران احتمال دادند این تصمیم بازتابدهنده یک چرخش در سیاستگذاری امنیتی بغداد باشد.
پس از انتشار خبر، موج اعتراض در شبکههای اجتماعی عراق بالا گرفت. چهرههای نزدیک به محور مقاومت از جمله نمایندگان پارلمان، این اقدام را «رسوایی» و «دور شدن از سیاستهای رسمی عراق» توصیف کردند. مصطفی جبار سند، نماینده پارلمان نوشت که «عراق حزبالله و انصارالله را تروریست میخواند اما برخی قاتلان را نامزد صلح میکند» و خواستار توضیح فوری دولت شد.
با بالا گرفتن اعتراضها، بانک مرکزی عراق ناگهان بیانیهای صادر کرد و از اساس خبر درج نام حزبالله و انصارالله در فهرست تروریستی را رد کرد. این بیانیه تأکید کرد که موافقت عراق صرفاً شامل نهادها و افرادی بوده است که مستقیماً با داعش و القاعده در ارتباط بودهاند و درج نام گروههای دیگر «به دلیل انتشار نسخه اصلاحنشده» صورت گرفته است. کمیته همچنین وعده داد که فهرست اصلاح میشود و نام گروههای مذکور حذف خواهد شد.