شناسهٔ خبر: 76114309 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: دانشجو | لینک خبر

وزیر آموزش‌وپرورش:

برخورد قاطع با مفاسد اخلاقی و اداری در حوزه تعلیم و تربیت

در حوزه تعلیم و تربیت، با مفاسد اخلاقی، مفاسد اداری و معاندان نظام باید با دقت و قاطعیت برخورد شود.

صاحب‌خبر -

برخورد قاطع با مفاسد اخلاقی و اداری در حوزه تعلیم و تربیت

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، وزیر آموزش‌وپرورش روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه شانزدهمین گردهمایی اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش کشور در مشهد گفت: اعضای این هیئت‌ها باید به ابزار‌های هوشمندسازی فرآیند‌ها مجهز شوند، زیرا اهمیت جایگاه نظارتی و قضایی آنها بسیار بالاست و تصمیم‌هایشان بر کیفیت تعلیم‌وتربیت در کشور تأثیر مستقیم دارد.

 

 علیرضا کاظمی با اشاره به اهمیت جایگاه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در نظام تعلیم‌وتربیت بر هوشمندسازی فرآیندها، ثبات مدیریتی، توانمندسازی اعضا و تقویت رویکرد پیشگیرانه در این مجموعه‌ها تاکید کرد.

 

وی با تاکید بر حساسیت صیانت از حقوق انسانی افزود: قضاوت کاری بسیار سخت و سنگین است و در نظام تعلیم‌وتربیت اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تصمیم‌ها درباره افرادی اتخاذ می‌شود که مسئول تربیت نسل آینده هستند و این موضوع دقت و حساسیت دوچندان می‌طلبد.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار کرد: اعضای هیئت‌های تخلفات با جایگاه قضاوتی خود نقش اصلی در سلامت اداری و صیانت از حرمت معلمی دارند و لازمه این مسئولیت، خودسازی، تقوای الهی، تسلط بر قوانین و درک صحیح از فرایندهاست.

 

به گفته وی، ثبات مدیریتی و آموزش مستمر اعضا از ضرورت‌های این مجموعه‌هاست.

 

کاظمی با اشاره به اینکه سالانه حدود پنج هزار پرونده تخلف رسیدگی می‌شود که یک دهم شمار همکاران در آموزش و پرورش است و آمار بالایی نیست، گفت: پرداختن به ریشه‌های بروز تخلفات اهمیت ویژه دارد و لازم است تحقیقات دقیقی در این حوزه انجام شود تا امکان برنامه‌ریزی پیشگیرانه فراهم شود.

 

وی افزود: رویکرد عدالت‌خواهانه و مبارزه با فساد باید همراه با نگاه اخلاقی و متنبه‌کننده باشد، زیرا همه افراد ممکن است دچار لغزش شوند و در بسیاری از موارد می‌توان فرصت دوباره به افراد داد.

 

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نگاه همزمان جزیی و کلان در بررسی پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: تصمیم‌های این هیئت‌ها می‌تواند اثرات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد و در نظام جمهوری اسلامی حفظ کلیت نظام باید سیاست کلان باشد.